نقل وملاحة

مسئول بالنقل: تحصيل خدمات الموانئ بالتعريفة الجديدة منذ الخميس قبل الماضي

السيد فؤاد: قال مصدر مسئول بوزارة النقل إنه تم تحصيل رسوم هيئات الموانئ البحرية منذ الخميس قبل الماضي، وفقا للقرار الجديد الذي أصدره وزير النقل الدكتور جلال السعيد برقم 800 لسنة 2016، والخاص بتنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ولائحته التنفيذية. ولفت المصدر إلى أنه لم يتم رصد أي

شارك الخبر مع أصدقائك

السيد فؤاد:

قال مصدر مسئول بوزارة النقل إنه تم تحصيل رسوم هيئات الموانئ البحرية منذ الخميس قبل الماضي، وفقا للقرار الجديد الذي أصدره وزير النقل الدكتور جلال السعيد برقم 800 لسنة 2016، والخاص بتنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ولائحته التنفيذية.

ولفت المصدر إلى أنه لم يتم رصد أي اعتراضات من أصحاب الشأن خلال عمليات التحصيل الخاصة بالموانئ، مرجعا عدم الاعتراض إلى زيادة رسوم التأخير وأي تأخير في سحب البضاعة سينجم عنه زيادة الغرامات التي يدفعها المستورد لصاحب الخط الملاحي المالك للسفينة، علاوة على زيادة أسعار الإيجارات التخزينية للبضاعة.

وأوضح أن القرار صدر خلال الفترة الراهنة رغم مراجعته منذ عام 2014 بسبب وجود فراغ تشريعي لتنظيم أعمال النقل البحري، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية قضت مؤخرا بعدم دستورية القرار رقم 521 لسنة 2003 والذي ينظم قرابة 70% من الرسوم، وبالتالي كان على الوزارة إما العودة لقرارات ما قبل 2003 وهي رسوم بالقروش ولم تعد مناسبة، أو صدور القرار الجديد رقم 800 لسنة 2016.

وأوضح أن وزارة النقل تسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة إيرادات هيئات الموانئ إلى قرابة 2 مليار جنيه سنويا، إلا أن تلك الزيادة سيتبعها زيادة في المعدات الجديدة من أوناش وقاطرات ومعدات مختلفة بما يزيد من تحسن الخدمة.

من ناحية أخرى، أصدر أحمد العقاد الرئيس السابق لغرفة ملاحة الإسكندرية بيانا الخميس الماضي أوضح فيه أنه لم يحدث حوار مجتمعي على هذا القرار، لافتا إلى أن ما أجري عليه الحوار المجتمعي هو المسودة الأولى لمقترح تعديلا لقرارات الوزارية والتي تم إعدادها في عهد وزير النقل الأسبق إبراهيم الدميرى، وإن ما كان بهذه المسودة من تعريفات ورسوم لا يمت بأي صله لما ورد بالقرار 800.

وأضاف العقاد أنه في عام 2014 أثناء اجتماع المجلس الأعلى للموانئ المنعقد بتاريخ 31/3/2014 تم طرح فكرة تعديل القرارات الوزارية المنظمة لأنشطة النقل البحري، ورأت الوزارة في حينها أنه لابد من تحريك الأسعار وزيادتها، والتي لم تتغير منذ عام 2003، موضحا أنه لم نتردد في قبول هذا المبدأ ليس فقط كممثلين لغرف الملاحة ولكن كرجال أعمال مصريين.

شارك الخبر مع أصدقائك