سيـــاســة

مرسى يحصن «التأسيسية » ضد «القضاء الإدارى »

كتبت - سلوى عثمان وشريف عيسي : فى تصعيد مفاجئ يستهدف اتقاء صدور حكم غدًا الثلاثاء من محكمة القضاء الإدارى بحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، صدق امس الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، على قانون «معايير انتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت – سلوى عثمان وشريف عيسي :

فى تصعيد مفاجئ يستهدف اتقاء صدور حكم غدًا الثلاثاء من محكمة القضاء الإدارى بحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، صدق امس الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، على قانون «معايير انتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور » ، وهو القانون الذى كان مجلس الشعب قد اقره قبيل حله، ولم يصدق عليه المجلس العسكري .

وتباينت الآراء حول هذا القرار، فقد اوضح الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة، أن الحديث عن تأثير هذا القانون على حكم المحكمة امر يخص المحكمة التى ستصدر الحكم، ولكن ليس من المتوقع ان يؤثر على بطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية، نظرا لأن البطلان مبنى على عدة امور، اولها ان تشكيلها تم بناء على قانون لم يصدر، وثانيها انها ضمت اعضاء من مجلسى الشعب والشورى على خلاف نص المادة 60 من الاعلان الدستوري، وهذا هو السبب الذى من اجله اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها ببطلان الجمعية التأسيسية الاولي .

والامر الثالث هو ان عددا كبيرا من اعضائها كانوا قد تقدموا باستقالاتهم بعد التشكيل مباشرة، وتم احلالهم بغيرهم بعد ان كان مجلس الشعب قد حكم ببطلانه، فلم يوافق عليهم المجلس لأنه كان قد تم حله، ومن ثم لم يكن من الجائز استكمال اعضاء الجمعية دون ان يتم انتخابهم من قبل مجلسى الشعب والشوري، فإذا كان مجلس الشعب غير موجود فهؤلاء يعتبرون سببا اخر للبطلان .

ووصف كبيش ما يحدث بأنه محاولة لإحياء الميت بحيل قانونية، وهذا ما يجب ان نتوقف عنه، موضحا ان التشريع ليس هو الذى يمكن ان يحصن اصدار احكام من الرقابة الدستورية .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »