عقـــارات

مذكرة تفاهم بين «المجتمعات العمرانية» وشركة فاس لإنشاء محطة تحويل المخلفات إلى طاقة

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة فاس للطاقة التجارية، لإنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة بالعاشر من رمضان، تعمل على خدمة المدن الجديدة الواقعة شرق مدينة القاهرة، وهى…

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة فاس للطاقة التجارية، لإنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة بالعاشر من رمضان، تعمل على خدمة المدن الجديدة الواقعة شرق مدينة القاهرة، وهى (القاهرة الجديدة– الشروق– بدر– العبور– العاشر من رمضان)، وقام بالتوقيع كل من: الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والدكتور صبرى جهاد عصفور، ممثلًا عن شركة فاس للطاقة التجارية.

قال الدكتور عاصم الجزار: نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم، والتى تهدف لتنفيذ هذا المشروع الهام الذى يسهم فى التخلص من المخلفات العضوية، والاستفادة منها فى إنتاج الطاقة، بما يتواكب مع عملية التنمية الشاملة بالمدن الجديدة.

وأوضح الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بتوفير جميع المعلومات التي تحتاجها الشركة لإعداد الدراسات (كميات وأنواع النفايات المستخرجة من المدن الواقعة في نطاق المشروع- مواقع تجميع المخلفات بالمدن المعنية بالمشروع – المواقع المتاحة لإنشاء محطة تحويل المخلفات وإنتاج الكهرباء)، وتقوم الهيئة من خلال أجهزة المدن التابعة لها، بتخصيص قطعة الأرض اللازمة لإقامة محطة الإنتاج عليها، على أن تكون الأرض مجاورة لشبكة الكهرباء العمومية، ومزودة بما يلزم من مرافق سواء مياه أو صرف أو أي لوازم أخرى يكون من الضروري استخدامها في عملية إنشاء المشروع.

وأضاف: تلتزم الهيئة أيضًا بإبرام اتفاقية حق انتفاع/ إيجار مع الشركة، تسمح لها بموجبها باستخدام الأرض لإنشاء المشروع لمدة 25 عامًا طبقًا للقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقوم الهيئة بمساعدة الشركة فى الحصول على الموافقات والتصاريح من وزارة الكهرباء، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها من الجهات المختصة واللازمة لإقامة المشروع وتشغيله واستغلاله، وذلك كله دون أية التزامات مالية على الهيئة، كما تتولى وتضمن الهيئة الإمداد اليومى للنفايات للحد الأدنى من الكميات المطلوبة وبالجودة والمواصفات الفنية التي سيتم الاتفاق عليها.

وأشار وزير الإسكان إلى أن شركة فاس للطاقة التجارية تلتزم بموجب مذكرة التفاهم، بإعداد الدراسات الفنية والبيئية والمالية اللازمة لإقامة المشروع على نفقتها الخاصة، وتقوم خلال 90 يومًا من حصولها على المعلومات المطلوبة بتقديم الدراسات، وتكون الدراسات ملكية خاصة لها، وفى حالة قبول العرض الفني والمالى المُقدم تقوم شركة فاس بتأسيس شركة لها كيان قانونى بجمهورية مصر العربية لإبرام التعاقدات اللازمة، كما تتولى الشركة تصميم وإنشاء محطة الإنتاج وتركيبها وإدارتها وصيانتها واستغلالها كاملة على نفقتها الخاصة، وتقوم بسداد فواتير استهلاك جميع المرافق، ولا يجوز للشركة التنازل عن أى من حقوقها أو التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم دون الحصول على الموافقة الخطية الكتابية من هيئة المجتمعات، كما تقوم الشركة بعد مضى 25 عاماً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي للطاقة- ما لم يتم الاتفاق على تجديد التعاقد- بتسليم محطة الإنتاج إلى الهيئة (تعمل مع مراعاة سنوات الإهلاك) وذلك دون مقابل.

تجدر الإشارة إلى أن شركة فاس للطاقة التجارية، متخصصة في تطوير وبناء محطات إنتاج الطاقة المتجددة داخل المملكة العربية السعودية، وتمتد مشاريعها بجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة أوكرانيا، ودولة أوزباكستان، بإجمالى قدرة كهربائية تتخطى 5900 ميجا، وباستثمارات تتعدى 6 مليارات دولار أمريكي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »