اقتصاد وأسواق

مراجعة الأدوية منتهية الصلاحية دوريا بالصيدليات للحد من المرتجعات

شيماء عبدالله طالب خبراء شركات الأدوية باسترجاع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات مع مراجعة دورية للصيدليات المختلفة وإبلاغ شركات الأدوية قبل انتهاء الصلاحية بمدة 6 أشهر للحد من تراكم المرتجعات. أشار الخبراء إلي أن أزمة مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية تتسبب…

شارك الخبر مع أصدقائك

شيماء عبدالله

طالب خبراء شركات الأدوية باسترجاع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات مع مراجعة دورية للصيدليات المختلفة وإبلاغ شركات الأدوية قبل انتهاء الصلاحية بمدة 6 أشهر للحد من تراكم المرتجعات.

أشار الخبراء إلي أن أزمة مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية تتسبب في خسائر سنوية للشركات تصل إلي 200 مليون جنيه مما يؤثر سلباً علي أرباحها.

وألمح الخبراء إلي أن مرتجعات الأدوية تكمن خطورتها في تدويرها وتغييرتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية علي العبوات وبيعها في الصيدليات مرة أخري مما مؤثر سلبياً علي المرضي والشركات.

ونبه الدكتور مكرم مهني، رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إلي أن أزمة مرتجعات الأدوية لها آثار سلبية وتتسبب في خسائر شركات الأدوية، لافتاً إلي تراكم المرتجعات لغياب المراجعة الدورية من الشركات علي الصيدليات والتي ينبغي أن تتم كل 6 أشهر بدلا من مدة تتراوح بين عام و3 أعوام.

وأشار »مهني« إلي أنه تم التوصل إلي اتفاق بين غرفة الأدوية ونقابة الصيادلة علي سحب المرتجعات من الصيدليات خلال 6 أشهر وأن الغرفة والنقابة تدرسان آلية لعدم تراكم المرتجعات في الصيدليات خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، لفت الدكتور ثروت باسيلي، الخبير الدوائي، إلي أن مشكلة مرتجعات الأدوية تؤثر سلباً علي شركات الأدوية وأرباحها، التي تتوقف علي معدل ونسبة المرتجع من الأدوية.

وأوضح أن حل أزمة مرتجعات الأدوية يكمن في رقم التشغيلة المدون علي العبوات الدوائية والذي من خلاله يمكن تتبع الأدوية التي تنتجها الشركات المختلفة.

واعتبر الدكتور عبدالله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيدلة، أن المشكلة تكمن في عدم قبول الشركات المنتجة للأدوية مرتجعات الأدوية.

وأكد الدكتور محمد فاروق، عضو مجلس إدارة شركة أكتوبر للأدوية، أن أزمة مرتجعات الأدوية تعود إلي الشركات الموزعة للأدوية والنظام التسويقي للشركات الذي يتربط نجاحه بعدم وجود مرتجعات من الأدوية.

وأشار إلي أن الخسائر تؤثر علي شركات الأدوية المنتجة والموزعة وتؤثر علي أرباحها بحيث إذا زاد حجم المرتجعات من الأدوية علي %2 من حجم إنتاج الشركة تتحمل الشركة الموزعة الخسائر وحدها، في حين يتحمل المنتجون والموزعون تلك الخسائر إذا لم تصل إلي %2.

ورأي »فاروق« أن تراكم مرتجعات الأدوية في الصيدليات يرجع إلي نظام »البوانص« المعترف بتسليم الشركات الموزعة للصيدليات كمية كبيرة من صنف دوائي معين بسعر أقل بهدف تحقيق أرباح لشركات الأدوية.

وطالب »فاروق« بوجود رقابة من وزارة الصحة وتعيين لجنة خاصة من الوزارة لمتابعة المرتجعات من الأدوية في الصيدليات بصفة دورية وإبلاغ الصيدليات لشركات الأدوية قبل انتهاء مدة الصلاحية بمدة 6 أشهر لأن خطورة المشكلة تكمن في جمع المرتجعات والتخلص منها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »