أحمد رضوان:
مازالت عمليات اعادة هيكلة سوق التأمين تسير بخطوات اقل سرعة مما كان متوقعا قياسا بحجم السوق وطبيعة مشاكلها الداخلية ، الا ان احدي ثمار اعادة الهيكلة التي بدأت بالفعل في الظهور هي وجود اتجاه قوي نحو تدعيم التخصص داخل السوق ، ليس فقط في فروعها المختلفة ، ولكن ايضا في طبيعة الانشطة والمهن المرتبطة بها ، والخدمات الجديدة التي بدأت في التنامي،لتستعد السوق لاستقبال شركات متخصصة في تقديم خدمات الوساطة ، واخري لإدارة المحافظ العقارية ، وثالثة مسئولة عن عمليات التسوية والتحصيل، وقد يصل الامر الي اقتصار وحدات السوق علي كيانات متعاملة في فروع الحياة فقط ، واخري في فروع الممتلكات ، بل قد تصل طموحات القائمين علي هذا القطاع النائم الي ايجاد كيانات لا تمارس سوي فرع واحد من فروع التأمينات العامة.
وقد بدا من حديث اجرته “المال” مؤخرا مع محمود عبد الله مستشار وزارة الاستثمار لقطاع التأمين ان مكاسب عملية اعادة الهيكلة ستظهر خلال سير مراحلها المختلفة ، بحيث يتم تحقيق قيم جديدة تضاف الي نقاط القوي الموجودة بالفعل داخل السوق وتدعمها ، وتقود الي افكار اكثر تطورا قابلة للتحقق.
ورغم تأكيد مسئولي القطاع علي دور التخصص الشديد في تقوية الوحدات القائمة ، الا انهم اكدوا في الوقت نفسه ان سوق التأمين امام مرحلة جديدة من الاتساع ، ليس علي مستوي اجمالي الاقساط التي يحصلها فحسب، بل علي مستوي نوعية العملاء وطبيعة الخدمات التي تقدمها السوق، وهو ما يتسق ايضا مع ما كشف عنه مصدر وثيق الصلة بتحالف اعادة هيكلة شركات التأمين من ان هذه العملية قد تسفر عن تأسيس شركة متخصصة في الوساطة التأمينية تضم عددا كبيرا من العاملين في ادارات الانتاج بالشركات ، وذلك في خطوة استباقية للتوافق مع مشروع القانون الجديد للوساطة التأمينية ، مضيفا ان التحالف يدرس فعليا وضع هذه الفكرة في استراتيجية إعادة الهيكلة، وفي حال ظهور مثل هذه الفكرة ، فإن هناك سوقا قوية مرتقبة لنشاط الوساطة التأمينية في مصر، ينتظر ان تبدأ معالمها في الظهور مع قرب الانتهاء من عمليات الهيكلة وبدء العمل بالتشريع الجديد الخاص بتنظيم مهنة الوساطة التأمينية.
واكد المصدر ان فرصة الشركات العامة نحو تأسيس شركات تابعة تمارس نشاط الوساطة التأمينية باتت افضل من شركات القطاع الخاص في ظل خضوعها لعمليات اعادة هيكلة شاملة في غالبية اداراتها، كما ان الشركات الخاصة اقل احتياجا لتأسيس شركات وساطة تابعة لها ، حيث تعتمد غالبيتها بالفعل علي العمليات القادمة من وسطاء مستقلين.
ومن جهته اكد ابراهيم عبد الشهيد العضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين ان عمليات اعادة الهيكلة التي تشهدها السوق بالكامل وليس الشركات العامة وحدها ساعدت علي فرض مشاكل السوق علي اجندة صناع القرار ، ما ينتظر معه حل غالبية المشكلات التي عانت منها السوق لسنوات ولم تشهد حلولا جذرية مثل ضريبة الدمغة المفروضة علي اقساط التأمين ومشروع التأمين الاجباري علي السيارات.
ولفت عبد الشهيد الانتباه الي ان هناك مرحلة جديدة من التخصص تمر بها سوق التأمين وصلت الي نوعية الكوادر المستعان بها في ادارات الشركات المختلفة ، فبعد ان كان هناك تقسيم تقليدي “حياة وممتلكات، اصبح هناك تقسيمات اخري داخل كل فرع ، فيوجد مسئولون عن عمليات التأمين البحري واخرون في الحريق، كما يوجد داخل كل فرع من هذه الفروع تخصصات فرعية اخري. وشدد عبد الشهيد علي ضرورة التوسع في مفهوم التخصص وبصفة خاصة فيما يتعلق بالانشطة الاستثمارية داخل الشركات بما يساعد علي رفع معدلات العائد علي اموال التامين.
