تلقي مزارعو الأرز قرارات الحكومة علي تخفيض غرامات زراعة الأرز بالترحاب لما يتناسب مع دقة المرحلة الراهنة التي تواجه الاستثمار الزراعي في ظل فيروس كورونا المستجد.
وأوضح عدد من المستثمرين الزراعيين والتجار والكوادر الفلاحية أن التيسيرات الحكومية علي المزارعين لاقت صدي واسع من القبول بين أوساطهم لاسيما بعد تراجع مردود النشاط الاقتصادي لهم خلال العام الماضي وتراكم الخسائر بشكل غير مسبوق.
أشاد حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين بموافقة الحكومة علي تخفيض غرامة زراعة الأرز بالمخالفة، لافتا إلى أن هذا القرار يساعد في تخفيض الأعباء علي مزارعي الأرز بالمخالفة في ظل كثرة المشكلات والمعاناة التي حلت بهم جراء تداعيات فيروس كورونا وتدني أسعار الأرز.
يذكر أن الحكومة وافقت علي خصم 60% من قيمة الغرامة لمن يبادر في دفعها المستحقة عليه قبل الثلاثين من يونيه المقبل وخصم 40% فقط لمن يسدد الغرامة بعد هذا الميعاد وحتي الثلاثون من شهر سبتمير القادم.
كما تخفض الغرامه بنسبة 30% فقط لمن يسدد الغرامة خلال الفترة من الأول من اكتوبر وحتي نهاية عام 2021 علي أن يتم تطبيق هذا القرار علي الأعوام السابقه لعام 2021 ولا تطبق علي المخالفين في الموسم الحالي الذي يبدأ زراعته في شهر مايو المقبل.
بينما يأتي هذا الإجراء بهدف تخفيف الأعباء علي المخالفين وتشجيعهم علي سرعة دفع الغرامات، ستطبق هذا القرار مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري مع تشديد الوزارة علي عدم التهاون مستقبلا في زراعة الأرز بالمخالفة.
وثمن محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين القرار، مؤكدا أن هذه الغرامات كانت تحصل بغرض عدم تبديد المياه في زراعة الأرز في غير الأماكن التي حددتها الحكومة ترشيدا للمياه باعتبار الأرز من المحاصيل شرهة إستهلاك المياه.
وكانت الحكومة قد حددت في العام الماضي مساحة 724 ألف فدان فقط لزراعة الأرز بمياه نهر النيل، إضافة إلي زراعة 150 ألف فدان تروي بمياه الصرف الزراعي المعالجة، وزراعة 200 ألف فدان بأصناف الأرز الجاف قليلة استهلاك المياه في أماكن محددة في 9 محافظات فقط.
واقتصرت الزراعة في محافظات الإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية والإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية، وحددت غرامة 3.600 جنيه للفدان الواحد علي كل من يخالف هذا القرار.
وطالب فرج جموع الفلاحين بضرورة الالتزام بالقرارات الحكومية الرامية إلي ترشيد استهلاك المياه وعدم زراعة المحاصيل شرهة استهلاك المياه بالمخالفة للقرارات الحكومية في هذا الصدد حتي يتحقق المراد بتنمية زراعية تطابق الموارد المائية المتاحة وحتي لا يقع المخالف تحت طائلة القانون.
وقال أحمد كساب مستثمر زراعي وصاحب مضرب أرز بالغربية إن منظومة زراعة وتداول الأرز في مصر تحتاج الى إعادة نظر نظرا لما يشوبها من تداخل في القرارات وبين الوزارات المعنية، لكنه رحب بقرار تخفيض غرامات زراعة الأرز ووصفه بالجيد.
وأوضح كساب أنه في ظل الأوضاع الراهنة التي مرت خلال العام الماضي، فإن هذة القرارات تمثل طوق النجاه للمزارعين من التخبطات والأزمات الاقتصادية التي خلفها الفيروس اللعين علي الموارد وخاصة الموارد الزراعية.
ووصف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية له، قرار مجلس الوزراء أمس الأربعاء، بتخفيض غرامات مخالفات زراعة الأرز، بأنه إجراء إيجابي يستهدف تخفيف الأعباء عن الفلاحين الذين تعرضت محاصيلهم لسلبيات الركود الاقتصادي العالمي، في ظل جائحة “كورونا”.
وقال عبد العاطي إن شطب المخالفات نهائيا ليس عدلا، “حيث لا يصح أن نساوي بين الملتزمين والمخالفين”، مفيدا أن قرار الحكومة جاء تضامنا مع أعضاء البرلمان الذين نقلوا هموم ناخبيهم في قرى محافظات زراعة الأرز.
وأفاد عبد العاطي أن القرار قسم التخفيضات إلى ثلاث شرائح، هي: خصم 60% من مبلغ المخالفة في حالة السداد قبل 30 مارس الجاري، وخصم 40% لمن يسدد قبل 30 سبتمبر، و30% لمن يسدد قبل 31 ديسمبر 2021.
وأكد وزير الري أن خريطة زراعات الأرز لم تتغير عن الموسم الماضي، مناشدا عموم المزارعين ضرورة الالتزام بالزراعة في الأحواض المحددة، وذلك لضمان الاستثمار الأمثل للمقننات المائية، وعدم التعرض لمحاضر المخالفات التي تستوجب غرامات مالية.