تتسم القواعد المنظمة للرافعة المالية لشركات التأجير التمويلى بطبيعة خاصة حيث تصل الحدود المسموح بها لرأس المال بما يوازى 1: 8 من اجمالى القروض نظراً لاعتماد النشاط على تمويل الاصول عبر الايجار وتمليكه للعميل فى نهاية فترة العقد غالباً.
ورغم ذلك تزيد الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلى فى عدد من الاسواق مثل تركيا والتى تصل بها إلى 1: 15، مما دفع إلى طرح تساؤلات حول احتياج السوق المحلية إلى رفع سقف الرافعة المالية للشركات المحلية ومدى استعدادها لذلك سواء على مستوى حجم السوق أو معدلات المخاطرة أو تنوع القطاعات الممولة حتى تحتاج الشركات لزيادة السعة التمويلية .
واجمعت شركات التأجير التمويلى على عدم جاهزية السوق لاجراء تعديلات على الرافعة المالية للشركات وذلك بسبب عدة عوامل فى مقدمتها ضآلة حجم السوق حيث لم تتسع بالصورة الكافية التى تستدعى اجراء تلك التعديلات، حتى إن هناك أدوات تمويلية أخرى لم تستند إليها الشركات فى توفير التمويل اللازم مثل توريق المديونية .
وأكدت الشركات ان عامل المخاطرة يلعب دوراً رئيسياً فى تحديد الرافعة المالية، حيث إنه حتى فى حال موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع سقف الرافعة المالية فلن تستجيب البنوك بالقوة نفسها نظراً لتخوفها من تعثر الشركات نتيجة تعثر العملاء فى الوفاء بالتزاماتهم وهو ما يتطلب دعم المساهمين لسيولة الشركات عبر زيادة رأس المال تجاوباً مع ارتفاع حجم الطلب على نشاط التأجير التمويلى.
من جهته اعتبر يحيى أبوالفتوح رئيس مجلس ادارة شركة اوريكس للتأجير التمويلى ان الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلى والمحددة بـمساواة رأس المال 1: 8 من اجمالى القروض تعد مناسبة للغاية لأنها تدفع الشركات إلى التحوط ضد مخاطر التعثر عبر الاعتماد على المساهمين فى تمويل جزء من النشاط.
واضاف أنه حتى فى حال موافقة هيئة الرقابة المالية على رفع سقف الرافعة المالية فلن تتجه البنوك إلى التوافق مع التعديلات بالقوة نفسها لأنها ستلتزم بالحظر عند تمويل انشطة شركات التأجير التمويلى نظراً لأن زيادة الفجوة بين المساهمات والقروض بجانب احتمالات تعثر عملاء التأجير التمويلى مع تقادم الآلات سترفع من معدلات المخاطرة .
ورأى أبوالفتوح أن مستوى الرافعة المالية لا يرتبط بحجم السوق بقدر المخاطرة لأن السوق لا تزال تتضمن فرصاً للنمو تسمح لشركات التأجير التمويلى بتوسيع نشاطها، خاصة مع تنويع القطاعات وحجم المشروعات التى يتم تمويلها ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم.
فى سياق متصل رأى معتز يكن، عضو مجلس ادارة الصعيد للتأجير التمويلى ان الرافعة المالية للشركات ترتبط بالقاعدة الرأسمالية من المعدات والآلات والمنشآت المستهدف تمويلها بالاضافة إلى معدلات النمو الاقتصادى حيث يحددان معدلات المخاطرة .
وأوضح أن رفع سقف الرافعة المالية فوق الحاجز الحالى سيزيد من معدلات المخاطر المحملة على التمويل نظراَ لضعف معدلات النمو الاقتصادى التى تنعكس على هوامش ربحية المشروعات وقدرتها على التوسع، وهو ما يتطلب التحفظ فى التوسع فى الاستدانة من جانب شركات التأجير التمويلى
وتابع يكن: إن رفع سقف الرافعة المالية للشركات يتطلب زيادة قاعدة الاصول أو ما يعرف بالاقتصاد العينى عن نظيره المالى وهو ما يعبر عن حجم الطلب الحقيقى على التوسع فى شراء المعدات والاجهزة الخاصة بعمليات الانتاج .
