شريف سامى يدعو لحل مشاكل الشركات
خالد عبدالرحمن: مهلة «عام» لتوفيق الأوضاع حل مقبول
أحمد أبوحسين: الإجراءات القضائية تستغرق وقتا طويلا وعملاء «الكريديت» السبب
إيهاب السعيد: إنهاء العمل بـ«الكريديت» الحل وشركة كبرى أعدمت 300 ألف جنيه
محمد فتح الله: مطلوب سعة صدر من «الهيئة» مع سرعة تحصيل من الشركات
أحمد على ومنى عبدالبارى
«مديونيات العملاء الراكدة» أزمة قائمة ومتفاقمة تواجهها شركات السمسرة المتعاملة بما يسمى بـ«الكريديت» أو الشراء الهامشى غير القانونى، إذ تتعرض لغرامات من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة مستمرة.
وتقرض بعض شركات السمسرة عملاءها دون امتلاكها لرخصة «الشراء الهامشى» ثم تُسجل تلك المديونيات بقوائمها المالية، إلا أن عدم استطاعة العملاء سداد مديونياتهم فى بعض الأحيان، يترتب عليه إبقاء شركات السمسرة تلك المديونيات فى قوائمها المالية لفترات زمنية تتخطى العام دون وجود مخصصات مالية، يضعها تحت طائلة الغرامة من قبل «الرقابة المالية».
وعليه ظهرت بعض المطالبات والاقتراحات بقيام الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم فرض غرامة على شركات السمسرة التى لديها مديونيات راكدة على عملائها.
وصرح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماعه بأعضاء شعبة الأوراق المالية الأسبوع الماضى، بعدم قانونية عمل الشركات بما يسمى «الكريديت» فضلا عن تسجيل مديونيات متراكمة وراكدة منذ فترات طويلة.
واقترح سامى، قيام شركات السمسرة بإعدام تلك المديونيات محاسبيًا مع الاحتفاظ بحقها فى المطالبة عبر الوسائل القانوينة والقضائية، إذ حث الشركات على سرعة تحصيلها لتقديم قوائم مالية واقعية.
وأشار إلى وجود مديونيات راكدة لأكثر من عام، دون أى تحرك أو إجراء من قبل شركة السمسرة ضد العميل، الأمر الذى يعرضها للغرامة.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريح لـ«المال» منذ أيام، إنه دعا شركات السمسرة إلى إعداد مقترحات وحلول؛ لإنهاء أزمة مديونيات العملاء الراكدة، فضلا عن الالتزام بالنظام القانونى للشراء الهامشى.
وطرحت «المال» أزمة المديونيات الراكدة على مسئولى بعض شركات السمسرة، فى محاولة لقياس حجم الأزمة، ووضع مقترحات لإنهاء ملف «مديونيات الكريديت».
وقال مسئولو «السمسرة» إن بعض الشركات تلجأ لإقراض عملائها بشكل غير قانونى من أجل المحافظة عليهم فى ظل الأوضاع السيئة التى تمر بها البورصة المصرية متأثرة بالوضع الاقتصادى المتأزم.
وأضافوا أن خوف الشركات من تأثر قوائمها المالية سلبًا حال قيامها بإعدام المديونيات المتراكمة والراكدة على العملاء محاسبيًا، مع رغبتها فى تحصيلها، يدفعها لتسجيلها فى قوائمها المالية لفترة زمنية تتخطى العام.
وأكدوا أن حل الأزمة يكمن فى تكوين مخصصات مالية؛ لمقابلة تلك المديونيات مع سرعة تحصيلها، مقترحين إعطاء مهلة زمنية تصل إلى عام لتحصيل مستحقات شركات السمسرة.
وطالب البعض إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بمزيد من سعة الصدر وعدم فرض غرامات على تلك الشركات، لفترة زمنية محددة حتى توفق أوضاعها، فى ظل انخفاض حجم التداولات، ومن ثم تراجع إيرادات شركات السمسرة.
من جهته، قال خالد عبدالرحمن، العضو المنتدب بشركة سى اى كابيتال للسمسرة، إن هناك بعض الشركات لديها مديونيات كبيرة مستحقة على عملاء، إلا أنها تعجز عن اتخاذ إجراء قانونى ضدهم.
وأضاف أن هذه الشركات تدرج الديون فى قوائمها المالية؛ خشية تأثر مركزها المالى سلبا، ما يضع عليها عبء ضرورة إجراء زيادة رأس المال، أو تقبل خسائر كبيرة ما قد يؤدى إلى إغلاق الشركة.
