بنـــوك

مراجعات مستمرة لجودة المحافظ الائتمانية

صورة ارشيفية أمانى زاهر  : تعكف معظم البنوك المصرية حالياً على مراجعة جودة المحافظ الائتمانية لها إثر تصاعد الأحداث السياسية الأخيرة وما تبعها من ركود فى القطاعات الاقتصادية المختلفة جراء تقليل ساعات العمل وتأثر حركة النقل بفترة حظر التجوال .…

شارك الخبر مع أصدقائك

صورة ارشيفية

أمانى زاهر  :
تعكف معظم البنوك
المصرية حالياً على مراجعة جودة المحافظ الائتمانية لها إثر تصاعد الأحداث
السياسية الأخيرة وما تبعها من ركود فى القطاعات الاقتصادية المختلفة جراء
تقليل ساعات العمل وتأثر حركة النقل بفترة حظر التجوال .

وأكد
مصرفيون أن البنوك تتخذ منذ ثورة يناير عددًا من الإجراءات عقب ظهور أى
مستجدات على صعيد الأوضاع الإقتصادية أبرزها تقييم تأثير الأحداث على
القطاعات المختلفة مع تحليل قدرة العملاء على سداد الأقساط فى مواعيدها .

وأشاروا
إلى أن تقييم جودة المحافظ الائتمانية عامل مهم فى تحديد حجم المخصصات
التى تحتفظ بها البنوك والتى تنقسم لنوعين أحدهما مخصص عام للقطاع
الاقتصادى ككل والآخر خاص بحالات محددة من العملاء الأكثر تأثراً بتدهور
الأوضاع .

وأكدوا ضرورة إجراء اختبارات التحمل على مستوى القطاعات
المختلفة والمحفظة الائتمانية لقياس درجة تأثر العملاء ورسم الاستراتيجية
الملائمة للتعامل مع المتغيرات الحالية، مشيرين إلى قيام العديد من البنوك
باختبارات التحمل خلال الفترة الراهنة للتأكد من قوة المحفظة الائتمانية
وقياس قدرة تحملها التحديات الاقتصادية مع وضع خطط لمواجهة السيناريوهات
المختلفة .

من جهتها أكدت سهر الدماطى، رئيس قطاع المخاطر ببنك اتش
إس بى سى، على قيام البنوك منذ ثورة 25 يناير بالمراجعة الدورية لجودة
المحافظ الائتمانية لها مع دراسة أثر المتغيرات الجديدة التى تظهر كل فترة
على المحفظة لوضع سيناريوهات التعامل المختلفة مع العملاء .

وأضافت
أن القطاع المصرفى يهتم بتحليل آثار الأحداث على كل من مبيعات وتكاليف
الشركات وانعكاسها على الايرادات والأرباح ومن ثم القدرة فى النهاية على
سداد أقساط القروض ومعدلات التعثر .

وأشارت سهر إلى أن القطاعات
الاقتصادية تعمل فى ظروف عصيبة وضغوط متعددة بدءاً من توفير الطاقة وصعوبة
النقل إلى تراجع التوزيع والمبيعات، الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض الموارد
المتاحة للشركات ويخيم سلباً على قدرتها فى دفع التزاماتها للبنوك مع اهمية
الإشارة إلى اختلاف درجة التأثر من قطاع لآخر .

وأوضحت أن البنوك
تتعامل مع الظروف الراهنة عبر محورين، الأول تكوين مخصص عام للصناعة ككل
كالقطاع السياحى الذى لم يسترد عافيته ويعمل بأقل معدلات تشغيل، والأمر
الثانى يعتمد على تحليل حالة كل عميل على حدة للاحتفاظ بالمخصص الذى يتناسب
مع مخاطر التعثر المصاحبة له .

