اقتصاد وأسواق

مسؤول خليجي: لا حاجة لإلغاء “الكفيل” لأنه “غير موجود”

أ ش أ:

يعكف فريق خليجي متخصص تتولى الإمارات قيادته، على إعداد قوانين وسياسة تتعلق بتنظيم العمالة الوافدة إلى الأسواق الخليجية.

ويتوقع أن تعرض الوثيقة المبدئية في نوفمبر القادم في العاصمة الكويتية على وزراء العمل الخليجيين.

وقال عقيل الجاسم مدير المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول الخليج لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم إن فريق عمل برئاسة وزير العمل الإماراتي يعمل على وضع قوانين وسياسات لضبط العمالة الوافدة في الخليج.

وأضاف إن الفريق يقوم بوضع سياسة استرشادية لتنظيم سياسات الاستقدام في دول المجلس، وأنجز بصورة مبدئية وثيقة سياسات في هذا الشأن من المقرر أن تعرض على أعمال المجلس الوزاري في نوفمبر المقبل في الكويت".

وتابع :"هذا الجهد الخليجي يتسق مع الجهود الوطنية لكل دولة من دول المجلس، والتي شرعت في تطبيق مشاريع وبرامج تهدف إلى تقليل الاعتماد على اليد العاملة الوافدة والسعي نحو تمكين المواطنين من العمل في القطاعات التي يمكن استقطابهم فيها سواء من خلال الدعم المالي الذي غالبا يكون على شكل تعويض عن فارق الأجور، أو الدعم الفني المتمثل في التدريب وبناء القدرات وتطويرها".

وفيما يتعلق بتوحيد عقود العمل للعمالة الوافدة إلى الأسواق السعودية قال: "هنالك صعوبة تقنية في إصدار عقد موحد للعمالة المنزلية ينطبق على جميع دول المجلس، نظرا للتفاوت التشريعي فيما بينها، لافتا إلى أن هنالك عقد استرشادي نموذجي، كما لا يوجد هناك اعتراض من دولة ما على مشروع العقد".

وأوضح أن المتابع للتطور التشريعي الذي تشهده دول المجلس، يرى بشكل جلي المبادرات التي قامت بها بعض دول المجلس أخيرا في مجال تنظيم عمل العمالة المنزلية، وأخص هنا تجربة كل من البحرين، التي شملت العمالة المنزلية بقانون العمل، والسعودية التي أفردت لائحة خاصة للعمال المنزليين.

وأضاف: "دول خليجية أخرى تواصل مراجعة ومناقشة تشريعاتها بهدف تطويرها في هذا الإطار".

وحول وجود عقود مشابهة للعمالة الوافدة قال: "لا يوجد هناك أي توجه لصياغة عقود نموذجية لفئات أخرى من العمال"، مضيفا: "مصطلح نظام الكفيل هو عرف اجتماعي أكثر من كونه مصطلحا قانونيا، فلا يوجد هذا التعبير في التشريعات الخليجية حسب اطلاعي".

وقال: "من حق أي دولة أن تنظم إجراءات دخول العمالة إليها وفقاً لمبدأ السيادة ووفقاً لمتطلباتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي من غير المقبول فرض إجراءات معينة على الدول يجب أن تلتزم بها في تنظيم إجراءات دخول الأجانب إلى أراضيها".

شارك الخبر مع أصدقائك

أ ش أ:

يعكف فريق خليجي متخصص تتولى الإمارات قيادته، على إعداد قوانين وسياسة تتعلق بتنظيم العمالة الوافدة إلى الأسواق الخليجية.

ويتوقع أن تعرض الوثيقة المبدئية في نوفمبر القادم في العاصمة الكويتية على وزراء العمل الخليجيين.

وقال
عقيل الجاسم مدير المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول
الخليج لصحيفة “الاقتصادية” السعودية اليوم إن فريق عمل برئاسة وزير العمل
الإماراتي يعمل على وضع قوانين وسياسات لضبط العمالة الوافدة في الخليج.

وأضاف
إن الفريق يقوم بوضع سياسة استرشادية لتنظيم سياسات الاستقدام في دول
المجلس، وأنجز بصورة مبدئية وثيقة سياسات في هذا الشأن من المقرر أن تعرض
على أعمال المجلس الوزاري في نوفمبر المقبل في الكويت”.

وتابع :”هذا
الجهد الخليجي يتسق مع الجهود الوطنية لكل دولة من دول المجلس، والتي شرعت
في تطبيق مشاريع وبرامج تهدف إلى تقليل الاعتماد على اليد العاملة الوافدة
والسعي نحو تمكين المواطنين من العمل في القطاعات التي يمكن استقطابهم
فيها سواء من خلال الدعم المالي الذي غالبا يكون على شكل تعويض عن فارق
الأجور، أو الدعم الفني المتمثل في التدريب وبناء القدرات وتطويرها”.

وفيما
يتعلق بتوحيد عقود العمل للعمالة الوافدة إلى الأسواق السعودية قال:
“هنالك صعوبة تقنية في إصدار عقد موحد للعمالة المنزلية ينطبق على جميع دول
المجلس، نظرا للتفاوت التشريعي فيما بينها، لافتا إلى أن هنالك عقد
استرشادي نموذجي، كما لا يوجد هناك اعتراض من دولة ما على مشروع العقد”.

وأوضح
أن المتابع للتطور التشريعي الذي تشهده دول المجلس، يرى بشكل جلي
المبادرات التي قامت بها بعض دول المجلس أخيرا في مجال تنظيم عمل العمالة
المنزلية، وأخص هنا تجربة كل من البحرين، التي شملت العمالة المنزلية
بقانون العمل، والسعودية التي أفردت لائحة خاصة للعمال المنزليين.

وأضاف: “دول خليجية أخرى تواصل مراجعة ومناقشة تشريعاتها بهدف تطويرها في هذا الإطار”.

وحول
وجود عقود مشابهة للعمالة الوافدة قال: “لا يوجد هناك أي توجه لصياغة عقود
نموذجية لفئات أخرى من العمال”، مضيفا: “مصطلح نظام الكفيل هو عرف اجتماعي
أكثر من كونه مصطلحا قانونيا، فلا يوجد هذا التعبير في التشريعات الخليجية
حسب اطلاعي”.

وقال: “من حق أي دولة أن تنظم إجراءات دخول العمالة
إليها وفقاً لمبدأ السيادة ووفقاً لمتطلباتها الاقتصادية والاجتماعية،
وبالتالي من غير المقبول فرض إجراءات معينة على الدول يجب أن تلتزم بها في
تنظيم إجراءات دخول الأجانب إلى أراضيها”.

شارك الخبر مع أصدقائك