Loading...

مسئولو القطاع العقارى يطرحون المشاكل والحلول وأعينهم على «البنوك»

Loading...

خلال جلسات مؤتمر «المال جى تى إم»

مسئولو القطاع العقارى يطرحون المشاكل والحلول وأعينهم على «البنوك»
المال - خاص

المال - خاص

9:14 ص, الأثنين, 31 أكتوبر 22

حرص مسئولو عدة شركات تطوير عقارى على إصدار عدة توصيات لدعم الشركات والقطاع، وذلك خلال مؤتمر التطوير العقارى السادس- والذى نظمته شركة «المال-جى-تى- إم»، أمس منها الاعتراف بأن القطاع يمر بمرحلة حرجة للغاية تتطلب مزيدًا من الدعم البنكى فى صورة تمويلات، أو الاستفادة من أدوات التمويل المالى المصرفى.

وقال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأخيرة تجرى فى الوقت الحالى مفاوضات مع وزارة المالية، لدراسة الإعفاء الضريبى لصناديق الاستثمار العقاري، بهدف خدمة القطاع وتنشيط آلية تمويلية هامة.

وأكد أن تفعيل دور الصناديق العقارية يكمن فى تسهيل التشريعات الضريبية، حيث سهلت الهيئة بعض متطلبات إصدار الصناديق.

واعتبر أن أزمة صناديق الاستثمار العقارية تكمن فى ارتفاع قيمة الضرائب المفروضة عليها، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى فى هذا الاتجاه لمعالجة هذا الأمر، من خلال التواصل المستمر مع وزارة المالية أو عبر الجلسات التى تعقد مع مجلس النواب.

فيما قال عمرو إلهامي، المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، إن الفترة الأخيرة شهدت نقل أصول للصندوق بغرض خلق شراكات مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن أحد مشروعات الصندوق يتمثل فى قطعة أرض نعمل على تطويرها فى 6 أكتوبر، وتم طرحها أمام المطورين لتنفيذ أول مدينة تعليمية.

وانتقل «إلهامى» إلى عملية التطوير لمبنى مقر وزارة الداخلية فى لاظوغلي، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع أحد المطورين لتنفيذ مشروع تعليمى «جامعة فرنسية» هناك، ويتم العمل الآن على إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لبدء العمل.

وأضاف أن عملية تطوير مقر وزارة الداخلية ستشهد أيضًا تأسيس فندق 3 نجوم لخدمة طلاب الجامعة، وكذلك «بيزنس سياحة» وسط البلد، مؤكدًا وجود تنسيق كامل مع القطاع الخاص فى اتجاه مشروعات لم يكن يذهب إليها.

وتطرق «إلهامى» إلى عملية تطوير مقر الحزب الوطني، مشيرًا إلى أن الأرض تم طرحها على المستثمرين بعد الانتهاء من الدراسات التى تضمن تنفيذ مشروع لا يؤثر على وضع وشكل المتحف المصرى أو يحجب الرؤية عنه، على أن تتم عملية التعاقد قبل نهاية العام الجارى.

وأكد أن حجم الأصول المملوكة للصندوق لامس 10 مليارات جنيه، وتتمثل معظم الأصول فى منطقة وسط البلد، هناك خطة يجرى العمل على تنفيذها لتطوير عدد من المبانى التى تمثل القاهرة الخديوية.

وخلصت الجلسة الأولى إلي ضرورة قيام البنك المركزى بإعادة النظر فى القواعد الموضوعة لإقراض المطورين العقاريين.

وقال خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنها تقوم حالياً بالاستعداد لنقل الحكومة بالكامل مطلع العام المقبل.

وكشف «عباس» عن وصول حجم أصول شركة العاصمة الإدارية لما بين 250 و300 مليار جنيه، مؤكدا أن هناك مجالات كثيرة للاستثمار بها الفترة المقبلة.

وتابع أن العاصمة الإدارية أقرت تيسيرات للمطورين العاملين معها، عبر منح فترة إضافية للتنفيذ 6 أشهر، و6 أشهر أخرى لجدولة المديونيات حسب الجدية، مؤكدًا أن %99 من المطورين العاملين مع الشركة يتسمون بالجدية والالتزام.

