بنـــوك

مركز التكنولوجيا المالية للبنك المركزى:أربع تحولات تقنية ضخمة فى الخدمات المصرفية خلال 2021

جائحة «كوفيد- 19» أدت إلى ارتفاع كبير فى معدلات تبنى التكنولوجيا فى البنوك العالمية

شارك الخبر مع أصدقائك

أبرز تقرير لـ «فينتك مصر» وهو مركز التكنولوجيا المالية القائم على تشجيع التكنولوجيا والابتكار التابع للبنك المركزي- التحولات التقنية الضخمة التى يشهدها القطاع المصرفى والمالى وذلك مع بداية جائحة «كوفيد- 19» المستمرة والتى أدت إلى ارتفاع كبير فى معدلات تبنى التكنولوجيا المالية داخل البنوك والمؤسسات فى جميع أنحاء العالم.

وقال إن الحديث عن محدودية التحول الرقمى فى صناعة التمويل خلال هذه المرحلة؛ يرجع إلى أن التحول يكون أكثر بطئًا ولكنه شامل؛ وعلى الأقل هذا هو الاتجاه الذى نشهده فى الوقت الحاضر.

وأوضح التقرير أن هناك اتجاهات أربعة رئيسة ستؤدى إلى تبنى المزيد من التكنولوجيا المالية خلال العام 2021، مثل: الذكاء الاصطناعي، تحديث التكنولوجيا المصرفية وتجديدها، تقنية سلاسل الكتل «البلوك تشين» وعملية الرقمنة المتسارعة. 

الذكاء الاصطناعي

ذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعى يتطور بوتيرة ثابتة، حيث أصبحت تطبيقاته أكثر انتشارًا فى الوقت الحاضر مع انتشار العديد من منظمات البرمجيات المستقلة المتاحة للتعامل مع تلك التكنولوجيا المتنامية، موضحا أن فوائد أنظمة الذكاء الاصطناعى تظهر جلية للمستهلكين الرقميين فى العديد من المجالات والعديد من الشركات، مثل: ممارسات خدمة العملاء التى تقوم بها روبوتات الدردشة، مثل: «سيري» و «كورتانا». 

استخدام «الروبوتات» ساعد على التعامل بنجاح مع %80 إلى %90 من الاستفسارات

وتابع التقرير أنه فى مجال الخدمات المصرفية للأفراد، أظهر الذكاء الاصطناعى بالفعل مميزاته فى أقسام خدمة العملاء، حيث أدى استخدام الروبوتات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعى على التعامل بنجاح مع %80 إلى %90 من الاستفسارات عبر قنوات متعددة مؤديا إلى تغيير مشهد رضا العملاء بشكل كبير، مما ترك مجالًا للموظفين لزيادة إنتاجيتهم وتوظيف وقتهم فى جوانب أخرى من الأقسام.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الأحد 24-10-2021 في البنوك المصرية

وأشار إلى أنه ليس ذلك هو المجال الوحيد الذى يمكن للذكاء الاصطناعى أن يعزز فيه نشاطًا تجاريًا، حيث استفادت إدارة المخاطر أيضًا من الكشف المتقدم عن عمليات الاحتيال من خلال «عمليات مؤتمتة» – وهى عمليات التشغيل الآلى التى تهدف إلى زيادة الإنتاج حيث تستطيع الآلة العمل بسرعة ودقة أكبر من الإنسان ووقت أقل بمئات المرات، كما سهلت تلك العمليات الإبلاغ الفورى عن أى نشاط مشبوه؛ وبالتالى أدت إلى زيادة الأمان للبنوك.  

تجديد التكنولوجيا المصرفية

وأكد التقرير أن التكنولوجيا المصرفية القديمة تعمل على إعادة تجديد نفسها، مع التركيز على تطوير وتعزيز العمليات الخلفية والمتوسطة للوسيط المالي، وتحويل التركيز بشكل أكبر على الواجهة الأمامية التى تركز على العملاء، حيث أن العميل هو أهم جانب من جوانب الخدمات المصرفية الحديثة، وتدرك المؤسسات المالية التقليدية ذلك لأنها تسعى لتحديث تقنيتها لتناسب العميل البارع فى التكنولوجيا واحتياجاته المالية الديناميكية.

العميل هو أهم جانب من جوانب الخدمات الحديثة

وأظهر التقرير أن ذلك الحجم من التطور التكنولوجى يتطلب مزيدًا من الوقت والمال لتحقيقه، حيث يمثل تحديًا للمنظمات المختلفة، وبالرغم من أن المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم تمتلك مميزات السرعة والمرونة فى تحولها التكنولوجي، وإدارة عملياتها الداخلية فى إطار زمنى أسهل من نظيراتها الضخمة، لكنها قد تكون أكثر تقيدًا بسبب حجم الميزانية ومدى توافرها لإتمام تلك التحديثات.