كما أصبح بإمكان السوق المحلية استيعاب كيانات متخصصة في تقديم الخدمات التأمينية كتلك التي بدأت في الانتشار بعدة دول. ففي الخارج اتجهت أسواق التأمين ببعض الدول وبخاصة بريطانيا إلي تقديم خدمات تأمينية أكثر تطوراً بسبب تعدد الشركات المتخصصة في كل قطاع وأبرز هذه القطاعات السيارات والبترول. في حين جاءت أغلب آراء المسئولين في السوق المحلية تحمل في مضمونها عدم قدرة السوق علي إتاحة مثل هذا النوع من التخصص وأجمعوا علي ان أغلب الشركات العامة التي في طريقها إلي الخصخصة قد تقسم إلي فرعين »حياة وممتلكات» كل منهما في كيان منفصل كأقصي حد للتخصص.
وأكد بدوره أحمد عارفين نائب رئيس مجلس إدارة مصر للتأمين ان السوق المحلية تسعي إلي التطور وإلي زيادة الأقساط السنوية وما يحقق ذلك هو استقطابها لما يسمي بالعميل المتكامل الذي يقوم بشراء أكثر من وثيقة في نفس الوقت كشركات الطيران. فتلك الشركات تقوم بالتأمين علي السيارات، والطائرات والتأمين ضد الحوادث وضد الحريق بالاستعانة بشركة تأمينية واحدة ويمتد المثال ليشمل جميع المصانع والشركات الكبري. وأشار إلي ان شركات التأمين العاملة بالسوق اصدرت ما يسمي بالتأمينات الشخصية أو Personal Lines والتي تقوم بتقديم خدمات تأمينية لشخص واحد علي حياته ومسكنه وحياة أولاده من خلال وثيقة واحدة ذات أعراض مختلفة وقسط واحد يتم تقسيمه علي كل قطاع. واضاف ان تخصص الشركات في تقديم خدمات تأمينية سيحرم السوق من جزء كبير من الأقساط السنوية القائمة علي العملاء المتكاملين.
ومن جانبه أكد عبدالسلام أبو زيد رئيس قطاع السيارات سابقا في شركة الدلتا للتأمين ان أقصي تخصص يلزمه القانون هو ما اذا كانت هذه الشركات ستتخصص في فرع الحياة أو الممتلكات وأي تخصص آخر قد يؤدي إلي خسارة كبيرة للشركة المتخصصة. واضاف ان أكثر قطاع يعاني من الخسائر هو قطاع السيارات غير ان هذه الخسائر تذوب وسط الأرباح في القطاعات الأخري ولكن اذا ما تركزت تلك الخسائر في تركة واحدة فإنها سوف تنهار نظراً لعدم وجود أي أرباح تغطي العجز المستمر في ذلك القطاع ورغم تأكيدات العاملين بالقطاع علي صعوبة وجود شركات أكثر تخصصاً إلا ان تجربة شركة بوبا الدولية Bupa International المتخصصة في مجال التأمين الطبي تلقي ضوءاً من الأمل في قدرة السوق المصرية علي تحمل شركات متخصصة في فروع أخري خاصة في ظل تأكيد احصاءات هيئة الرقابة علي وجود ارتفاع قياسي في معدلات خسائر فروع التأمين الطبي بالشركات.
وبعد ان ظل العاملون داخل ” التأمين” يحافظون علي تقسيماتهم التقليدية لفرعي القطاع “حياة وممتلكات” ، بدأت الاساليب التسويقية الحديثة في تغيير هذه التقسيمات ، لتتأثر بتلك التي انتهجتها المؤسسات المصرفية ، بعد ان توسعت الاخيرة في تقديم خدمات الافراد، لتوزع نشاطها ما بين فرعين اساسيين هما خدمات الشركات ، والخدمات المخصصة للأفراد. وجاءت تجربة شركات التأمين في التعامل مع هذه التقسيمات بما يتناسب مع طبيعة الخدمات التي تطرحها للعملاء، وكما اوضح علاء الزهيري العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين “أميج” فإن بداية ظهور خدمات الـ Personal Business و الـ Corporate Business وهي الفروع الحديثة داخل السوق ، جاءت بعد التوسع الشديد في العلاقات ما بين شركات التأمين والبنوك ، حيث بدأ نشاط التأمين البنكي بترويج الوثائق التقليدية للتأمين علي الحياة ، الا ان هذه المنتجات لم تعد كافية لعملاء الجهاز المصرفي ، بعد ان ظهرت حاجات اخري لتغطيات في فروع الممتلكات من الممكن ترويجها داخل افرع البنوك مثل وثائق السيارات. واضاف الزهيري ان التطور الذي شهدته سوق التأمين والتحركات غير العادية التي مر بها الجهاز المصرفي ساعد علي ظهور تقسيمات جديدة داخل فروع التأمين ، تناسبت مع الاحتياجات الرئيسية للأفراد ، فأصبحت خدمات التجزئة المصرفية تشتمل علي خدمات التأمين ، وهو ما ادي الي تحول الوثائق الي فرعين رئيسيين هما وثائق الافراد، ووثائق الشركات بالنسبة لأساليب التسويق. ومن جهته اوضح انطوان عيسي العضو المنتدب لـ اليانز مصر ان خدمات التأمين البنكي لم تعد قاصرة علي تغطيات الحياة فقط ، حيث بدأت الشركات التوسع في تصميم تغطيات الافراد وترويجها داخل البنوك بغض النظر عن فرعها ، فأصبحت وثائق السكن والاخطار المرتبطة بالمنازل من فروع الممتلكات الأكثر رواجا داخل البنوك ، خلاف وثائق السيارات والسطو ، والتغطيات الاخري المرتبطة بالمشروعات متناهية الصغر ، اضافة الي وثائق الحياة التقليدية. واضاف عيسي ان معدلات النمو المرتفعة التي حققتها شركات التأمين بعد تواجدها بوثائق الحياة داخل فروع البنوك ، ساعدها علي تطوير خدمات جديدة في فروع الممتلكات لتتناسب مع نفس الشريحة ، مؤكدا ان استهداف الافراد اصبح احدي الاستراتيجيات المهمة داخل السوق.
مازالت عمليات اعادة هيكلة سوق التأمين تسير بخطوات اقل سرعة مما كان متوقعا قياسا بحجم السوق وطبيعة مشاكلها الداخلية ، الا ان احدي ثمار اعادة الهيكلة التي بدأت بالفعل في الظهور هي وجود اتجاه قوي نحو تدعيم التخصص داخل السوق ، ليس فقط في فروعها المختلفة ، ولكن ايضا في طبيعة الانشطة والمهن المرتبطة بها ، والخدمات الجديدة التي بدأت في التنامي،لتستعد السوق لاستقبال شركات متخصصة في تقديم خدمات الوساطة ، واخري لإدارة المحافظ العقارية ، وثالثة مسئولة عن عمليات التسوية والتحصيل، وقد يصل الامر الي اقتصار وحدات السوق علي كيانات متعاملة في فروع الحياة فقط ، واخري في فروع الممتلكات ، بل قد تصل طموحات القائمين علي هذا القطاع النائم الي ايجاد كيانات لا تمارس سوي فرع واحد من فروع التأمينات العامة.
وقد بدا من حديث اجرته “المال” مؤخرا مع محمود عبد الله مستشار وزارة الاستثمار لقطاع التأمين ان مكاسب عملية اعادة الهيكلة ستظهر خلال سير مراحلها المختلفة ، بحيث يتم تحقيق قيم جديدة تضاف الي نقاط القوي الموجودة بالفعل داخل السوق وتدعمها ، وتقود الي افكار اكثر تطورا قابلة للتحقق.
ورغم تأكيد مسئولي القطاع علي دور التخصص الشديد في تقوية الوحدات القائمة ، الا انهم اكدوا في الوقت نفسه ان سوق التأمين امام مرحلة جديدة من الاتساع ، ليس علي مستوي اجمالي الاقساط التي يحصلها فحسب، بل علي مستوي نوعية العملاء وطبيعة الخدمات التي تقدمها السوق، وهو ما يتسق ايضا مع ما كشف عنه مصدر وثيق الصلة بتحالف اعادة هيكلة شركات التأمين من ان هذه العملية قد تسفر عن تأسيس شركة متخصصة في الوساطة التأمينية تضم عددا كبيرا من العاملين في ادارات الانتاج بالشركات ، وذلك في خطوة استباقية للتوافق مع مشروع القانون الجديد للوساطة التأمينية ، مضيفا ان التحالف يدرس فعليا وضع هذه الفكرة في استراتيجية إعادة الهيكلة، وفي حال ظهور مثل هذه الفكرة ، فإن هناك سوقا قوية مرتقبة لنشاط الوساطة التأمينية في مصر، ينتظر ان تبدأ معالمها في الظهور مع قرب الانتهاء من عمليات الهيكلة وبدء العمل بالتشريع الجديد الخاص بتنظيم مهنة الوساطة التأمينية.
واكد المصدر ان فرصة الشركات العامة نحو تأسيس شركات تابعة تمارس نشاط الوساطة التأمينية باتت افضل من شركات القطاع الخاص في ظل خضوعها لعمليات اعادة هيكلة شاملة في غالبية اداراتها، كما ان الشركات الخاصة اقل احتياجا لتأسيس شركات وساطة تابعة لها ، حيث تعتمد غالبيتها بالفعل علي العمليات القادمة من وسطاء مستقلين.
ومن جهته اكد ابراهيم عبد الشهيد العضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين ان عمليات اعادة الهيكلة التي تشهدها السوق بالكامل وليس الشركات العامة وحدها ساعدت علي فرض مشاكل السوق علي اجندة صناع القرار ، ما ينتظر معه حل غالبية المشكلات التي عانت منها السوق لسنوات ولم تشهد حلولا جذرية مثل ضريبة الدمغة المفروضة علي اقساط التأمين ومشروع التأمين الاجباري علي السيارات.
ولفت عبد الشهيد الانتباه الي ان هناك مرحلة جديدة من التخصص تمر بها سوق التأمين وصلت الي نوعية الكوادر المستعان بها في ادارات الشركات المختلفة ، فبعد ان كان هناك تقسيم تقليدي “حياة وممتلكات، اصبح هناك تقسيمات اخري داخل كل فرع ، فيوجد مسئولون عن عمليات التأمين البحري واخرون في الحريق، كما يوجد داخل كل فرع من هذه الفروع تخصصات فرعية اخري. وشدد عبد الشهيد علي ضرورة التوسع في مفهوم التخصص وبصفة خاصة فيما يتعلق بالانشطة الاستثمارية داخل الشركات بما يساعد علي رفع معدلات العائد علي اموال التامين.
كما أصبح بإمكان السوق المحلية استيعاب كيانات متخصصة في تقديم الخدمات التأمينية كتلك التي بدأت في الانتشار بعدة دول. ففي الخارج اتجهت أسواق التأمين ببعض الدول وبخاصة بريطانيا إلي تقديم خدمات تأمينية أكثر تطوراً بسبب تعدد الشركات المتخصصة في كل قطاع وأبرز هذه القطاعات السيارات والبترول. في حين جاءت أغلب آراء المسئولين في السوق المحلية تحمل في مضمونها عدم قدرة السوق علي إتاحة مثل هذا النوع من التخصص وأجمعوا علي ان أغلب الشركات العامة التي في طريقها إلي الخصخصة قد تقسم إلي فرعين »حياة وممتلكات» كل منهما في كيان منفصل كأقصي حد للتخصص.
وأكد بدوره أحمد عارفين نائب رئيس مجلس إدارة مصر للتأمين ان السوق المحلية تسعي إلي التطور وإلي زيادة الأقساط السنوية وما يحقق ذلك هو استقطابها لما يسمي بالعميل المتكامل الذي يقوم بشراء أكثر من وثيقة في نفس الوقت كشركات الطيران. فتلك الشركات تقوم بالتأمين علي السيارات، والطائرات والتأمين ضد الحوادث وضد الحريق بالاستعانة بشركة تأمينية واحدة ويمتد المثال ليشمل جميع المصانع والشركات الكبري. وأشار إلي ان شركات التأمين العاملة بالسوق اصدرت ما يسمي بالتأمينات الشخصية أو Personal Lines والتي تقوم بتقديم خدمات تأمينية لشخص واحد علي حياته ومسكنه وحياة أولاده من خلال وثيقة واحدة ذات أعراض مختلفة وقسط واحد يتم تقسيمه علي كل قطاع. واضاف ان تخصص الشركات في تقديم خدمات تأمينية سيحرم السوق من جزء كبير من الأقساط السنوية القائمة علي العملاء المتكاملين.
ومن جانبه أكد عبدالسلام أبو زيد رئيس قطاع السيارات سابقا في شركة الدلتا للتأمين ان أقصي تخصص يلزمه القانون هو ما اذا كانت هذه الشركات ستتخصص في فرع الحياة أو الممتلكات وأي تخصص آخر قد يؤدي إلي خسارة كبيرة للشركة المتخصصة. واضاف ان أكثر قطاع يعاني من الخسائر هو قطاع السيارات غير ان هذه الخسائر تذوب وسط الأرباح في القطاعات الأخري ولكن اذا ما تركزت تلك الخسائر في تركة واحدة فإنها سوف تنهار نظراً لعدم وجود أي أرباح تغطي العجز المستمر في ذلك القطاع ورغم تأكيدات العاملين بالقطاع علي صعوبة وجود شركات أكثر تخصصاً إلا ان تجربة شركة بوبا الدولية Bupa International المتخصصة في مجال التأمين الطبي تلقي ضوءاً من الأمل في قدرة السوق المصرية علي تحمل شركات متخصصة في فروع أخري خاصة في ظل تأكيد احصاءات هيئة الرقابة علي وجود ارتفاع قياسي في معدلات خسائر فروع التأمين الطبي بالشركات.
وبعد ان ظل العاملون داخل ” التأمين” يحافظون علي تقسيماتهم التقليدية لفرعي القطاع “حياة وممتلكات” ، بدأت الاساليب التسويقية الحديثة في تغيير هذه التقسيمات ، لتتأثر بتلك التي انتهجتها المؤسسات المصرفية ، بعد ان توسعت الاخيرة في تقديم خدمات الافراد، لتوزع نشاطها ما بين فرعين اساسيين هما خدمات الشركات ، والخدمات المخصصة للأفراد. وجاءت تجربة شركات التأمين في التعامل مع هذه التقسيمات بما يتناسب مع طبيعة الخدمات التي تطرحها للعملاء، وكما اوضح علاء الزهيري العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين “أميج” فإن بداية ظهور خدمات الـ Personal Business و الـ Corporate Business وهي الفروع الحديثة داخل السوق ، جاءت بعد التوسع الشديد في العلاقات ما بين شركات التأمين والبنوك ، حيث بدأ نشاط التأمين البنكي بترويج الوثائق التقليدية للتأمين علي الحياة ، الا ان هذه المنتجات لم تعد كافية لعملاء الجهاز المصرفي ، بعد ان ظهرت حاجات اخري لتغطيات في فروع الممتلكات من الممكن ترويجها داخل افرع البنوك مثل وثائق السيارات. واضاف الزهيري ان التطور الذي شهدته سوق التأمين والتحركات غير العادية التي مر بها الجهاز المصرفي ساعد علي ظهور تقسيمات جديدة داخل فروع التأمين ، تناسبت مع الاحتياجات الرئيسية للأفراد ، فأصبحت خدمات التجزئة المصرفية تشتمل علي خدمات التأمين ، وهو ما ادي الي تحول الوثائق الي فرعين رئيسيين هما وثائق الافراد، ووثائق الشركات بالنسبة لأساليب التسويق. ومن جهته اوضح انطوان عيسي العضو المنتدب لـ اليانز مصر ان خدمات التأمين البنكي لم تعد قاصرة علي تغطيات الحياة فقط ، حيث بدأت الشركات التوسع في تصميم تغطيات الافراد وترويجها داخل البنوك بغض النظر عن فرعها ، فأصبحت وثائق السكن والاخطار المرتبطة بالمنازل من فروع الممتلكات الأكثر رواجا داخل البنوك ، خلاف وثائق السيارات والسطو ، والتغطيات الاخري المرتبطة بالمشروعات متناهية الصغر ، اضافة الي وثائق الحياة التقليدية. واضاف عيسي ان معدلات النمو المرتفعة التي حققتها شركات التأمين بعد تواجدها بوثائق الحياة داخل فروع البنوك ، ساعدها علي تطوير خدمات جديدة في فروع الممتلكات لتتناسب مع نفس الشريحة ، مؤكدا ان استهداف الافراد اصبح احدي الاستراتيجيات المهمة داخل السوق.