ومن جهته أكد طارق محمد مدير إدارة المخاطر بشركة الأهلى للتأجير التمويلى أن النشاط مازال يتمتع بفرص نمو واستقطاب مزيد من العملاء وهو ما يتضح فى قدرة القطاع على إبرام عقود تمويل جديدة على الرغم من الاضطرابات التى يمر بها الاقتصاد .
وأشار إلى أن سهولة الاجراءات المتبعة فى تحديد موقف الشركات من التمويل وسرعة الحسم، مقارنة بالبنوك وشركات التأمين يزيد من جاذبيتها بجانب توافقها مع الشريعة، وهو ما يؤهل شركات التأجير إلى الحصول على مزيد من عناصر الدعم مثل رفع سقف الرافعة المالية ولكن مازال الوقت مبكراً للحديث عن ذلك، نظراً لأن النشاط مازال فى مراحل النمو .
وأضاف طارق ان شركات التأجير التمويلى لم تواجه حتى الآن مصاعب فى توفير التمويل اللازم للعملاء، حيث تراعى دائما مستوى جودة محفظة الاصول والتمويل عن طريق فحص الطلبات واستيفاء الشروط اللازمة للتمويل من الملاءة المالية للعميل ودراسة جدوى المشروع وهو ما يسفر عن نمو محفظة التمويل بنسبة معتدلة لا تطلب تعديل الرافعة المالية للشركات .
ولفت مدير إدارة المخاطر بشركة الأهلى للتأجير التمويلى إلى أن الشركات تستند حتى الآن بصورة رئيسية على زيادة رأس المال والقروض البنكية فى تمويل توسعاتها، ولم تتطرق إلى توريق المديونية إلا فى حالات نادرة، وهو ما يلقى الضوء على وجود آلية تمويل لم تستغل حتى الآن وفى حال لجوء الشركات اليها كأداة تمويل أساسية على غرار القروض وزيادة رؤوس الأموال يمكن حينها النظر فى رفع الملاءة المالية .
الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلى سجلت خلال الربع الثانى من العام الحالى نحو 1.715 مليار جنيه وتركزت العقود فى الطائرات والعقارات والأراضى وسيارات النقل والمعدات الثقيلة والسيارات الملاكى والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ثم البواخر والأجهزة المكتبية، وذلك مقارنة بـعقود مبرمة بقيمة 2.019 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى .
من جانبه اتفق حاتم سمير، نائب الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلى مع الرأى السابق حيث رأى أن نشاط التأجير التمويلى لم يصل إلى درجة النشاط الذى يتطلب إجراء عدد من التعديلات على القواعد المنظمة للنشاط على غرار عدد من الأسواق الأخرى، التى تتنوع بها أدوات التمويل للشركات بين البنوك وشركات التأمين واطلاق صناديق استثمارية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل نشاطها .
وأضاف أنه على الجانب الآخر تنخفض الشريحة الكبرى للرافعة المالية لشركات التأجير التمويلى العاملة فى السوق المصرية عن 6 مرات فى حين أن المسموح به ان يوازى رأس المال 1 إلى 8 مرات من القروض، راهنا ً رفع الرافعة المالية بزيادة مستوى النشاط .
وأوضح رئيس شركة تأجير تمويلى – فضل عدم ذكر اسمه – ان شركات القطاع تسعى باستمرار لزيادة رأس مالها للتوافق مع القانون الذى يشترط أن يوازى رأس المال 1 إلى 8 من اجمالى قيمة القروض، وهو رافعة مالية طبيعية لمؤسسات التمويل بل تصل إلى 1 إلى 15 فى بعض الأسواق مثل تركيا .
ورأى ان زيادة الرافعة المالية إلى هذا الحد يحكمها حجم السوق والشريحة التمويلية المستهدفة من جانب كل شركة، علاوة على حجم المخاطر قياساً إلى عمق السوق وقدرة العملاء على الانتظام فى السداد، معتبراً أن زيادة الرافعة المالية ستكون مطلوبة مع نمو سوق التأجير التمويلى .