استثمار

«مركز دعم القرار» يبحث فرص استفادة مصر من انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي

خلال مائدة شارك فيها شارك فيها ممثلون من الجهات الحكومية المعنية وجمعيات رجال الأعمال والخبراء والأكاديميون

شارك الخبر مع أصدقائك

في ضوء توجيهات من رئيس الوزراء، عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، مائدة مستديرة بشأن ” انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي: الفرص والتحديات”، شارك فيها نخبة كبيرة من ممثلي الجهات الحكومية المعنية؛ شملت وزارات التجارة والصناعة، والخارجية، والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى ممثلي جمعيات رجال الأعمال والخبراء والأكاديميين.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في البيان الرسمي حول انعقاد المائدة المستديرة وما تم خلالها على أن المركز يقوم بذلك في إطار دوره المحوري في دعم اتخاذ القرار ولاسيما في قضايا التنمية الشاملة، وحرصه على مناقشة عديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ذات الأولوية على جدول أعمال الحكومة، بمشاركة مختلف الأطراف الفاعليين ذات الصلة، بما يؤهله للاضطلاع بدور أكبر في صنع السياسة العامة وتعزيز كفاءة وفعالية جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة.

وقال أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المائدة المستديرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي يحرص عليها المركز بشكل مستمر لإقامة حوار بناء حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الأولوية، لاستخلاص الآراء والاقتراحات تمهيداً لرفعها إلى  رئيس الوزراء والوزارات المعنية، ودمجها ضمن عمليات صنع السياسة العامة في الدولة.

وتابع “الجوهري” أن الهدف الرئيسي من عقد تلك المائدة استشراف الفرص المتاحة أمام مصر بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي بدأت ارهاصاته منذ شهر يونيو 2016 عندما صوتت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% مقابل 48% أرادوا البقاء ، ومنذ الأول من شهر فبراير 2020، خرجت المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي. 

اقرأ أيضا  بورسعيد تطالب بتحديد مقابل عادل لتخريد سيارات المنطقة الحرة ومهلة لتوفيق الأوضاع

انفصال المملكة المتحدة عن السوق الأوروبية المُوحدة سوف يؤذن فيه بحلول الأول من يناير 2021

وبحلول الأول من يناير 2021 سوف يؤذن بشأن انفصال المملكة المتحدة عن السوق الأوروبية المُوحدة، والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي؛ الأمر الذي يتطلب تحركاً مصرياً مع الجانب البريطاني لتعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بينهما.

وشدد “الجوهري”، على أهمية طرح ذلك الموضوع، ومناقشته باستفاضة، لأن المملكة المتحدة تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر، وبسوف تتأثر المملكة بالطبع بهذا الانفصال.

ولفت رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال كلمته إلى التداعيات والتأثيرات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد العالمية على اقتصادات دول العالم، وما تُشكله انعكاسات الأزمة الحالية التي يُعانيها الاقتصاد العالمي ككل، والذي انكمش 5.2% وفقًا لتوقعات البنك الدولي لعام 2020، في ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية وانخفاض تدفقات الاستثمار، وارتفاع مستويات البطالة. 

وطرح الدكتور أحمد رجب المستشار الاقتصادي بالمركز أهم التساؤلات التي تُحاول المائدة المستديرة الإجابة عليها، وفي مقدمتها ، ما هو السيناريو الأقرب للتحقق، وهل سيتم التوصل لاتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أم ستخرج بريطانيا دون اتفاق؟، وما تداعيات وتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفقًا للسيناريوهين المطروحين على مصر؟ وما هي ملامح السياسة التجارية الجديدة التي سوف تنتهجها بريطانيا عقب الخروج؟. 

وأكد الدكتور طارق شلبي مساعد وزير التجارة والصناعة، على اهتمام بريطانيا بتوفير مناخ ملائم لتجارتها مع بلدان العالم، وأنها تعمل حالياً على توقيع اتفاقات تجارية مع عديد من بلدان العالم – ومنها مصر – تضمن استمرارية شروط التبادل التجاري القائمة في ظل الاتحاد الأوروبي، على أن يتم التفاوض على اتفاقية استراتيجية شاملة لاحقًا.

اقرأ أيضا  «التضامن» تنظم دورة تدريبية للعاملين بدار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر

وأشار إلى أن الفرص البريطانية المتاحة لا تأتي حكرًا على الدولة المصرية فحسب، لكنها متوفرة لجميع بلدان العالم الأخرى، ولذلك، الأمر يتطلب دراسات معمقة واتخاذ تدابير احترازية للإبقاء دومًا على الميزة التنافسية للمنتجات المصرية بالسوق البريطانية، والمناخ التنافسي للاستثمارات البريطانية.

مقترح بالتركيز على ترتيبات التبادل التجاري وجذب وتحفيز الاستثمارات البريطانية

وقال السفير رضا بيبرس مستشار وزيرة التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون الأوروبي، تعليقا على الفرص من انفصال المملكة المتحدة أننا علينا التركيز على ترتيبات التبادل التجاري بين البلدين، وجذب وتحفيز الاستثمارات البريطانية.

 أخذاً بعين الاعتبار أن بريطانيا سوف تفكر في إعادة توطين استثماراتها، وأن ذلك أمر يتعين على مصر اغتنامه، والعمل على دراسة ملفات الاستثمار وتبني إجراءات وتدابير لتحسين مناخه وحل المشكلات التي تعترض المستثمرين.

وأكد على أهمية الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني، حتى تتوفر الأيدي العاملة المُدربة؛ باعتبارها أحد عوامل جذب الاستثمارات  الرئيسة وتحسين جودة المنتجات المستهدف تصديرها إلى الخارج.

وقالت الدكتورة رشا مصطفى عوض رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن المستثمر يتطلع لتجربة استثمارية متكاملة، وليس فقط المزايا المباشرة المتمثلة في الفرص التي يتيحها القانون من إعفاءات، بل أصبح يختار نمط حياة ومكاناً يُمكنه من العيش والعمل معًا بكل أريحية.

اقرأ أيضا  التخطيط تطلق أول منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وقال الدكتور يان نوتا الرئيس التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة بالقاهرة- ممثلاً عن القطاع الخاص- أن تعرض دول الاتحاد الأوروبي إلى موجة ثانية من جائحة “كوفيد-19″ سوف يُعمق التداعيات الاقتصادية للأزمة الراهنة، ويزيد من تعطل سلاسل التوريد، ولذلك، فإن مصر تتمتع بفرص وآفاق رحبة لتأخذ مكانة أكبر بين سلاسل التوريد العالمية، عن طريق قيام الشركات العالمية بإعادة هيكلتها، بعد أن اكتشفوا أنهم ” وضعوا البيض كله في سلة واحدة”؛ وأثر عليهم سلبًا.

وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها مصر منذ بداية جائحة كورونا بعدم إغلاق أنشطتها الاقتصادية، مما أسهم في اضطلاعها بتلبية جانب من سلاسل التوريد المُعطلة، التي كانت ضرورية وقتها. 

وقال الدكتور عبد الفتاح الجبالي المستشار الاقتصادي في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ،  أن الدولة قامت خلال الفترة الماضية بإصدار عدد من القوانين الهامة والتي تُعزز من البيئة الاستثمارية والتجارية، مثل قانون الجمارك الجديد وقانون الخدمة المدنية الجديد،  وقانون المناقصات الحكومية.

 وكذلك، تعمل الحكومة في الفترة الحالية على تحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال، استرشادًا بالمؤشرات التي يُصدرها البنك الدولي سنوياً.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »