أسواق عربية

مسئول فلسطيني: إسرائيل تنتهك قطاع الاتصالات الفلسطينية وتلحق به خسائر كبيرة

بلغت خسائر الشركات الفلسطينية مليار و100 مليون دولار خلال أربعة أعوام

شارك الخبر مع أصدقائك

اتهم مسئول فلسطيني اليوم (الثلاثاء)، إسرائيل بتعمد انتهاك قطاع الاتصالات الفلسطينية وإلحاق خسائر مالية بالشركات والخزينة الفلسطينية.

خسائر قطاع الاتصالات الفلسطينية

    وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، إن حجم خسائر الشركات الفلسطينية خلال الأربعة أعوام الماضية بلغت مليار و100 مليون دولار جراء “انتهاكات” إسرائيل بحق قطاع الاتصالات، فيما بلغت خسائر الخزينة الفلسطينية 400 مليون دولار.

    وأشار سدر إلى قرار إسرائيل أخيرا منح ترخيص لشركة “بيزك” الإسرائيلية لتقديم خدماتها في الضفة الغربية، معتبرا ذلك “مخالفة للقوانين والشرائع الدولية، وسرقة وقرصنة للمصادر الفلسطينية”.

اقرأ أيضا  مسؤول صيني: قمة الرياض لمجموعة العشرين تتوصل إلى إجماع حول الاقتصاد والتجارة

    وذكر أن الجهات الفلسطينية تسعى لخلق دعم دولي للضغط على إسرائيل من أجل تسهيل عمل شركات الاتصالات الفلسطينية وتمكينها من تحسين وتطوير البنية التحتية.

    وأكد أن الحاجة لذلك أصبحت مضاعفة في ظل استخدام التعليم عن بعد بسبب أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، الأمر الذي يتطلب أن تكون خدمات الشركات الفلسطينية أقوى ومتطورة أكثر.

    وأعلن سدر أنه سيتم التوجه للمحاكم الإسرائيلية والفلسطينية والدولية لمقاضاة إسرائيل وشركاتها على “انتهاكهم وتغولهم” في السوق الفلسطينية.

اقرأ أيضا  مع استمرار تدفقات اللاجئين الإثيوبيين ..كارثة إنسانية وشيكة على حدود السودان

تشغيل خدمات الجيل الرابع والخامس

    وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا على حملة تكنولوجية للضغط على المؤسسات الدولية وإسرائيل لحصول فلسطين على حقوقها في الترددات، لتشغيل خدمات الجيلين الرابع والخامس من الانترنت.

    واشتكى الوزير الفلسطيني من أن إسرائيل تفرض العوائق أمام الشركات الفلسطينية، من حيث إدخال التجهيزات اللازمة، وتعطيل تركيب الأبراج، وتمديد الشبكات ما بين المدن، وفي المقابل تسهل من عمل شركاتها.

    ونص اتفاق (أوسلو) للسلام الانتقالي الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في العام 1993 والذي أنشئت بموجبه السلطة الفلسطينية، على بقاء طيف التردد الفلسطيني تحت الإدارة الإسرائيلية خلال الفترة الانتقالية التي انتهت العام 1999.

اقرأ أيضا  خبير دولى: الاقتصاد اللبنانى الثانى عالميا فى ارتفاع معدل التضخم

   لكن غياب اتفاق لاحق ينهي الاتفاق الانتقالي ويحل محله أبقى الأخير معمولا به حتى اليوم وربما لفترة طويلة مقبلة، كما أن ما تضمنه الاتفاق في المادة 36 من تشكيل لجنة فنية مشتركة لمعالجة قضايا الاتصالات بين الجانبين لم يتم تفعيله.

يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »