في الوقت الذي يسعي فيه الأوروبيون لمخاطبة مشاعر الانتماء لدي الشركات التي تقوم علي اكتافها صناعة الحديد في المنطقة، لدفعهم لتكثيف مجهوداتهم في أوروبا الأم حتي لا ترتفع أسعاره الي مستويات تؤثر سلبا علي الاعمار والبنية الاساسية، تسعي الصين الي حل مشكلة احتياجاتها من الحديد بزيادة الانتاج المحلي والاستحواذ علي عدد من مناجم الخامات الرئيسية كالمجنتيت اللازمة لتصنيعه خارج الحدود.
ويأتي سعي الصين لهذه الاستحواذات كي توفر مصادر لا تنضب، تعذر استمرار معدلات نموها الاقتصادي المرتفعة.
وكان دومينيك دوفيلبان رئيس الوزراء الفرنسي قد نادي الشركات الرئيسية في أوروبا لصناعة الحديد ومنتجاته مثل ارسليور التي يصل حجم اعمالها إلي 44 مليون طن سنويا في أوروبا وخارجها و LNN وتصل حجم اعمالها الي 41,5 مليون طن سنويا بوضع مصالح اوروبا نصب اعينهم قبل اتخاذ قرارات قد تضر بمصالحها الاقتصادية خاصة بعد فشل مفاوضاته في الهند الخاصة بخفض اسعار الواردات من الحديد وعززت موقفها لكسمبورج التي اصدرت قانوناً يمنع صادرات الحديد من بلادها طالما ان الاحتياجات المحلية تستدعي ذلك.
ويأتي الخوف من ارتفاع اسعار الحديد نظرا لتلاعب الشركات الكبري التي قد لا يتعدي عددها في أوروبا صوابع اليد الواحدة كان هاجسا مسيطرا علي معظم الدول الاوروبية خلال الاسابيع القليلة الماضية خاصة في بروكسل، ومدريد، وباريس، ولكسمبورج.
ومن المعروف ان اصحاب تلك الشركات يحققون ارباحا ضخمة من جراء التحكم في صناعة الحديد، فمثلا يقوم صاحب شركة LNN صاحب الاصول الهندية بتحريك الاسعار كيفما شاء ولا يخسر ابدا حتي ولو انخفضت اسعار الحديد وخاماته ومنتجاته المختلفة.
فيما استطاعت الصين تحويل عجزها في توفير الحديد للوفاء باحتياجها النهم بسبب النمو الاقتصادي الي وفرة انعكست علي صادراتها في العام الماضي 2005 دون أن تؤثر علي معدل النمو المخطط له.
واشارت الاحصائيات الي ان انتاجها بلغ نحو 349 مليون طن صدرت منها 1600 الف طن، وبهذه الارقام تكون الصين قد لحقت بالدول الكبار في هذا المجال كما انعكست اثارها الايجابية علي اسعار الحديد في القارة الآسيوية عكس ما حدث في عام 2004 حيث ادي زيادة الطلب الصيني علي الحديد الي ارتفاع اسعاره ليس في آسيا وحدها بل والعالم كله.
وتؤكد الاحصائيات ان الطفرة الصينية لن تكون مؤقتة لسنوات المستقبل في انتاج الحديد، حتي وان كانت ما زالت تعتمد علي أنواع محددة من منتجاته لتغذية النمو السريع، وأول المؤشرات تؤكد حدوث فائض جديد في نهاية ديسمبر القادم خاصة بالنسبة لبعض منتجات الحديد مثل القضبان التي استهلكت نحو 1,5 مليون طن من الحديد الخام العام الماضي والاسلاك 2,61 مليون طن، وان الصادرات ستصل الي 15 مليون طن مع اقتراض الطلب المتوقع والاسعار الخاصة بالحديد.
واهم الاسباب وراء ارتفاع الانتاج الصيني تأتي حاجة السوق المحلية التي دفعت المنتجين الي زيادة المصادر في الداخل، لذلك تحرك مؤشر الارتفاع بنسبة %44 في العام الماضي بواقع 20,5 مليون طن، كما هبطت وارداتها بنسبة %12 بواقع 25,6 مليون طن.
وقد استمرت تدفقات الانتاج المحلي سواء من الحديد الخام او منتجاته رغم ان الحكومة الصينية ألغت الضرائب علي المنتجات المستوردة ذات المثيل المحلي وكانت نسبتها %13 واعلنت الصين انها ستركز في العام الجاري علي جودة المنتجات وخدمة العملاء لكسب اسواق جديدة واستعادة بعض الاسواق التي خسرتها في اعوام سابقة.
وقالت اللجنة القومية للتطوير والاصلاح ان الارباح المجمعة من صناعة الحديد ارتفعت بنسبة %96 بما يساوي نحو 15,4 مليار دولار ( 127,4 مليار يوان صيني).
وتسعي الصين ايضا من خلال القطاع الخاص والحكومي الي الاستحواذ علي عدد من الشركات والمناجم خارج البلاد لزيادة الانتاج وعلي سبيل المثال اعلنت احدي الشركات الصينية مؤخرا استحواذها علي اخري في غرب استراليا مقابل 415 مليون دولار.
وقد فازت الشركة الصينية من بين عدد من المتنافسين العضال من اليابان والهند ، وهي الصفقة التي دعمها رئيس الوزراء الصيني اثناء محادثاته مع نظيره الاسترالي في الشهر الماضي في استراليا.