ولفتت، رئيس قطاع المخاطر ببنك إتش
إس بى سى، إلى أنه من الضرورى القيام باختبارات التحمل والحساسية أو ما
يعرف بالـ «Stress Testing» للتعرف على درجة تأثر العميل بالمتغيرات
الحالية نتيجة تقليل ساعات عمل ودورات الإنتاج وغيرها من الأمور المتعلقة
بعدم الاستقرار السياسى والأمنى بالبلاد خاصة أن ذلك تزامن مع انتهاء النصف
المالى الأول من العام الحالى .

وأضافت أن اختبارت التحمل لا تقيس
قدرة العميل على تحمل الظروف الراهنة فقط بل تقيم تحمله للتصدى لهذه الظروف
الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الشركات ما زالت صامدة لكن
إذا استمر الوضع الحالى اكثر من ذلك قد يزداد الحال سوءا بالنسبة لها .

وأعربت،
الدماطى، عن أملها فى انتهاء حالة الاحتقان السياسى فى أقرب وقت ممكن
للبدء فى بناء الدولة بعد إضعاف قوتها لمدة تجاوزت العامين، مشيرة إلى ان
التمويلات طويلة الأجل للاستثمار أصبحت محدودة واقتصرت معظمها على الآجال
قصيرة الأجل لتمويل دورات الإنتاج، مشددة على ضرورة زيادة الاستثمار الفترة
المقبلة لدعم الاقتصاد .

من جانبه قال حمدى عزام، عضو مجلس إدارة
تنفيذى ببنك التنمية الصناعية والعمال، إن البنوك تتابع بصفة يومية جودة
المحافظ الائتمانية وطلبات العملاء بتأجيل سداد المستحقات خاصة فى ظل
ارتفاعها على المعدل الطبيعى خلال الفترة القليلة الماضية .

وأكد
ضرورة قيام البنوك بمساندة عملائها خلال الفترة الراهنة خاصة ان تأخرهم عن
سداد المستحقات ناتج عن ظروف خارجة على ارداتهم، مشيراً إلى أن تقليص ساعات
العمل وفترات حظر التجوال خيمت بظلالها على ايرادات وارباح الشركات
والمصانع الأمر الذى انعكس على قدرتهم على السداد .

ولفت، عزام، إلى
اتجاه عدد من البنوك لإجراء اختبارات التحمل على مستوى القطاعات المختلفة
ومراجعة العقود ودرجات المخاطر المرتبطة به والتى تتحدد على إثرها طبيعة
التعامل معها .

وأشار عضو مجلس إدارة تنفيذى ببنك التنمية الصناعية
والعمال، إلى أن انعكاسات الوضع الاقتصادى ستظهر بدقة فى نتائج البنوك عن
الربع المالى الحالى المنتهى فى شهر سبتمبر، مرجحاً قيام البنوك بتجنيب
المخصصات فى تلك الفترة تحوطاً ضد أى مخاطر محتملة .

ونوه بأن
«المركزى » يتابع عمل القطاع المصرفى بصورة مستمرة وبالتالى بمجرد أن يرى
احتياج القطاع إلى إجراءات تخفف من آثار الأزمة على القوائم والمراكز
المالية للبنوك فلن يتأخر عن ذلك .

 من جهته قال محمود السقا، رئيس قطاع القروض المشتركة بالبنك العربى الأفريقى الدولى .

من
الطبيعى أن تتأثر جودة المحافظ الائتمانية للبنوك بالأوضاع الاقتصادية
خلال الفترة الراهنة، خاصة فى ظل تأثر معظم الأنشطة فى القطاعات المختلفة .

وأضاف
أن البنوك تقوم بمراجعة جودة المحافظ الائتمانية لها باستمرار إلا أن
نتائج المراجعة تظهر مع نهاية كل ربع مالى، لافتاً إلى اختلاف درجة انخفاض
جودة المحافظ تبعاً لمدى تأثر عملاء كل بنك بالأوضاع .

ولفت السقا
إلى أن تقييم جودة المحفظة يحدد المخصصات التى تحتفظ بها البنوك تجنباً
لتحقيق أى خسائر مستقبلية، مرجحاً استيعاب معظم البنوك المتغيرات الجديدة
خاصة أنها تحتفظ بمخصصات كافية بينما ستواجه البنوك التى لا تمتلك مخصصات
مشكلات تتعلق بالديون المتعثرة .

وأشار، رئيس قطاع القروض المشتركة
بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إلى أن البنوك المصرية تتعامل بديناميكية
ومرونة مع تغير الأحداث لاعتيادها على حالة عدم الاستقرار التى تعيشها
البلاد منذ ثورة 25 يناير، مشيراً إلى قيام البنوك بمساندة العملاء
المتأثرين بظروف خارجة على إرادتهم وذلك من خلال إعادة الجدولة ومد آجال
دفع الأقساط .

وأوضح السقا أن انخفاض الدورات الإنتاجية بسبب حظر
التجوال قد يؤدى لتراجع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء جراء اتجاه
عدد من المصانع لخفض معدلات شراء المواد الخام الأمر الذى ينعكس على
احتياجاتهم التمويلية .

من جهته قال أشرف عبدالغنى، مدير قطاع
الائتمان بالبنك الوطنى المصرى، إن البنوك تقوم بمراجعة دورية للمحفظة
الائتمانية بمجرد حدوث مستجدات جديدة تلقى بظلالها على النشاط الاقتصادى
ومن ثم على قدرة العملاء على سداد مستحقاتهم .

وأوضح أن تطور
الأوضاع السياسية الأخيرة سيدفع البنوك إلى إعادة تقييم وتصنيف المخاطر لكل
عميل وفقاً للقطاع الذى يعمل به ومدى تأثره بالأحداث فضلا عن جدارته
الائتمانية والضمانات المقدمة والتى على إثرها تقرر الإدارة الاحتفاظ
بمخصصات مالية تحسباً لأسوأ السيناريوهات المتوقعة .

وأشار، مدير
قطاع الائتمان بالبنك الوطنى المصرى، إلى أن البنوك اعتادت العمل فى ظل
اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية خلال العامين الماضيين، مما أكسبها خبرة
فى التعامل مع الظروف المختلفة، مشيراً إلى تفهم البنوك للأوضاع غير
الطبيعية التى تواجهها القطاعات الاقتصادية .

ولفت إلى أن البنوك
تدرس تأثير الأحداث على القطاعات المختلفة وتقييمها مع تحديد الحلول
المختلفة لمساندة العملاء من تأجيل الأقساط المستحقة ومد فترة أجل التمويل
لمنح العميل فرصة لسداد المستحقات .

وأشار عبدالغنى إلى أن تحفظ
معظم البنوك فى منح ائتمان جديد للقطاع السياحى خلال الفترة الماضية خفف من
وطأة الأزمة الحالية خاصة أنه مازال القطاع الأكثر تأثراً بالمتغيرات
السياسية والأمنية .

ولفت عبدالغنى إلى اتجاه البنوك لإجراء
اختبارات التحمل والحساسية لقياس قوة المحفظة الائتمانية والوقوف بدقة على
القطاعات المتأثرة بالأحداث غير المواتية والتى على أساسها يتم رسم خطط
بديلة لمواجهة السيناريوهات المختلفة للحد من مستوى المخاطر المحتملة .

وعن
الدور الذى من المفترض أن يلعبه «المركزى » القيام به لمساندة القطاع
المصرفى خلال الفترة الراهنة، قال عبدالغنى أن “المركزي ” يتابع عن كثب
تطور الأوضاع وانعكاسها على عمل البنوك، لافتاً إلى اطلاعه الدائم على
بيانات مستفيضة من جانب البنوك كالجدارة الائتمانية للعملاء .

وتابع
أن «المركزى » لن يتوانى عن إطلاق مبادرة لدعم ومساندة القطاعات
الاقتصادية المختلفة مستشهداً بتمديد مبادرة القطاع السياحى أكثر من مرة
لوقوفه على الظروف غير الطبيعية التى يمر بها القطاع والتى خلقت عدم قدرة
حقيقية على سداد المستحقات المالية فى مواعيدها .

شارك الخبر مع أصدقائك