سيـــاســة

مرسوم بقانون لزيادة علاوة المعاشات إلي‮ ‬%30

المال - خاص   أصدر المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس، مرسوماً بقانون رقم 102 لسنة 2011، ينص علي تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008، والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات.   قالت وزارة…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

 
أصدر المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس، مرسوماً بقانون رقم 102 لسنة 2011، ينص علي تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008، والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات.

 
قالت وزارة المالية في بيان لها إن المرسوم الجديد، ينص علي تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتكون %30 من الأجر الأساسي بدلاً من %20 مع إلغاء الحد الأقصي الذي كان منصوصاً عليه.

 
وأضافت الوزارة أن هذا المرسوم يأتي تنفيذاً لسياسة الدولة، التي تستهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وزيادة دخولهم بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية، وأيضاً لسياسة وزارة المالية الخاصة بالالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية.

 
يأتي القرار كذلك تنفيذاً لما أقرته المحكمة الدستورية العليا نهاية عام 2008 بشأن علاوة 2004 من مبادئ، بشأن عدم دستورية وضع حد أقصي لزيادة المعاشات، أسوة بعدم وضع حد أقصي للعلاوات الخاصة المماثلة التي تتقرر للعاملين بالدولة والقطاع العام، وذلك لعدم التفرقة بين المواطنين من أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة.

 
وأعلن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أنه سيتم صرف فروق العلاوات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وفقاً للمرسوم الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وذلك اعتباراً من أول أغسطس المقبل مع صرف فرق معاش شهر يوليو الحالي.

 
وأشار د. رضوان إلي أن القرار سيستفيد منه ما يقرب من 8 ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك بتكلفة قدرها 2.8 مليار جنيه سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل، وهو ما تم اعتماده في الموازنة الجديدة للعام المالي 2012/2011، حيث اشتملت الموازنة الجديدة علي 10.5 مليار جنيه، تمثل تكلفة الزيادات الممنوحة لأصحاب المعاشات في العام الجديد.

 
وأوضح د. محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن الخزانة العامة ستتحمل تكلفة الزيادة في رفع المعاشات المنخفضة والتي ستتم تسويتها خلال العام المالي الجديد والسنوات المقبلة، تطبيقاً لأحكام قانون المعاشات الجديد، بالإضافة إلي أن الخزانة قد تحملت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة %15 من إجمالي المعاش بتكلفة إجمالية قدرها 6.5 مليار جنيه، ويستفيد منها نحو 8 ملايين صاحب معاش ومستحق عنه، وتم تطبيقها بالفعل في شهر أبريل الماضي.

 

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »