استثمار

مذكرة لاستثناء 5 شركات اسمنت من قرار مجلس الطاقة

كتب -محمد عبد العاطي: تعد حاليا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة الي مجلس الوزراء تطالب فيها باستثناء 5 شركات لانتاج الاسمنت من قرار المجلس الاعلي للطاقة الذي يقضي بمنع إقامة مشروعات مستهلكة للطاقة المدعومة لحين مراجعة الاسعار. اوضحت المذكرة…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب -محمد عبد العاطي:

تعد حاليا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة الي مجلس الوزراء تطالب فيها باستثناء 5 شركات لانتاج الاسمنت من قرار المجلس الاعلي للطاقة الذي يقضي بمنع إقامة مشروعات مستهلكة للطاقة المدعومة لحين مراجعة الاسعار.

اوضحت المذكرة ان الشركات الخمس حصلت علي موافقات تأسيسها ومزاولة نشاطها قبل صدور قرار مجلس الطاقة مما يعطيها الحق في اقامة استثماراتها بنظام المناطق الحرة الذي يقضي بضرورة تصدير %50 من المنتج.

وكشف مسئول بالهيئة فشل مفاوضات هيئة الاستثمار التي تولاها محمود عطا الله النائب السابق لرئيس الهيئة مع الشركات الخمس لإقناعها بتحويل نظام استثمارها في الاسمنت من المناطق الحرة الي الاستثمار المباشر واوضح المصدر ان المفاوضات اجريت بسبب رغبة الهيئة في توجيه معظم انتاج الاسمنت الي السوق المحلية للمساعدة علي توازن الاسعار وانهاء الازمة.

واضاف المصدر ان شركة «رويال»للاسمنت وافقت علي تحويل نظامها من المناطق الحرة الي الاسستثمار المباشر وأكد ان الشركات الخمس هددت بتصفية هياكل مساهماتها والخروج من السوق اضافة الي وقف استثماراتها التي تنوي اقامتها في قطاع الاسمنت بالمناطق الحرة في حالة تطبيق القرار عليها .

وتوقع المصدر ان يصدر المجلس الاعلي للطاقة ضوابط جديدة تحكم  عمليات امداد مصانع الاسمنت والحديد والالومنيوم والبتروكيماويات بالطاقة موضحا ان المجلس  سيقوم بطرح اسعار جديدة خلال العامين القادمين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »