استثمار

مذكرة لـ »المالية« تطالب باعتماد الفوائد البنكية لمشروعات المناطق الحرة

  كتب ــ محمد عبدالعاطي:   تقدم 5 شركات مدرجة ضمن قائمة شركات المناطق الحرة، وعددها 37 شركة، والتي ينطبق عليها القانون 114 بشأن تحويلها إلي نظام الاستثمار الداخلي، ويصل حجم ائتمانها من البنوك الخارجية إلي 7 مليارات دولار، بمذكرة…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
كتب ــ محمد عبدالعاطي:
 
تقدم 5 شركات مدرجة ضمن قائمة شركات المناطق الحرة، وعددها 37 شركة، والتي ينطبق عليها القانون 114 بشأن تحويلها إلي نظام الاستثمار الداخلي، ويصل حجم ائتمانها من البنوك الخارجية إلي 7 مليارات دولار، بمذكرة إلي وزارة المالية تطالب فيها باعتماد الفوائد البنكية المفروضة علي قروضها من الخارج، والتي حصلت عليها لتمويل مشروعاتها المتاحة في مصر.
 
تتضمن المذكرة، مطالبة الشركات بالاستفادة من اعفاء هذه القروض من سداد الضريبة، رغم أنه ــ الاعفاء ــ يخالف المادة 56 من قانون الضرائب، التي تحدد سقفاً لا يزيد علي 3 سنوات لسداد القرض، حتي يتسني للمقترض الحصول علي هذا الاعفاء.
 
وأوضح حسين في تصريحات لـ»المال« أن شركات المناطق الحرة التي خضعت لقانون الضرائب حاليا يتعدي حجم ائتمان كل منها 4 أمثال متوسط اصولها بسبب ضخامة مشروعاتها واحتياجها لملاءة مالية مرتفعة وهو ما يحرمها من الاستفادة من المادة 56 من قانون الضرائب، والتي تشترط لاعفاء هذا القرض من الضريبة واعتماده تكاليف، ألا تتعدي فترة سداده 3 سنوات.
 
وأكد حسين، أن إجمالي حجم الائتمان للشركات الخمس بلغ 7 مليارات دولار جميعها من بنوك عالمية، موضحا أنها تمويل طويل الأجل، نظرا لطول فترة دوران الأموال التي يتم ضخها في تعاملات وتنفيذ صفقات ومناقصات تطرحها الهيئة العامة للبترول وشركاؤها الأجانب وليس في تكاليف استثمارية لبناء أو تشييد هياكل صناعية.
 
وأشار حسين إلي أن استثمارات المناطق الحرة تحتاج إلي تمويل ضخم، خاصة في الانشطة التي حددها القانون وتم تحويلها إلي الاستثمار الداخلي، مؤكدا أن حجم ائتمان هذه المشروعات يفوق 4 أمثال متوسط القيمة الدفترية لأصولها المملوكة.
 
كانت جمعية خبراء الضرائب قد نظمت مساء أمس الأول ندوة بعنوان »تأثير اخضاع بعض شركات المناطق الحرة للضريبة علي المناخ الاستثماري في مصر« حضرها عدد من مستثمري المناطق الحرة وخبراء الشرائح الضريبية.
 
وأكد خبراء الضرائب الذين شاركوا في الندوة، أنه وفقا لقانون الضرائب ستخضع الشركات الـ37 لضريبتين الأولي علي القروض التي ستحصل عليها وتتعدي فترات سدادها 3 سنوات وتصل إلي 2 في الألف، والثانية علي الإعلانات الدعائية وتصل إلي %15.
 
وانتقد خبراء الضرائب والمستثمرون عدم صدور لائحة تنفيذية للقانون 114 لسنة 2008 حتي الآن لتفسير مواد القانون بشأن تحويل عدد من مشروعات المناطق الحرة إلي الاستثمار الداخلي، وتحديد مصير هذه المشروعات، خاصة أنها تمثل وافداً جديداً في شرائح الممولين مع اختلاف سجلاتهم التي لم تخضع لوقت طويل للضرائب.
 
أوضح المستثمرون أن هناك العديد من المشروعات التي صدرت لها موافقات تم ارجاؤها حاليا لحين وضوح الرؤية، خاصة داخل المناطق الحرة وفي قطاع الملابس الجاهزة رغم ابتعاد هذه الصناعة عن مواد القانون 114. وأكد محمد الغمراوي عضو جمعية خبراء الضرائب لشئون الضريبة علي شركات الأشخاص الاعتبارية أنه عند حساب حجم الائتمان لشركات المناطق الحرة وفقاً لعلاقته بالمتوسط الذي يفرضه القانون فإن نسبة الضريبة التجارية ستتراوح ما بين 50 و%60 بسبب استبعاد جزء كبير من حجم الائتمان يمثل الزيادة عن حجم الائتمان المسموح به في قانون الضرائب والذي يساوي 4 أمثال متوسط الأصول.

شارك الخبر مع أصدقائك