تقنية البلوك تشين

وأشار التقرير إلى أنه رغم أن تقنية «البلوك تشين» تجذب انتباه المستثمرين والمؤسسات على حد سواء، إلا أن البنوك والمؤسسات المالية لم تجد طريقة لدمجها فى كياناتها حتى الآن، وتسعى المؤسسات المالية إلى تطويرها وإدراجها على المدى الطويل. 

اقرأ أيضا  متوسط أسعار العائد على أذون الخزانة يرتفع لأعلى مستوى خلال شهرين

المؤسسات المالية لم تجد طريقة لدمج «البلوك تشين» فى كياناتها حتى الآن

وأضاف التقرير أن الباحثين يعملون على اكتشاف ودراسة العديد من الطرق لاستخدام تقنية «البلوك تشين» التى ستساعد على التكامل بين المؤسسات المالية عن طريق ممارسات رمزية أو غير ذلك، مما يوفر تمويل رقمى يتجه نحو نتيجة أكثر انتشارًا فى المستقبل البعيد.

الرقمنة القصوى

ويشير التقرير إلى أنه إذا كانت التكنولوجيا الحالية فى البنوك والمؤسسات المالية تعتبر خطية والتى تعنى الانتقال الفعال للعمليات اليدوية إلى آلية ورقمية، فإن مستقبل تكنولوجيا الرقمنة يبشر بتغيير جذرى فى تفكير المؤسسات المالية التى تخطط لتقليل الاعتماد على التدخل البشري، والاتجاه نحو إدخال التقنيات والتكنولوجيا الرقمية فى معظم عملياتها مع الاستمرار فى التحسين والتطوير إلى حد الوصول إلى «الرقمنة القصوى». 

وتابع التقرير أنه فى مرحلة «الرقمنة القصوى» ستكون مفاهيم وتقنيات الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى والأتمتة والمفاهيم المبتكرة المماثلة عاملة بالكامل ويتم نشرها على مستوى مختلف عن مستوى المؤسسات المالية والبنوك الآن، وذلك سيوفر فرصًا كبيرة للقطاع المالي. 

وختامًا أفاد التقرير بأن معظم شركات التكنولوجيا المالية بدأت فى استخدام نماذج رقمية متسارعة، لإثبات أهميتها فى النظام المالي، وبالتالى يمكن للمؤسسات المالية التقليدية اتباع ذلك النهج للوصول إلى رقمنة إدارتها وفروعها، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه فى المستقبل حيث تستمر التكنولوجيا فى التطور إلى أبعد من ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى وضع 13 هدفا متعلقًا بنظم الدفع فى إطار خططه لأنظمة الدفع فى السوق المحلية، بحسب الموقع الإلكتروني، والتى تتمثل فى تشجيع وتطوير نظم وخدمات الدفع فى مصر، ودعم استخدام خدمات الدفع الإلكترونية وتعزيز كفاءتها، وتحقيق التكامل بشكل آمن بين نظم وخدمات الدفع، وضمان وجود أساس قانونى سليم لكافة نظم وخدمات الدفع، ووضع معايير وقواعد تشغيل نظم وخدمات الدفع، والتأكد من التزام مشغلى نظم الدفع ومقدمى الخدمات بالمعايير والقواعد الموضوعة، وتبنى وإقرار سبل الحد من المخاطر، وحماية كافة مستخدمى خدمات الدفع والمشتركين، ووضع الضوابط التى تهدف إلى مكافحة كافة أنماط الأفعال الإجرامية المتعلقة بأدوات الدفع، وتوفير المناخ التنافسى لسوق المدفوعات المصرية، وتشجيع التعاون والتنسيق الدائم بين كافة الجهات المعنية والمتعاملة بسوق المدفوعات، وتعزيز التعاون مع الهيئات والكيانات الإقليمية والدولية، وتشجيع المشاركة المباشرة وغير المباشرة فى نظم الدفع المحلية والدولية.

اقرأ أيضا  سعر الين يتراجع لأقل مستوى في 4 أعوام أمام الدولار مع تحسن الإقبال على المخاطرة

كان مجلس إدارة البنك المركزى المصرى اعتمد خلال جلسته المنعقدة فى 18 إبريل 2021، الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وكذا قواعد تقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول؛ وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات لتحقيق التحول الرقمى والشمول المالي، وحرصًا على تلبية الاحتياجات المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.

وطبقا للبنك المركزي، تتيح حزمة القواعد تقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي، كما تسمح بالتشغيل البينى الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، بجانب السماح للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكى للعملاء فى منح القروض (مثل معدل استخدامات العميل للهاتف المحمول ومدى انتظامه فى دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز) بديلًا عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء فى الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظي، خاصة فى حالة العملاء الذين ليس لديهم أى تاريخ ائتمانى أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »