Loading...

مراكز حقوقية تستعد للطعن بعدم دستورية قانون «بنك فيصل»!

Loading...

تتأهب مجموعة من المراكز الحقوقية لرفع عدد من الدعاوي ضد بنك فيصل تمهيداً للدفع بعدم دستورية القانون الخاص الذي انشأ بموجبه النظام الأساسي له وذلك امام المحكمة الدسترية العليا

مراكز حقوقية تستعد للطعن بعدم دستورية قانون «بنك فيصل»!
جريدة المال

حازم شريف

عبد الحافظ عبد الرحيم

12:00 ص, الأحد, 17 ديسمبر 06

في تصعيد جديد لأزمة الغاء الصفقات المنفذة علي أسهم بنك فيصل الاسلامي تتأهب مجموعة من المراكز الحقوقية حالياً لرفع عدد من الدعاوي ضد البنك تمهيداً للدفع بعدم دستورية القانون الخاص الذي انشأ بموجبه النظام الأساسي له، وذلك امام المحكمة الدسترية العليا.

وكانت الأزمة التي رصدتها المال قبل اسبوعين، قد بدأت عندما قامت ادارة البورصة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر باجراء عمليات تسجيل عكسي – أي الغاء – لصفقات جري تنفيذها علي اسهم بنك فيصل لصالح مشترين اقباط وذلك امتثالاً لاحكام المادة 12 من النظام الاساسي للبنك والتي تنص علي عدم جواز نقل ملكية الاسهم سوي لشخص مسلم يلتزم باحكام الشريعة الاسلامية!

وعلي المستوي الرسمي.. كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار للمال، انه قد كلف كلاً من هيئة سوق المال والبورصة والمستشارين القانونيين للوزارة باعداد دراسة قانونية متكاملة حول ما اثير حول وضع بنك فيصل وتداول اسهمه بالبورصة وتداعياته المختلفة رافضاً التعليق قبل الانتهاء من هذه الدراسة. إلا أن مصادر رسمية بأوساط سوق المال كشفت عن ضيقها الشديد من الوضع الحالي لاسهم بنك فيصل والذي وصفته بالشاذ علاوة علي اعتبارالمادة 12 من نظامه الاساسي غير عملية، اولاً لأنها لا تشترط فقط ان يكون المساهم مسلماً، وانما ايضاً ملتزماً وهو  أمر لا يمكن التثبت منه، وثانياً إنها لا تمنع مساهمة غير المسلمين من حملة وثائق صناديق الاستثمار علي سبيل المثال.

وعلي مستوي المجتمع المدني.. لفت الانتباه  ان استعدادات المراكز الحقوقية لم تقتصر فقط علي الاتصال بالمستثمرين الذين ألغيت عملياتهم من اجل رفع دعاوي بأسماءهم وانما شملت ايضاً توجيه عدد من الاقباط المصريين للتقدم بشراء أسهم بنك فيصل لاثبات حالة التمييز الطائفي.

وفي هذا الاطار اكد ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان ان واقعة الغاء عملية البيع تعتبر حالة تمييز سافر بسبب العقيدة مما يتعارض مع المواثيق الدولية ومع المادة 40 من الدستور المصري التي تمنع التمييز بسبب الاصل او الجنس او الدين او العقيدة.

وأكد نخلة أنه قد اعطي اوامره بالفعل لاحدي شركات السمسرة من اجل التقدم بطلب شراء اسهم لبنك فيصل وذلك من  اجل ايجاد حالة قانونية واقعية وحتي يصبح قادراً علي رفع الدعوي لأنه سيصبح في هذه الحالة صاحب مصلحة.

بنك فيصل الاسلامى المصرى
بنك فيصل الاسلامى

وأكد نخلة أنه ينتظر إلغاء عملية شرائه للاسهم، حتي يقوم برفع دعوي علي بنك فيصل يطعن خلالها بعدم دستورية النظام الاساسي له والقانون الخاص الذي انشئ بموجبه.

وتساءل اثناسيوس وليام المدير القانوني للاتحاد المصري لحقوق الانسان عن كيفية السماح للنظام الاساسي لإحدي الشركات وقانون خاص بمخالفة الدستور الذي كفل اعلي درجات المساواة بين المواطنين مطالباً الدولة بالتدخل لإزالة هذا التمييز الواضح الذي يميز في مجال الاستثمار في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لاجتذاب المستثمرين الاجانب.

أما الدكتور ايهاب خليل، مدير أحد صناديق الاستثمار في الخارج ورئيس مجلس إدارة مركز الحوار الانساني، فيوضح أن اهتمامه بهذه القضية ونيته لرفع دعوي قضائية يختصم فيها هيئة سوق المال وادارة البورصة المصرية وبنك فيصل لا يرجعان الي رغبته الملحة للاستثمار في اسهم البنك التي لا يري انها تمثل استثماراً جذاباً، ولكن لأن هذه القضية تتعلق مباشرة بمفهوم المواطنة كما انها ستؤثر حتماً علي فرص اجتذاب الاستثمارات الاجنبية لمصر.ويحذر خليل من ان هذا الوضع يصيب في مقتل الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة في الوقت الحالي لاجتذاب الاستثمارات ، وهي الخطوات التي شهد بها مؤخراً التقرير الذي صدر هذا الاسبوع عن مورجان ستانلي والذي اوضح ان هناك حالة متوقعة من رواج الاستثمارات في مصر وبصفة خاصة في مجالات البناء والعقارات والغاز الطبيعي.

جريدة المال

حازم شريف

عبد الحافظ عبد الرحيم

12:00 ص, الأحد, 17 ديسمبر 06