الإسكندرية

مرشحو «غرفة تجارة الإسكندرية» يطالبون بتوفير بيانات الجمعية العمومية بدون رسوم

اعتبر عدد من مرشحى مجلس إدارة الغرفة، أن هناك مبالغات من بعض مسؤولى الغرفة التجارية فى توفير قاعدة البيانات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب عدد من المرشحين فى انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية فى دورتها الجديدة التى تجرى منتصف يونيو المقبل، بضرورة توفير بيانات الجمعية العمومية بدون رسوم للتواصل معهم واستخدامها فى العملية الانتخابية.

واعتبر عدد من مرشحى مجلس إدارة الغرفة، أن هناك مبالغات من بعض مسؤولى الغرفة التجارية فى توفير قاعدة البيانات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية، بعد أن تمت مطالبات بسداد مبالغ مالية كبيرة لصالح الغرفة مقابل الحصول على تلك البيانات.

وأبدى بعض المرشحين استغرابهم من تلك المطالب التى اعتبروها تخليا عن مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، فى حين يرى البعض أنه من المتعارف عليه أن يحصل المرشح فى أى انتخابات على بيانات الجمعية العمومية بدون رسوم للتواصل مع أعضائها.

وفى البداية، أكد الدكتور سمير صديق، عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية، وأحد المرشحين أن الغرفة تطلب مبلغ قدره خمسة آلاف جنيه من كل مرشح للحصول على نسخة من بيانات الجمعية العمومية.

وأضاف صديق أن هذا المطلب نوع من أنواع الظلم، لا نعلم مدى قانونيته، وقد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، خاصة أن الغرفة ليست فى حاجة لتلك الأموال، لافتنا إلى أن المرشح يكفيه ما يسدده سنوياً من اشتراكات ورسوم سنوية، وبعد سداده لقيمة التأمين المقرر لخوض الانتخابات فقد أثبت الجدية، ويجب أن تكون بيانات الناخبين متاحة له للتواصل معهم.

وأشار عضو مجلس، إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن بعض المرشحين قد لا يملكون الرسوم المقررة للحصول على البيانات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية، لافتاً إلى تفاوت الإمكانات المالية بين المرشحين، فضلاً عن إمكانية إتاحة تلك البيانات لبعض المرشحين القدامى نظراً لمناصبهم بمجلس إدارة الغرفة.

واعتبر خالد رمضان، عضو شعبة المستخلصين بغرفة تجارة الإسكندرية، وأحد المرشحين، أن تحصيل مبلغ خمسة آلاف جنيه من المرشح نظير توفير بيانات الجمعية العمومية يعد نوعا من التعجيز ليس على المستوى المالى فحسب وإنما على مستوى الوقت أيضاً.

وأضاف رمضان أن المبلغ المطلوب سداده لا يعد صعباً على أى المرشحين، لكنه لم يدفعه على المستوى الشخصى لأنه لن يستفاد منه فى ظل ضيق الوقت، لافتاً إلى أنه كان يمكنه سداد المبلغ والحصول على بيانات الناخبين إذا كان قد أتيحت فترة زمنية مناسبة للتواصل معهم والاستفادة بتلك البيانات وهو ما لم يحدث.

وأوضح أن المدة الزمنية المتاحة قبيل الانتخابات غير كافية للتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية، مرجعًا ذلك لحلول شهر رمضان المعظم من جهة، والعدد الكبير لأعضاء الجمعية العمومية من جهة أخرى.

وأكد رمضان أن عامل الوقت جعل التواصل مع الناخبين يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مع استغلال العلاقات الشخصية والمعارف لعرض البرنامج الانتخابى وتحرير التفويضات، مطالبا المرشحين بالبعد عن النزاعات أو الصراعات وتقديم التهنئة للفائزين مع إعلان النتائج، واستمرار الود بين الجميع، لافتاً إلى أن هذا عمل تطوعى ولا يستحق أى صراع.

وأكد ناصر السيد خليل، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، وأحد المرشحين لمجلس إدارة الغرفة، ضرورة السماح للمرشحين بالحصول على قاعدة بيانات الجمعية العمومية بدون مقابل وتيسير إجراءات الحصول على تلك البيانات للتواصل مع الناخبين.

وأضاف خليل أن الغرفة تطلب مبلغ قدرة خمسة آلاف جنيه من كل مرشح للحصول على نسخة من بيانات الجمعية العمومية، وقد لا يحصل عليها مباشرة بعد ذلك .

وأكد حازم المنوفى، النائب الأول لرئيس شعبة البقالة وأحد المرشحين أنه من الطبيعى والبديهى أن يحصل المرشح فى أى انتخابات عقب سداد التأمين المطلوب على بيانات أعضاء الجمعية العموية للتواصل معها.

وأضاف المنوفى أن مسؤلى الغرفة يطالبون المرشح بسداد رسوم لصالح الغرفة تبلغ خمسة آلاف جنيه، بإيصال رسمى نظير توفير الاسطوانة المدمجة التى تحمل بيانات أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت.

وتساءل النائب الأول لرئيس شعبة البقالة عن ما إذا كان المبلغ المطلوب سداده من المرشح هو تعجيزى أم لا، خاصة أن الغرفة هى التى تحدده ولا يوجد قرار وزارى بهذا الشأن؟.

واعتبر المنوفى أن هذه المطالبات تعد من الأشياء المبالغ فيها، متسائلا عن كيفية تواصل المرشح مع الناخبين دون الحصول على بياناتهم، وعما كانت تلك الأجواء مناسبة للعملية الانتخابية أم لا؟

وطالب النائب الأول لرئيس شعبة البقالة، وأحد المرشحين بتيسير إجراءات الحصول لتوفير الأسطوانة المدمجة الخاصة بقاعدة الناخبين للمرشحين فى انتخابات مجلس إدارة الغرفة.

وشدد المنوفى على أنه من حق المرشح التواصل مع الجمعية العمومية، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب توفير قاعدة البيانات وتسهيل الحصول عليها، بما يسهل على المرشح التواصل بالناخبين.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى عدد المتقدمين بأوراقهم لخوض غمار المنافسة الانتخابية للدورة الجديدة على عضوية مجلس الإدارة لغرفة تجارة الإسكندرية بلغ 19 مرشحًا، يتنافسون على الفوز بتسعة مقاعد.

وأغلق قبل نحو شهر باب التقدم لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية، والمقرر لها أن تكون فى منتصف يونيو المقبل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »