استثمار

مساعد الوزير: نستهدف جذب استثمارات مباشرة بـ ٨ مليارات دولار

قال مساعد وزير الاستثمار، السفير ياسر النجار، إن الحكومة تسهدف معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 8ر3 فى المائة فى العام المالي الحالي، مدعوما بارتفاع فى الاستثمارات الى 336 مليار جنيه، وجذب 8 مليارات دولار في تدفقات الاستثمارات الأجنبي المباشر، منها 5 مليارات دولار بقطاع الغاز والنفط، و5ر1 مليار دولار في المناطق الاستثمارية و5ر1 مليار دولار من توسعات الشركات القائمة.

شارك الخبر مع أصدقائك

أ ش أ

قال مساعد وزير الاستثمار، السفير ياسر النجار، إن الحكومة تسهدف معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 8ر3 فى المائة فى العام المالي الحالي، مدعوما بارتفاع فى الاستثمارات الى 336 مليار جنيه، وجذب 8 مليارات دولار في تدفقات الاستثمارات الأجنبي المباشر، منها 5 مليارات دولار بقطاع الغاز والنفط، و5ر1 مليار دولار في المناطق الاستثمارية و5ر1 مليار دولار من توسعات الشركات القائمة.
 
وأضاف النجار – خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لمنتدي الأعمال المصري الياباني – أن الحكومة المصرية تبني استراتيجية أكثر شمولا للبعد الاجتماعي، لضمان الاستقرار علي المدى الطويل والسماح للاصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم فرص النمو الاقتصادي، حيث تم وضع خطة تحفيزية لدفع عجلة النمو الاقتصادية، وتم وضع خطة تحفيز ودفع لعجلة النمو الاقتصادي على مدى الـ 4 سنوات القادمة بالتوازي مع ادخال اصلاحات جادة على الموزانة العامة للدولة.
 
وأوضح ان من اولويات الخطة خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل.
 
واضاف انه تم التركيز على مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والاستثمار فى قطاع الطاقة، وتم اصدار تعريفة بيع الطاقة لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يمثل خطوة هامة لفتح امكانية الاستثمار فى هذا القطاع الذى يحتاج الى استثمارات تقدر بـ 40 الى 45 مليار جنيه خلال 10 سنوات.
 
واشار الي ان الحكومة تسعي الي استعادة ثقة المستثمرين من خلال تسوية مستحقات الشركات الاجنبية التي تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والبترول، مما سينعكس ايجابيا علي استثمارات قطاع البترول والتي تمثل 60% من تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر، موضحا اننا نعمل علي تحسين مناخ الاعمال الاستثماري واقرار العديد من التشريعات الداعمة للاستثمار.
 
وتابع قائلا: إنه جار اصدار قانون تطوير منظومة الاستثمار ومنظومة الخروج من السوق بنظام الافلاس، لما له من اولوية فائقة لمناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية الدولية، لافتا الي أنه جاري الانتهاء من اجراء بعض التعديلات علي قوانيين الخدمات المالية غير مصرفية ولاسيما قانون سوق المال من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، بالاضافة الي تحسين خدمات اعتماد الجمعيات والتعديلات في اطار اصلاح منظومة الشباك الواحد.
 
واكد النجار ان وزارة الاستثمار تعمل علي حل مشاكل المستثمرين الحاليين من خلال الاليات المتاحة في هئية الاستثمار او اللجنة الوزارية لفض المنازعات او لجنة تسوية عقود الاستثمار بمجلس الوزراء، مشيرا الي أنه تم اقرار قانون لتنظيم عملية الطعن، وتعديل قانون المزايدات والمتاقصات ليصبح للوزير المختص الحق في تخصيص اراضي بشمل مباشر.
 
وقال: إنه تم حل 43% من النزاعات المقدمة للجنة تسوية عقود استثمار، و53% من الحالات التي عرضت علي اللجنة الوزارية لفض المنازعات مما يمثل نقطة دخول للاستثمار الاجنبي المباشر، لافتا الي ان الوزارة تعمل حاليا علي تقييم وهيكلة وضع شركات قطاع الاعمال العام وتدبير التمويل اللازم لبعض تلك الشركات مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والحديد والصلب.
 
وبين مساعد وزير الاستثمار، أن هناك عدة مشاريع قومية منها مشروع محور قناة السويس المزمع الانتهاء منه مارس المقبل، ومشروع انشاء قناة السويس الجديدة بتكلفة استثمارية 4 مليارات دولار، ومشروع تنمية الساحل الشمالى الغربي والظهير الصحراوى، ومشروع 3200 كم طريق بتكلفة استثمارية تصل الي 36 مليار جنيه، ومشروع المليون فدان المقرر اطلاقه خلال الربع الأول من العام الجاري.

شارك الخبر مع أصدقائك