كتب – أيمن عبدالحفيظ:
تتجه السوق العقارية الي موجة جديدة من ارتفاعات الاسعار، في ضوء ما اسفر عنه فض المظاريف المالية لعدد من المزايدات التي طرحتها وزارة الاسكان بنظام الاظرف المغلقة منذ حوالي شهرين، لبيع قطع اراضي في المدن الجديدة للمستثمرين العقاريين والسياحيين.
اظهرت نتائج فتح المظاريف ارتفاعا غير مسبوق في اسعار الاراضي، دفع الخبراء والعاملين بالقطاع للتحذير من انعكاساته السلبية، ودعا عددا منهم الي اعتماد اساليب اخري لطرح الاراضي تضع حدا لهذه الارتفاعات في الاسعار وبما يستوفي في الوقت نفسه معيار الشفافية الذي يتميز به نظام الاظراف المغلقة.. بينما رأي البعض الآخر انه ليس من المقبول ان تستمر الحكومة كمنتج وحيد للاراضي، ونادوا بمنح عدد من الجهات امتيازات اراض يتم تقسيمها وطرحها للبيع بما يدعم التنافسية في السوق كما هو معمول به في دول عديدة.
وعلمت «المال» ان الشركة العربية للتنمية العقارية المملوكة لتحالف «صبور – الشربتلي» فازت بقطعة ارض تبلغ مساحتها 60 فدانا – 252 الف متر – في القاهرة الجديدة تسعي لضمها لمشروع الديار الملاصق لها مقابل 526,5 جنيه للمتر بقيمة اجمالية 132,6 مليون جنيه، كما تم فض المظاريف المالية لـ10 شركات اخري بعد قبولها فنيا، وتوزعت الاسعار بواقع عطائين اقل من 300 جنيه للمتر، و3 عطاءات ما بين 300 و 400 جنيه، و3 عطاءات تراوحت اسعارها ما بين 400 و 500 وثلاثة عروض زاد سعر المتر فيها علي 500 جنيه.
وجاءت شركة «داماك الاماراتية» التي اعلنت منذ اسبوعين عن اعتزامها استثمار حوالي 16 مليار دولار في مشروع خليج غامشا قرب الغردقة في المركز الثاني بين المنافسين علي قطعة الارض السابقة بسعر 351 جنيها للمتر.
من ناحية اخري فازت احدي الشركات المملوكة للبنك الأهلي ومجموعة صبور بقطعة ارض للاستغلال التجاري امام الجامعة الامريكية بالقطامية بمساحة 13400 متر مقابل 1751 جنيها للمتر، بإجمالي 23,4 مليون جنيه ويتم استغلالها في اقامة مركز تجاري من ثلاثة ادوار علاوة علي الطابق الارضي علي %40 فقط من المساحة، كما تم فض المظاريف المالية لثلاث قطع تجارية اخري، رست الاولي بمساحة 21 الف متر، بسعر 1351 جنيها للمتر واجمالي 28,3 مليون جنيه والثانية ستتم اعادة طرحها لتقدم شركة الاهلي للتنمية العقارية فقط بعرض شراء، اما الثالثة فستتم المزايدة علي نسبة الدفعة المقدمة من الثمن، بعد ان تقدمت شركتان احداهما الاهلي بسعر واحد هو 1251 جنيها للمتر.
تأتي هذه الاسعار المرتفعة بعد ان كان اخر سعر لمتر الارض في المدن الجديدة يتراوح بين 250 جنيها و 300 جنيه، بينما اشترت شركة ايفاد الكويتية مليون متر بالتجمع الخامس مؤخرا مقابل 250 جنيها للمتر.
وقال المهندس حسين صبور رئيس الاهلي للتنمية العقارية ان هذه الاسعار «الفلكية» كانت متوقعة بسبب دخول عدد كبير من الشركات العربية المنافسة علي شراء الاراضي في مصر.
واشار الي رفض الشركة عرضا من احدي المجموعات العربية لشراء قطعة الارض التي رست علي «الأهلي للتنمية» في القاهرة الجديدة بسعر اعلي في اعقاب انتهاء المزايدة.
ورغم الارتفاع الكبير في الاسعار، الا ان صبور اكد ان الاسلوب الحالي لطرح الاراضي يمكن الشركات التي تعاني من انخفاض معدلات السيولة بها من العمل نظرا لاطالة امد تقسيط ثمن الارض الي 10 سنوات بدلا من ثلاث فقط منها سنة سماح.
وعلمت «المال» ان احدي قطع الاراضي علي المحور امام «كريزي ووتر» سجلت اعلي الاسعار، حيث رست مقابل 1900 جنيه للمتر.
