أكد مسئول حكومى أن الفترة الراهنة تشهد مباحثات مكثفة مع الجانب القبرصى لمتابعة إجراءات الإعداد لمشروع خط الغاز الطبيعى المرتقب إنشاؤه بين البلدين.
ووقعت مصر وقبرص، اتفاقا فى 19سبتمبر 2018 لإقامة مشروع خط أنابيب بحرى مباشر، لنقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى محطات الإسالة بمصر، وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة
يخدم مخطط مصر فى التحول إلى مركز لتداول الطاقة بالمنطقة
وقال المسئول لجريدة «المال» إن مشروع خط الغاز المصرى القبرصى سيخدم مخطط ومستهدفات مصر فى التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة.
يشار إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بحث عبر الفيديو كونفرانس مع ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة القبرصية، الشهر الجارى، علاقات الشراكة بين البلدين فى مجال البترول والغاز الطبيعى وآليات التعاون الجارى فى هذا الصدد تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.
وخلال اللقاء تم مناقشة موقف الإعداد لإقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين البلدين والذى تم توقيع اتفاق حكومى بشأنه لنقل الغاز الطبيعى من حقل افروديت القبرصى وإعادة تصديره عبر مصر، وأكد الوزيران على استمرار التنسيق الجارى بين المسئولين فى البلدين فى هذا الشأن.
وأضاف المسئول للمال أن الغاز الذى سيتم نقله من حقل افروديت القبرصى لمحطات الاسالة فى مصر بغرض إعادة تصديرها للدول الأوروبية، يمكن أيضا إستغلاله لصالح تلبية أى احتياجات للسوق المحلية.
يشار إلى أن تصريحات سابقة لمسئوليين حكوميين أكدت بدء استقبال مصر للغاز القبرصى خلال عام 2022.
وقال المسئول إنه رغم أزمة فيروس كورونا التى أثرت بشكل كبير على كافة المشروعات فى العالم، وتوقيتاتها الزمنية، الا أن الجانبين المصرى والقبرصى يستهدفان تنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمنى المخطط.
وأضاف أن امتلاك مصر لمحطات الاسالة يمنحها مزايا نسبية فى تلك النوعية من المشروعات.،على غرار ما حدث بمشروع تسييل وإعادة تصدير الغاز الإسرائيلى
وتوجد بمصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعى، الأولى محطة إدكو، المملوكة للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، وتضم وحدتين للإسالة، والثانية فى دمياط وتتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.
وتساهم وزارة البترول والثروة المعدنية فى محطة إدكو، من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنسبة %12 والهيئة المصرية العامة للبترول بنحو %12 وشركة شل بـ %35.5 وبتروناس الماليزية بـ %35.5 كما تساهم جاز دى فرانس الفرنسية «توتال حاليا» بنحو %5 فى المحطة.
وتدير شركة يونيون فنوسا الإسبانية، محطة دمياط لإسالة الغاز الطبيعى، حيث تخضع لملكية مشتركة بين يونيون فنوسا واينى بنسبة %80 من المشروع، وباقى الأسهم تملكها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى «إيجاس» %10 والهيئة المصرية العامة للبترول %10.
وقال المسئول إن تأثر الاقتصاد العالمى سلبا بسبب أزمة كورونا سيدفع الدول للعمل بشكل أكثر نشاطا وسرعة لتعويض تلك الخسائر،مما يعنى حاجة أكبر للطاقة لدفع النمو الصناعى.
وتابع أن خط الغاز المصرى القبرصى سيسهم فى دعم مستهدفات الدول للنمو مجددا وتعويض خسائر الاقتصاد من أزمة كورونا، مما يؤكد جدوى الإسراع فى تنفيذ المشروع الجديد.
ومن جانبه اكد المهندس طارق الملا الشهر الجارى أن شراكة مصر مع قبرص تهدف لتحقيق تكامل اقتصادى بين البلدين فى مجال الغاز الطبيعى لاستغلال المقومات المتاحة من موارد غازية وبنية تحتية متميزة وصولا لتحقيق المنافع المشتركة وتعظيم إستغلال تلك المقومات.
وأوضح أن مصر تستهدف تعظيم الاستغلال الاقتصادى لبنيتها التحتية فى مجال الغاز من خطوط ومجمعات إستقبال الغاز الطبيعى وإسالته وتصديره على ساحل البحر المتوسط واستثمار طاقتها الاستيعابية الكبيرة خاصة ان مجمعات إسالة الغاز تعد ميزة نسبية تتمتع بها مصر.