وأكد العضو المنتدب بشركة سى اى كابيتال للسمسرة، ضرورة أخذ عدة اعتبارات، لقياس مدى خطورة حجم المديونيات على رأس مال الشركة، “نسبة المديونية إلى رأس المال”، مثل الشركات التى اتخذت إجراءات قضائية ضد العملاء، وكذلك العملاء الذين ينفذون عمليات بمبالغ كبيرة، قائلا، على سبيل المثال لا يجوز التصرف فى محفظة عميل قيمتها 20 مليون جنيه، بسبب مديونيات قيمتها 30 ألف جنيه.
وأوضح عبدالرحمن، أن استمرار فترة المديونية لمدة عام، تعد فترة طويلة ومبالغ فيها، مؤكدًا أن فترة 3 أشهر كافية لاتخاذ الشركة إجراءاتها القضائية لتحصيل المديونيات المستحقة على العملاء.
وفى سياق مواز، قال أحمد أبو حسين، العضو المنتدب بقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة، إن معظم شركات السمسرة التى تعمل بنظام الكريديت لها مديونيات لدى عدد كبير من العملاء الذين عجزوا عن السداد، وإن الإجراءات القضائية تستغرق فترات طويلة.
واقترح أبو حسين منح فترة عام لوضع مخطط لتحصيل المديونيات، على أن يتم مراجعة عملية التطبيق كل 3 أشهر، أو الاتفاق مع العميل وديا، كأن يتم إسقاط جزء من المديونية مقابل تحصيل المديونية دفعة واحدة، أو عمل تسوية يتم الاتفاق عليها بين العميل والشركة.
وأشار العضو المنتدب بقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة، إلى عدم إدراج المديونيات بميزانية الشركة، أو احتسابها كديون معدومة يؤدى لإضعاف مركز الشركة المالي؛ لأنها تظهر على أنها خسائر.
وأوضح أبوحسين، أن الشركات الصغيرة غالبا ما تلجأ إلى الإبقاء على مديونيات العملاء لفترات طويلة، إذ إنها لا تمتلك عادة رخصة الشراء الهامشى، وبالتالى تعمل بنظام الكريديت.
من جهته، قال إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن مديونيات العملاء الراكدة تمثل أزمة حقيقية لدى شركات السمسرة التى تتعامل بما يسمى «الكريديت» الوجه غير القانونى للشراء الهامشى.
وأضاف أن هبوط السوق خلال الأعوام القليلة الماضية، وتكبد العملاء خسائر فادحة، ساهم فى بقاء مستحقات شركات السمسرة، كما هى دون تغيير لفترات زمنية، مما عرضها لغرامات من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد السعيد أن تمسك شركات السمسرة بتسجيل المديونيات الراكدة فى قوائمها المالية باستمرار يرجع إلى آمالها فى تحصيل تلك المديونيات.
وأشار العضو المنتدب للفروع ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تفرض غرامات على شركات السمسرة، لعدة أسباب أولهما قيام الشركة بإقراض عملائها دون حصولها على رخصة الشراء الهامشى، وثانيهما تقديم “مركز مالي” غير واقعى لدرجة كبيرة.
وأوضح أن شركات السمسرة تبتعد عن إعدام ديون العملاء المتراكمة محاسبيا أو وضع مخصصات لمواجهة تلك الديون، خوفًا من تأثر مركزها المالى ومن ثم انخفاض ملاءتها المالية، لافتا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية لا تفرض غرامات على شركات السمسرة التى تسجل ديونا على عملائها، وذلك من خلال نظام الشراء الهامشى القانونى.
وشدد السعيد، على أن الهيئة العامة للرقابة المالية، طالبت من شركات السمسرة المخالفة منذ فترة كبيرة، توفيق أوضاعها عبر إعدام الديون الراكدة، والتى مر عليها أكثر من عام، إلا أن رغبة وآمال شركات السمسرة فى تحصيلها يجعلها تبقيها فى قوائمها المالية.
وكشف عن قيام إحدى الشركات الكبرى فى عام 2008 بإعدام مديونيات متراكمة على العملاء تخطت الـ300 ألف جنيه، إذ استخدمت نظام «الكريديت» ثم وقعت الأزمة الاقتصادية العالمية، وانهارت البورصة فلم يستطع العملاء سداد تلك المديوينات فى ظل انخفاض الأسعار وتكبدهم خسائر قاسية.
