طاقة

مساهمون فى «غاز مصر» يدرسون تحريك مذكرتين لـ«الرقابة المالية» و«الاستثمار» ضد قرارات «العمومية»

أظهرت القوائم المالية لغاز مصر عن العام الماضى ارتفاع الأرباح القابلة للتوزيع بنسبة %65 لتسجل 165 مليون جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

سيناريوهات ضبابية لازالت تنتظر البورصة

تدرس مجموعة من مساهمى شركة «غاز مصر» -يمتلكون %10 من أسهمها- التقدم بمذكرتين للهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، اعتراضا على القرارات التى تم التصويت عليها بالجمعية العمومية التى انعقدت بتاريخ 28 مارس المنقضى.

وقررت الجمعية العمومية لـ«غاز مصر» الموافقة على توزيع أرباح الشركة عن عام 2019، وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة الماضية والمصادقة على ما قام به من أعمال وعلى تشكيله والتجديد له، وإقرار القوائم المالية للعام 2019، وتقريرى الحوكمة ومراقب الحسابات.

وتم التصويت بالموافقة على بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020، وتعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن نفس العام، وتفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود معاوضة، وتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 3 جنيهات أو أكثر للسهم على دفعة واحدة أو أكثر حسب موقف السيولة، بجانب عدد من الإجراءات الأخرى.

ووفقا لمستندات اطلعت عليها «المال» تتضمن قائمة مساهمى الأقلية الذين يعتزمون تحريك المذكرة شركة بيت التأمين المصرى السعودى، وصندوق استثمار مصر الخير ذا العائد المتغير، وأكيومن القابضة للاستثمارات المالية، وعدداً من الأفراد.

وقالت مصادر بالشركة إن المذكرة تتضمن اعتراضات المساهمين ورفضهم لعقود المعاوضة التى أبرمها مجلس الإدارة، ومطالبات بتفعيل آلية التمثيل النسبى بالمجلس، والكشف عن مكافآت أعضائه والعاملين كل على حدة.

ولفتت المصادر إلى أن مجلس إدارة «غاز مصر» قام بالتصويت خلال الجمعية العمومية المذكورة على عدد من القرارات منها توزيع أرباح للعاملين عن العام الماضى بنسبة تتجاوز %10 من توزيعات المساهمين المٌقررة قانونا، وأن الجمعية أقرت توزيع 75 مليون جنيه للمساهمين، مقابل 57 مليونا للعاملين.

وأظهرت القوائم المالية لغاز مصر عن العام الماضى ارتفاع الأرباح القابلة للتوزيع بنسبة %65 لتسجل 165 مليون جنيه، مقابل 35 مليون جنيه فى 2018، وأرجعت المصادر هذا الصعود إلى نمو الأنشطة المعتادة للشركة، كما أظهرت القوائم اعتماد مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة قيمتها 500 ألف جنيه.

وأضافت المصادر أن مجلس الإدارة لم يرد على استفسارات مساهمى الأقلية خلال الجمعية، وتم تأجيل الرد عليها لما بعد انتهائها، واعتمد القرارات التى تم رفضها من قبلهم مثل عقود المعاوضة وإبراء ذمة مجلس الإدارة- بحسب تعبيرها.

ولفتت المصادر أنه نتيجة ذلك طلب مساهمو الأقلية خلال الجمعية عزل أعضاء مجلس الإدارة وعدم إبراء ذمتهم أو ذمة الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات، لعدم عرضهم أو الكشف عن المكافآت التكميلية التى تم صرفها خلال العام بمبلغ 237 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال «غاز مصر» 240 مليون جنيه، فيما يتوزع هيكل الملكية بواقع %80 للقابضة للغازات الطبيعية، و%20 للتداول الحر بالبورصة المصرية.

وأوضحت المصادر أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالب المساهمين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة.

ولفتت إلى أن مساهمى الأقلية سبق أن أبدوا اعتراضاتهم على قرارات الجمعية، وتقدموا باستفسارات وإيضاحات مالية وقانونية للشركة، وطلبوا إدراج بنود فى جدول الأعمال ورفضت الشركه تسلمها، وتم تحرير محضر رسمى بذلك.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »