السيد فؤاد – محمد عبدالمنعم:
انتهى مركز بحوث النقل والاستشارات، التابع لوزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، من إعداد التقرير النهائى لدراسة دور النقل فى دعم وتنمية التجارة بين مصر ودول «الكوميسا» و«حوض النيل»، والتى استغرقت نحو ونصف العام.
وتأتى تلك الدراسة بناء على توصيات لجنة تيسير النقل والتجارة التابعة لمجلس الوزراء، والتى شهدت نشاطاً خلال العامين الماضيين، وكانت أول مطالبها ضرورة قيام وزارة النقل بإجراء تلك الدراسة للوقوف على تنمية التجارة مع دول حوض النيل، ودور النقل فى تنيمتها.
من جانبه قال الدكتور إيهاب القصاص، رئيس مركز البحوث والاستشارات، إنه من المقرر أن يتم تقديم الدراسة لوزارة النقل خلال أيام، على أن يعقبها الاعداد لندوة تناقش توصيات الدراسة ونتائجها وآليات تنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف، لـ«المال»، أن الدراسة تضمنت تحليلاً لحركة التجارة السلعية بين مصر، ودول حوض النيل، فضلاً عن دراسة شبكات النقل المختلفة بين برى وبحرى وجوى وتحديد المعوقات الخاصة بالنقل إلى أفريقيا.
وأوضح رئيس مركز بحوث النقل والاستشارات، أن حجم التبادل السلعى بين مصر ودول الكوميسا ضعيف، مطالباً باعطاء حوافز تشريعية وتمويلية وسياسية للمستثمرين للاستثمارات القائمة على التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا فى مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الدراسة حددت أحد أهم أسباب ضعف التجارة مع دول الكوميسا، والتى تتشابه فى كثير من الهياكل الإنتاجية مع مصر من حيث اعتماد صادراتها على المواد الأولية مقابل استيراد معظم السلع الصناعية.
وأوضحت الدراسة، أن وجود خطوط ملاحية بين مصر وأفريقيا ليس كافياً لتعزيز التجارة معها، مقترحة أن يتم إنشاء مراكز لوجيستية، لتتمكن مصر من إضافة عملية على المواد الأولية المستوردة من أفريقيا وإعادة تصديرها إلى العالم، وكذلك استيراد سلع نصف مصنعة، وإضافة عمليات إليها فى المراكز اللوجيستية المصرية وإعادة تصديرها إلى دول أفريقيا.
يذكر أن العديد من المجالس التصديرية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد طالبت من قبل بضرورة تسيير خطوط ملاحية مع الدول الأفريقية، وحوض النيل، بسبب وجود طلب على منتجات مصر من تلك الدول، إلا أن تكلفة النقل إليها مبالغ فيها نظراً لعدم وجود خطوط ملاحية أو جوية ثابتة مع تلك الدول.
واقترحت الدراسة عدداً من المناطق المتاحة لإنشاء المراكز اللوجيستية بمصر، أهمها منطقة سفاجا، أو ميناء السخنة، بالإضافة إلى الإسكندرية، نظراً لقربها من ميناء الإسكندرية ومن ثم يمكن إضافة عمليات إلى السلع المستوردة من الخارج، ثم نقلها إلى ميناء السخنة ومنه إلى أفريقيا.
من جانبه أشار الدكتور محمد الأباصيرى، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية، إلى أن تنفيذ الدراسة يتطلب التعاون بين عدة وزارات، أهمها الصناعة، والتجارة الخارجية، والاستثمار، والنقل، نظراً لأن الدراسة تضع أدواراً لهذه الوزارات، علاوة على جهات كهيئة الموانئ الجافة والبرية.
وأضاف الأباصيرى أن الأكاديمية تعد دراسة أخرى لهيئة تخطيط المشروعات بوزارة النقل، لتحليل الحصة السوقية التى تستحوذ عليها مصر من النقل البحرى فى شرق البحر الأبيض المتوسط.
واستطرد رئيس مركز البحوث الدكتور إيهاب القصاص، أن الأكاديمية وقعت بروتوكولا للتعاون الفنى بين الأكاديمية، والهيئة العامة للنقل النهرى منذ شهرين، تقدم الأكاديمية بموجبه المشورة الفنية فى عدد من الجوانب، أهمها الهندسية والاقتصادية والتدريب، علاوة على المساهمة فى تطوير المعهد القومى للنقل النهرى التابع للهيئة من خلال تدريس عدد من المناهج ورفع كفاءة العاملين بالهيئة.
كان وزير النقل والمواصلات الدكتور إبراهيم الدميرى، ومحافظ بورسعيد اللواء سماح قنديل، ومحافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى، قد شهدوا توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للنقل النهرى، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والتى نصت على تفعيل دور النقل النهرى، والسعى للوصول إلى نسبة مساهمة تصل إلى %10 من حجم النقل داخل مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم، تشتمل على الدراسات الإدارية والاقتصادية وإدارة المشروعات الهندسية والبيئية والخدمات الاستشارية الخاصة بالوحدات النهرية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب.
يذكر أن مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى بالأكاديمية، قدم على مدار ثلاثين عاماً ما يقرب من 400 دراسة متخصصة تخدم جميع قطاعات النقل، وأن آخر ما تم تقديمه من دراسات للنقل النهرى دراسة تطوير منظومة النقل النهرى فى 2008، والتى تعتبر المرجع الرئيسى حالياً للمهتمين والعاملين بمجال النقل النهرى.