من جهته قال د. عادل لطفي وكيل رابطة المستثمرين العقاريين ان اسلوب طرح الاراضي بالاظرف المغلقة ادي الي اشعال الاسعار ومن شأنه ان ينعكس علي تكلفة المنتج النهائي بالارتفاع الشديد.. فقد اسفر فض مظاريف قطع اراضي بمدينة الشيخ زايد عن وصول المتر الي 550 جنيها، يصل بعد تقسيطه محملا بالفوائد علي 10 سنوات الي حوالي الف جنيه، ويرتفع تلقائيا الي 2000 جنيه نظرا لأن النسبة المسموح باستغلالها %50 فقط من المساحة بارتفاع 3 ادوار فقط.
واضاف ان هذه المعطيات ستحد من قدرة الافراد علي اقتناء المساكن، واتجاههم لخفض المساحة التي كانوا ينوون الحصول عليها، فمن كان يستعد للحصول علي وحدة بمساحة 100 متر منذ 6 اشهر لن يتمكن من الحصول الا علي 70 مترا فقط حاليا.
وطالب لطفي بالعدول عن اسلوب المظاريف المغلقة الذي ادخل المستثمرين في سباق محموم بالفوز بقطع الاراضي، علي ان يتم تحديد اسعار الاراضي بشكل منطقي لجهاز كل مدينة وفقا لموقعها علي الخريطة، وتتم الترسية وفقا لاسبقية الحجز والاشتراطات الفنية، مشيرا الي ان هذا الاسلوب يحقق معيار الشفافية الذي تسعي الدولة لتحقيقه.
من جانبه دعا احد الخبراء العقاريين الي ابتعاد الدولة عن لعب دور «تاجر الاراضي» قائلا انه ليس من المقبول ان تكون الحكومة هي المنتج الوحيد للاراضي، وشدد علي ضرورة منح امتيازات اراض الي عدة جهات تقوم بتقسيمها وترفيقها وبيعها، بما يخلق سوقا تنافسية علي مستويات الاسعار والاشتراطات والخدمات وطرق السداد ايضا.
ورفض المصدر – الذي رفض ذكر اسمه – المبرر الذي تسوقه وزارة الاسكان، بأنها توجه الفارق بين السعر الحقيقي والسعر الذي ترسو به اراضي الاستثمار العقاري الي دعم المشروع القومي للاسكان، وقال إنه مبرر «براق» ساقت الدولة مثله في عام 1960 عندما حددت اسعار الايجارات لتوفير سكن بسعر مناسب للاغلبية الفقيرة، فامتنع القطاع الخاص عن البناء بغرض الايجار، وتوجه الي التمليك وزادت المشكلة الاسكانية استفحالا!
تتجه السوق العقارية الي موجة جديدة من ارتفاعات الاسعار، في ضوء ما اسفر عنه فض المظاريف المالية لعدد من المزايدات التي طرحتها وزارة الاسكان بنظام الاظرف المغلقة منذ حوالي شهرين، لبيع قطع اراضي في المدن الجديدة للمستثمرين العقاريين والسياحيين.
اظهرت نتائج فتح المظاريف ارتفاعا غير مسبوق في اسعار الاراضي، دفع الخبراء والعاملين بالقطاع للتحذير من انعكاساته السلبية، ودعا عددا منهم الي اعتماد اساليب اخري لطرح الاراضي تضع حدا لهذه الارتفاعات في الاسعار وبما يستوفي في الوقت نفسه معيار الشفافية الذي يتميز به نظام الاظراف المغلقة.. بينما رأي البعض الآخر انه ليس من المقبول ان تستمر الحكومة كمنتج وحيد للاراضي، ونادوا بمنح عدد من الجهات امتيازات اراض يتم تقسيمها وطرحها للبيع بما يدعم التنافسية في السوق كما هو معمول به في دول عديدة.
وعلمت «المال» ان الشركة العربية للتنمية العقارية المملوكة لتحالف «صبور – الشربتلي» فازت بقطعة ارض تبلغ مساحتها 60 فدانا – 252 الف متر – في القاهرة الجديدة تسعي لضمها لمشروع الديار الملاصق لها مقابل 526,5 جنيه للمتر بقيمة اجمالية 132,6 مليون جنيه، كما تم فض المظاريف المالية لـ10 شركات اخري بعد قبولها فنيا، وتوزعت الاسعار بواقع عطائين اقل من 300 جنيه للمتر، و3 عطاءات ما بين 300 و 400 جنيه، و3 عطاءات تراوحت اسعارها ما بين 400 و 500 وثلاثة عروض زاد سعر المتر فيها علي 500 جنيه.
وجاءت شركة «داماك الاماراتية» التي اعلنت منذ اسبوعين عن اعتزامها استثمار حوالي 16 مليار دولار في مشروع خليج غامشا قرب الغردقة في المركز الثاني بين المنافسين علي قطعة الارض السابقة بسعر 351 جنيها للمتر.
من ناحية اخري فازت احدي الشركات المملوكة للبنك الأهلي ومجموعة صبور بقطعة ارض للاستغلال التجاري امام الجامعة الامريكية بالقطامية بمساحة 13400 متر مقابل 1751 جنيها للمتر، بإجمالي 23,4 مليون جنيه ويتم استغلالها في اقامة مركز تجاري من ثلاثة ادوار علاوة علي الطابق الارضي علي %40 فقط من المساحة، كما تم فض المظاريف المالية لثلاث قطع تجارية اخري، رست الاولي بمساحة 21 الف متر، بسعر 1351 جنيها للمتر واجمالي 28,3 مليون جنيه والثانية ستتم اعادة طرحها لتقدم شركة الاهلي للتنمية العقارية فقط بعرض شراء، اما الثالثة فستتم المزايدة علي نسبة الدفعة المقدمة من الثمن، بعد ان تقدمت شركتان احداهما الاهلي بسعر واحد هو 1251 جنيها للمتر.
تأتي هذه الاسعار المرتفعة بعد ان كان اخر سعر لمتر الارض في المدن الجديدة يتراوح بين 250 جنيها و 300 جنيه، بينما اشترت شركة ايفاد الكويتية مليون متر بالتجمع الخامس مؤخرا مقابل 250 جنيها للمتر.
وقال المهندس حسين صبور رئيس الاهلي للتنمية العقارية ان هذه الاسعار «الفلكية» كانت متوقعة بسبب دخول عدد كبير من الشركات العربية المنافسة علي شراء الاراضي في مصر.
واشار الي رفض الشركة عرضا من احدي المجموعات العربية لشراء قطعة الارض التي رست علي «الأهلي للتنمية» في القاهرة الجديدة بسعر اعلي في اعقاب انتهاء المزايدة.
ورغم الارتفاع الكبير في الاسعار، الا ان صبور اكد ان الاسلوب الحالي لطرح الاراضي يمكن الشركات التي تعاني من انخفاض معدلات السيولة بها من العمل نظرا لاطالة امد تقسيط ثمن الارض الي 10 سنوات بدلا من ثلاث فقط منها سنة سماح.
وعلمت «المال» ان احدي قطع الاراضي علي المحور امام «كريزي ووتر» سجلت اعلي الاسعار، حيث رست مقابل 1900 جنيه للمتر.
من جهته قال د. عادل لطفي وكيل رابطة المستثمرين العقاريين ان اسلوب طرح الاراضي بالاظرف المغلقة ادي الي اشعال الاسعار ومن شأنه ان ينعكس علي تكلفة المنتج النهائي بالارتفاع الشديد.. فقد اسفر فض مظاريف قطع اراضي بمدينة الشيخ زايد عن وصول المتر الي 550 جنيها، يصل بعد تقسيطه محملا بالفوائد علي 10 سنوات الي حوالي الف جنيه، ويرتفع تلقائيا الي 2000 جنيه نظرا لأن النسبة المسموح باستغلالها %50 فقط من المساحة بارتفاع 3 ادوار فقط.
واضاف ان هذه المعطيات ستحد من قدرة الافراد علي اقتناء المساكن، واتجاههم لخفض المساحة التي كانوا ينوون الحصول عليها، فمن كان يستعد للحصول علي وحدة بمساحة 100 متر منذ 6 اشهر لن يتمكن من الحصول الا علي 70 مترا فقط حاليا.
وطالب لطفي بالعدول عن اسلوب المظاريف المغلقة الذي ادخل المستثمرين في سباق محموم بالفوز بقطع الاراضي، علي ان يتم تحديد اسعار الاراضي بشكل منطقي لجهاز كل مدينة وفقا لموقعها علي الخريطة، وتتم الترسية وفقا لاسبقية الحجز والاشتراطات الفنية، مشيرا الي ان هذا الاسلوب يحقق معيار الشفافية الذي تسعي الدولة لتحقيقه.
من جانبه دعا احد الخبراء العقاريين الي ابتعاد الدولة عن لعب دور «تاجر الاراضي» قائلا انه ليس من المقبول ان تكون الحكومة هي المنتج الوحيد للاراضي، وشدد علي ضرورة منح امتيازات اراض الي عدة جهات تقوم بتقسيمها وترفيقها وبيعها، بما يخلق سوقا تنافسية علي مستويات الاسعار والاشتراطات والخدمات وطرق السداد ايضا.
ورفض المصدر – الذي رفض ذكر اسمه – المبرر الذي تسوقه وزارة الاسكان، بأنها توجه الفارق بين السعر الحقيقي والسعر الذي ترسو به اراضي الاستثمار العقاري الي دعم المشروع القومي للاسكان، وقال إنه مبرر «براق» ساقت الدولة مثله في عام 1960 عندما حددت اسعار الايجارات لتوفير سكن بسعر مناسب للاغلبية الفقيرة، فامتنع القطاع الخاص عن البناء بغرض الايجار، وتوجه الي التمليك وزادت المشكلة الاسكانية استفحالا!