وكشف أن العاصمة الإدارية تقوم حاليًا بالعمل على تطبيق إلكترونى خاص يتم من خلاله تقديم التصميمات وإصدار الرخص.

وأضاف أنه تم وضع ضوابط للسوق وفقًا لمساحة المشروع، ومنها وضع %30 من المبيعات بالبنك قبل بدء المشروع، ونسبة للاستردادات، لافتًا إلى اجتماع قريب مع «المركزى» لمناقشة ضوابط إقراض المطورين العقاريين.

وذكر طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، أن مشكلة التمويل وتضارب قرارات البنوك مع الجهات التنفيذية تمثل تحديات قوية لنمو القطاع، طارحاً عدة توصيات، منها استمرار الدولة بمبادرات التمويل العقاري، بالرغم من اعتراض صندوق النقد الدولي.

وأكد محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى لشركة السعودية المصرية للتعمير، أن هناك ضرورة لاستقلال تمويلات التمويل العقارى عن البنك المركزي، من خلال إصدار سندات أو إطلاق صناديق استثمار عقارية تُمول المشروعات.

ولفت إلى أن الشركات العقارية تتحمل فوائد إضافية أعلى من المقررة بنسب تتراوح من 2 إلى %3 ما يمثل عبئًا عليها، لذلك يجب أن يخرج القطاع البنكى من أمر تمويل الشركات العقارية، وتصبح هيئة الرقابة المالية هى المسئولة عن ذلك.

وشدد المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة GV للتنمية العمرانية، على ضرورة العمل على تعميق فكرة التصنيع المحلى بهدف تخفيف الضغط على العملة الصعبة، وتشجيع الصناعة المحلية، منوها أن عهد الاعتماد الكلى على فكرة الاستيراد قد انتهى.

وطالب بضرورة تدخل «المركزى» لرفع الحظر عن تمويل القطاع العقارى بهدف استكمال المشروعات العقارية ودعم المطورين العقارين.

فى حين رأى أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، إن قرار تعويم العملة بشكل حر قد يزيد التكلفة بما يتراوح من 13 إلى %20 وهى نسبة قابلة للارتفاع فى الفترة القادمة.

وقال باسم كليلة، رئيس شركة كليلة للمعارض العقارية، إن هناك عجزًا فى الوحدات السكنية كاملة التشطيب، وهو ما يسبب أزمة فى ملف تصدير العقار، مطالبًا بضرورة توفير بيانات واضحة عن السوق والمناطق التى يمكن الاستثمار فيها وتطويرها.

وطالب كليلة بضرورة إنشاء مجلس قومى للتصدير العقاري، مرجعًا ذلك إلى أن فكرة تصدير العقار لن تقوم على المطور بمفرده، ولا الحكومة، وإنما هناك حاجة للتكاتف بين كل الأطراف.

كما استعرض المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات جهود الهيئة لدعم ملف التطوير العقاري، والشروط الواجب توافرها لمنح الأشخاص العاملين فى مجال السمسرة العقارية رخصة للعمل.

وقال إن وظيفة السمسار العقارى هى المرجعية الأولى للعملاء الذين يرغبون فى الدخول إلى السوق العقارية، إما بداعى التملك أو الاستثمار أو الاستئجار، إذ إن معرفة السمسار المحترف بالعقارات المتداولة فى السوق وأوضاعها من أهم ما يبحث عنه العميل لبناء خطة ناجحة للحصول على مبتغاه العقارى.

وقال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة cred إن المطور بحاجة إلى أن ينصب تركيزه على الإعداد الجيد لدراسات السوق والجدوى، علاوة على أن يتسم نشاطه بالوضوح والشفافية طبقاً للظروف المحيطة بالقطاع.

وأكد أن تدهور قيمة العملية المحلية تسبب فى خسارة للمطورين العقاريين، سواء على صعيد المبيعات، أو المشكلات التمويلية، إذ ترتفع تكاليف التنفيذ، وهو ما يحتاج إلى حجم تمويل أكبر، ومن ثم تأخر معدلات التنفيذ والسداد، وهو ما يقود إلى حدوث تعثر لدى بعض الشركات، ولكن بنسبة ضئيلة للغاية وهى %10 فقط من الشركات العاملة بالسوق، وهذا أمر ليس بغريب.