عمرو عسل
الإسكندرية – السيد فؤاد:
أكد عدد من العاملين بقطاع الصناعة بمحافظة الإسكندرية، أن هناك عدداً من التحديات تواجه هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة، مما تسبب في تراجع معدلات الاستثمار بالمحافظة، فضلاً عن هروب المستتثمرين الأجانب من المناطق الصناعية خاصة الجديدة مثل برج العرب.
في البداية قال هاني المنشاوي، نائب رئيس لجنة الصناعة والمجتمعات العمرانية بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إنه ما زالت هناك بيروقراطية من قبل الأجهزة المعنية في التعامل مع الاستثمار بالإسكندرية خاصة الاستثمار الصناعي، مما أدي إلي تراجع الاستثمار من ناحية وهروب المستثمرين الأجانب من ناحية أخري.
وأوضح »المنشاوي« أن أكبر مثال علي تراجع الاستثمار مؤخراً بالمحافظة كان سحب الأرض من المجموعة الروسية، التي كانت تخطط لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في السيارات، بالإضافة إلي الأراضي التابعة للمجموعة القطرية »الديار« خلال الأيام الأخيرة، لافتاً إلي أن هذا التراجع يعد مؤشراً علي استمرار البيروقراطية في التعامل مع الاستثمار الصناعي، متوقعاً أن يتم طرح أرض المجموعة القطرية علي الشركات العاملة في مجال المطورين الصناعيين والتي تقوم بتطوير الأرض وترفيقها ثم طرحها علي المستثمرين.
وطالب »المنشاوي« بضرورة استفادة الشركات المصرية من هذا المخزون من الأراضي، خاصة أن نظام المطورين الصناعيين الذي تبنته وزارة التجارة والصناعة مؤخراً أدي إلي التهام مساحات من الأراضي الصناعية بالمحافظة خلال السنوات الماضية، موضحاً أن الشركات العاملة بالفعل أصبحت غير قادرة علي التوسع نتيجة، وجود هذا النظام في التعمل مع الأراضي.
وأشار إلي أن هناك 3 مناطق صناعية في الإسكندرية لم تستفد مؤخراً من صندوق دعم ترفيق المناطق الصناعية التابع لوزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلي أن هذه المناطق هي منطقة حجازي، ميرغم، والصبحية، لافتاً إلي أن تلك المناطق لم تستطع الحصول علي دعم المرافق بسبب عدم تقنين أوضاع أراضيها.
وكشف »المنشاوي« عن عقد اجتماع عاجل بحضور المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية لاصناعية بجمعية رجال الأعمال الأسبوع المقبل لبحث مشاكل المناطق الصناعية بالمحافظة، من أهمها أسباب سحب الأراضي القطرية والروسية، ما يعكس وجود ذهنية بيروقراطية في التعامل مع المستثمر الأجنبي، فضلاً عن ارتفاع تكاليف توصيل الغاز من شركة ناتجاس، إلي جانب ارتفاع أسعار توصيل الكهرباء، وضرورة تقنين أوضاع أراضي المناطق الصناعية، بالإسكندرية خاصة ميرغم والصبحية وأم زغيوم.
يذكر أن المساحة التي تم سحبها من الشركة القطرية تصل إلي 8.81 مليون متر مربع وتم تخصيصها منذ 3 سنوات بهدف إنشاء عدة صناعات في النسيج والصناعات الغذائية والبتروكيماويات وصناعات الكترونية وهندسية.
وتابع: إنه نجح خلال الشهر الماضي في الحصول علي موافقة من محافظة الإسكندرية لتقنين أوضاع نحو 15 مصنعاً، إلا أن هناك العشرات من المصانع لم يتم تقنين أوضاعها مما حرم المنطقة من دعم المرافق الذي خصصته وزارة التجارة والصناعة.
من جانبه أكد المهندس نبيل أبو حمدة، رئيس جميعة مستثمري مرغم الصناعية، أن قرار المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بدعم مرافق المناطق الصناعية يمثل ظاهرياً رغبة من جانب الوزارة في تطوير الصناعة في مصر، إلا أن استبعاد 3 مناطق صناعية وحرمانها من هذا الدعم يهدد قدرة تلك المناطق علي استمرار المصانع بها.
وأوضح »أبوحمدة« أن منطقة مرغم لا توجد بها خدمات أو مرافق مثل افتقارها للصرف الصحي، مما يمثل عائقاً أمام المستثمرين في تسويق منتجاتهم عالمياً، حيث تشترط السوق الأوروبية وجود شبكة صرف صحي حديثة بالمناطق الصناعية، لافتاً إلي أن القرار سيحرم الشركات من التصدير إلي أوروبا، وهو ما يدل علي أن القرار من الخارج يوحي بتطوير المناطق الصناعية، بينما الواقع يكشف إهدار حقوق منطقة بها استثمارات بحوالي 7.5 مليار جنيه، فضلاً عن استثمارات المناطق الأخري التي تم استبعادها من خلال القرار، والتي كانت تعتزم الدخول باستمثارات جديدة تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات جنيه.
وأشار رئيس جمعية مرغم إلي أنه تم إرسال مذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة يطالب فيها بضرورة إعادة النظر في القرار وضم هذه المناطق ضمن المناطق التي سيتم تدعيم مرافقها.
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر خلال الأسابيع الماضية قراراً بتخصيص ما يزيد علي 45 مليون جنيه، من صندوق دعم مرافق المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، إلا أنه لم يشمل مناطق الإسكندرية الصناعية، والتي صدر لها قرار بإنشائها أو المناطق الموجودة بالفعل مثل منطقة ميرغم الصناعية، بالرغم من قرار هيئة التنمية الصناعية مؤخراً، بتقنين أوضاع أراضيها.
وحسب تقرير صادر عن هيئة التنمية الصناعية فإن هناك نحو 8 مناطق صناعية بالإسكندرية حتي الآن بإجمالي أراضي تصل إلي 4872 فداناً تتمثل في المنطقة الصناعية بالمنشية الجديدة وتصل مساحتها 394 فداناً ومنطقة الكيلو 31 الصحراوي وتصل مساحتها 428 فداناً والمنطقة الصناعية بالناصرية وتقع علي مساحة 10 أفدنة، بينما تقع منطقة سيبكو الصناعية علي 160 فداناً، والمنطقة الصناعية بأم زغيوم وتقع علي 965 فداناً والمنطقة الصناعية بميرغم بحري وتقع علي مساحة 433 فداناً بينما تقع ميرغم القبلي علي مساحة 530 فداناً وتقع منطقة النهضة الصناعية علي مساحة 1952 فداناً.
وأشار التقرير إلي أنه رغم الأزمة المالية العالمية، فإنه تم الإعلان عن طرح 277 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تصل إلي 1.3 مليون متر مربع بالإسكندرية وتقدم لها نحو 1323 طلباً للتخصيص بمساحة إجمالية 2.3 مليون مترب مربع.