وطالب العضو المنتدب للفروع ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، الشركات بالعمل وفقًا لنظام الشراء الهامشى والسعى نحو الحصول على الرخصة، فضلا عن توفيق الأوضاع عبر تخصيص مخصصات لمقابلة الديون الراكدة حال فشل تحصيلها.
وفى نفس السياق، قال محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة التوفيق للسمسرة، إن الظروف السيئة المحيطة بالبورصة هى السبب الرئيسى فى تراكم الأرصدة والمديونيات على عملاء شركات السمسرة.
وأضاف أن شركات السمسرة أجبرت على القيام بعمليات إقراض عبر “الكريديت” من أجل المحافظة على العملاء النشطين، الذين اضطروا وأجبروا على تخفيض أحجام تداولاتهم فى ظل ظروف السوق الصعبة.
وأكد فتح الله أن المحافظة على العميل من أهم أهداف سياسات شركات السمسرة خلال الفترة الراهنة، موضحا أن تعثر العملاء لا يكون بسبب تقصير من شركات السمسرة، ومن ثم فلا يجب معاقبتها على وجود أرصدة ومديونيات عملاء راكدة. وشدد على أن أزمة مديونيات العملاء الراكدة تتطلب سعة صدر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتعلق بتقليل الغرامات المفروضة، فضلا عن ضرورة سرعة تحصيل شركات السمسرة لمستحقاتها لدى العملاء.
ولفت إلى أن حل أزمة المديونيات الراكدة يكمن فى تكوين مخصصات لمواجهة تلك الديون أو ما يطلق عليه «إعدام الديون محاسبيا»، ودعا الشركات إلى عدم الخوف من تأثر قوائمها المالية من ذلك الإجراء.
وأشار العضو المنتدب بشركة التوفيق للسمسرة، إلى وجود الكثير من العملاء يلتزمون بسداد مديونياتهم لدى شركات السمسرة التى تتعامل عبر النظام القانونى للشراء الهامشى.
ومن جهته، قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية «ثمار»، لتداول الأوراق المالية، إن استمرار المديونيات لفترة طويلة أمر غير قانونى، وإنه يجب على الشركات التحرك بشكل ودى أو قانونى لتحصيل المديونيات.
وأضاف أن اتخاذ إجراءات لإنهاء المديونيات الراكدة، سيحمى شركات السمسرة الدائنة من التعرض للمشاكل، حيث سيتم إظهار ميزانيات هذه الشركات فى وضعها الحقيقى للمساهمين، ما سيؤدى لتأمين السوق.
وأوضح أن عام فترة معقولة من حيث التوسط لاتخاذ الشركة إجراءاتها القانونية، أو الودية لتوضيح موقف مديونيات هذه الشركات، مشيرا إلى أن الشركات التى تحتفظ بمديونياتها لتعزيز موقفها المالى، تلك الصغيرة والمتوسطة، بينما الشركات الكبيرة معظمها حاصل على رخصة الشراء الهامشى.
من جانبه، اقترح الدكتور معتصم الشهيدى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، أن يتم منح الشركات مهلة زمنية تتمكن خلالها من عمل مخصصات، لتغطية هذه المديونيات. وأبدى اعتراضه على إسقاط المديونيات من القوائم المالية للشركة، قائلا: «لا يوجد معيار محاسبى بصدد هذا الأمر، مالم يكن بسند قانونى».
وقال هانى حلمى، رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إنه لا يجب أن تستمر مديونية العملاء لأكثر من عام؛ لأن ذلك يدل على أنه ليس لهم تعاملات نشطة، فيما أبدى اعتراضه على إسقاط المديونيات من القوائم المالية للشركة، أو ترحيلها كخسائر ما ينعكس سلبا على المركز المالى للشركة، خاصة أن الشركات تعانى ماديا، ولا تحتمل أعباء إضافية.
وأشار حلمى إلى أنه فى مقابل العملاء المدينين، هناك عملاء دائنين لديهم حسابات لدى الشركة بمبالغ ليست كبيرة، ولا يقومون بإجراء أى تعاملات، فيما اقترح فتح حسابين مدين ودائن للعملاء من النوعين، تحت بند ديون طويلة الأجل.
ويرى حلمى أن فترة عام كافية، لقيام الشركة بمخاطبة عملائها أصحاب الديون طويلة الأجل، أو اتخاذ إجراء رسمى فى هذا الأمر.