شادي أحمد:
أشاد مستثمرون سياحيون بتصريح د. بطرس غالي وزير المالية حول إعداد حزمة من الإجراءات لمساندة القطاع السياحي لمواجهة الازمة المالية بعد مساندتها العديد من القطاعات الاخري وحدد عدة مطالب لهذه المساندة، من بينها تأجيل سداد ضريبة المبيعات والاعفاء من الضريبة العقارية بالنسبة للفنادق وتسهيل عمليات تمويل المشروعات السياحية من البنوك وتأمين العمالة المنتظمة، خاصة بعد ما شهدت سوق السياحة ركوداً شديداً من احجام السياح الأوروبيين عن مصر.
كان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد أكد في تصريحات سابقة، أن الفترة المقبلة سوف ندرس حزمة من الإجراءات الجديدة لمساندة القطاع السياحي لمواجهة تداعيات الأزمةالمالية العالمية علي المقصد المصري.
ورحب عدد من خبراء السياحة بموافقة وزير المالية علي مساندة القطاع السياحي في ظل تداعيات الأزمة المالية، بهدف تعزيز الحركة السياحية الوافدة إلي مصر، حيث صاحبت التوقعات مطالب عدد من خبراء السياحة تصدرتها ضرورة مساندة المقصد السياحي للدفع به إلي التميز بين برامج المقاصد السياحية الأخري.
في هذا السياق… قال عادل شكري الأمين العام لغرفة المنشآت الفندقية بشرم الشيخ إن اختيار وزارة المالية لمساندة القطاع السياحي في هذا التوقيت يعد الأفضل، خاصة بعد اتجاه عدد كبير من الفنادق إلي بحرق الأسعار بسبب انخفاض نسب الاشغال، موضحاً أن الترويج للقطاع السياحي يحتاج إلي مبالغ مالية كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية. وأضاف أننا نسعي إلي فتح أسواق جديدة بسبب انخفاض نسب الاشغال بالفنادق، خاصة أن المقصد السياحي يحتاج إلي دعم حكومي للحد من الركود الذي تشهده السوق.
وأضاف شكري أن عدم وضع السياحة ضمن القطاعات التي تحتاج إلي ضخ أموال يعد عائقاً كبيراً أمام عمليات جذب الاستثمارات السياحية الجديدة، موضحاً أن المقصد يواجه -حالياً- تراجعاً في وسائل الترويج وهو ما يحتاج من وزارة السياحة تكثيف الحملات الترويجية وتخصيص مبالغ كبيرة من خلال برنامج الانفاق الحكومي.
وأوضح الأمين العام أن الفنادق تطالب بتأجيل سداد ضريبة المبيعات، خاصة أن تسدد دون فوائد، بجانب اعفائها من الضريبة العقارية في ظل انكماش الطلب علي السياحة الخارجية، خاصة الوافدة من أوروبا التي تستحوذ علي %80 من إجمالي السياحة.
وأشاد صلاح النيال عضو غرفة شركات السياحة بقرار د. بطرس غالي وزير المالية بمساندة قطاع السياحة، خاصة أن السياحة تعتبر من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة المالية، موضحاً أن اتخاذ مثل تلك الإجراءات تأخر كثيراً في ظل الأزمة العالمية، وعلي الحكومة مد القطاع السياحي بالأموال كما فعلت مع القطاعات الأخري.
وأضاف النيال أن الشركات السياحية تطالب الحكومة بتسهيل عمليات اجراء التمويل من البنوك، خاصة أن الشركات السياحية تعجز عن سداد مديونياتها للبنوك بجانب اعادة جدولة المديونيات الخاصة بالضرائب والتأمينات، مطالباً الحكومة بالتدخل لمساندة الشركات السياحية لتسديد مستحقاتها للبنوك والجهات الأخري.
وطالب عضو الغرفة من وزارة المالية بسرعة تنفيذ تلك الإجراءات التي ستحدد كيفية مواجهة القطاع للأزمة العالمية، خاصة أن ضخ القطاع بالأموال سيزيد من الانفاق السياحي بمصر في ظل عمل الشركات السياحية حالياً علي فتح أسواق سياحية جديدة في أوروبا.
وأوضح أن السياحة بحاجة إلي الدعم الحكومي لمواجهة تداعيات الأزمة علي القطاع، فضلاً عن متابعة عمل الشركات لجذب سياح دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلي أن جميع هذه المتطلبات تحتاج إلي مبالغ مالية كبيرة لضمان عدم تعرض بعض الشركات بمصر لاعلان افلاسها.
وأشار إلي أهمية تأمين البطالة المنتظمة بالشركات السياحية، بالإضافة إلي اقراض الشركات السياحية من صندوق الكوارث القومية، والعمل علي خفض سعر الطاقة الكهربائية لتحفيز الشركات علي اعداد برامج تسويقية جديدة.
أشاد مستثمرون سياحيون بتصريح د. بطرس غالي وزير المالية حول إعداد حزمة من الإجراءات لمساندة القطاع السياحي لمواجهة الازمة المالية بعد مساندتها العديد من القطاعات الاخري وحدد عدة مطالب لهذه المساندة، من بينها تأجيل سداد ضريبة المبيعات والاعفاء من الضريبة العقارية بالنسبة للفنادق وتسهيل عمليات تمويل المشروعات السياحية من البنوك وتأمين العمالة المنتظمة، خاصة بعد ما شهدت سوق السياحة ركوداً شديداً من احجام السياح الأوروبيين عن مصر.
كان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد أكد في تصريحات سابقة، أن الفترة المقبلة سوف ندرس حزمة من الإجراءات الجديدة لمساندة القطاع السياحي لمواجهة تداعيات الأزمةالمالية العالمية علي المقصد المصري.
ورحب عدد من خبراء السياحة بموافقة وزير المالية علي مساندة القطاع السياحي في ظل تداعيات الأزمة المالية، بهدف تعزيز الحركة السياحية الوافدة إلي مصر، حيث صاحبت التوقعات مطالب عدد من خبراء السياحة تصدرتها ضرورة مساندة المقصد السياحي للدفع به إلي التميز بين برامج المقاصد السياحية الأخري.
في هذا السياق… قال عادل شكري الأمين العام لغرفة المنشآت الفندقية بشرم الشيخ إن اختيار وزارة المالية لمساندة القطاع السياحي في هذا التوقيت يعد الأفضل، خاصة بعد اتجاه عدد كبير من الفنادق إلي بحرق الأسعار بسبب انخفاض نسب الاشغال، موضحاً أن الترويج للقطاع السياحي يحتاج إلي مبالغ مالية كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية. وأضاف أننا نسعي إلي فتح أسواق جديدة بسبب انخفاض نسب الاشغال بالفنادق، خاصة أن المقصد السياحي يحتاج إلي دعم حكومي للحد من الركود الذي تشهده السوق.
وأضاف شكري أن عدم وضع السياحة ضمن القطاعات التي تحتاج إلي ضخ أموال يعد عائقاً كبيراً أمام عمليات جذب الاستثمارات السياحية الجديدة، موضحاً أن المقصد يواجه -حالياً- تراجعاً في وسائل الترويج وهو ما يحتاج من وزارة السياحة تكثيف الحملات الترويجية وتخصيص مبالغ كبيرة من خلال برنامج الانفاق الحكومي.
وأوضح الأمين العام أن الفنادق تطالب بتأجيل سداد ضريبة المبيعات، خاصة أن تسدد دون فوائد، بجانب اعفائها من الضريبة العقارية في ظل انكماش الطلب علي السياحة الخارجية، خاصة الوافدة من أوروبا التي تستحوذ علي %80 من إجمالي السياحة.
وأشاد صلاح النيال عضو غرفة شركات السياحة بقرار د. بطرس غالي وزير المالية بمساندة قطاع السياحة، خاصة أن السياحة تعتبر من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة المالية، موضحاً أن اتخاذ مثل تلك الإجراءات تأخر كثيراً في ظل الأزمة العالمية، وعلي الحكومة مد القطاع السياحي بالأموال كما فعلت مع القطاعات الأخري.
وأضاف النيال أن الشركات السياحية تطالب الحكومة بتسهيل عمليات اجراء التمويل من البنوك، خاصة أن الشركات السياحية تعجز عن سداد مديونياتها للبنوك بجانب اعادة جدولة المديونيات الخاصة بالضرائب والتأمينات، مطالباً الحكومة بالتدخل لمساندة الشركات السياحية لتسديد مستحقاتها للبنوك والجهات الأخري.
وطالب عضو الغرفة من وزارة المالية بسرعة تنفيذ تلك الإجراءات التي ستحدد كيفية مواجهة القطاع للأزمة العالمية، خاصة أن ضخ القطاع بالأموال سيزيد من الانفاق السياحي بمصر في ظل عمل الشركات السياحية حالياً علي فتح أسواق سياحية جديدة في أوروبا.
وأوضح أن السياحة بحاجة إلي الدعم الحكومي لمواجهة تداعيات الأزمة علي القطاع، فضلاً عن متابعة عمل الشركات لجذب سياح دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلي أن جميع هذه المتطلبات تحتاج إلي مبالغ مالية كبيرة لضمان عدم تعرض بعض الشركات بمصر لاعلان افلاسها.
وأشار إلي أهمية تأمين البطالة المنتظمة بالشركات السياحية، بالإضافة إلي اقراض الشركات السياحية من صندوق الكوارث القومية، والعمل علي خفض سعر الطاقة الكهربائية لتحفيز الشركات علي اعداد برامج تسويقية جديدة.