اتفقت مجموعة من رجال الاعمال المصريين والصينيين علي اقامة مدينيتين صناعيتين علي مساحة 7 ملايين متر مربع في محافظتي السويس والاسماعيلية، لتضمان مشروعات مشتركة سيتم بحث تفاصيلها خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس حسني مبارك والوفد المرافق له الي الصين نوفمبر القادم.
وتقود وزارة الخارجية لجنة تم تشكيلها مؤخراً وتضم وزارات وهيئات اقتصادية مختلفة بهدف دراسة ملف استثماري أعده اعضاء مجلس الأعمال المصري الصيني المشترك ومن المقرر ان يتم تأسيسها تحت مسمي “CHINA TOWN “.
ويأتي تشكيل اللجنة بالخارجية المصرية في طور الاعداد للزيارة الرئاسية المرتقبة والتي بدأت خطوات الاعداد لها بزيارة المهندس رشيد محمد رشيد الي العاصمة الصينية بكين للاتفاق علي اوجه التعاون المختلفة بين البلدين وهو ما اعتبره المراقبون تحولا استراتيجيا في سياسة التجارة الخارجية.
وقال الدكتور عبدالستار عشرة أمين عام مجلس الاعمال المصري – الصيني ان مجموعة من رجال الاعمال من الجانبين حددوا مساحتين من الاراضي احداهما تصل الي 2 مليون متر مربع في الاسماعيلية والثانية في منطقة خليج السويس تصل الي 5 ملايين متر مربع مملوكة للشركة المصرية الصينية المشتركة وذلك لاقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين معظمها متوسطة وصغيرة الحجم لكنها ذات تكنولوجيا متطورة.
واكد عشرة ان ممثلي الجانب المصري في الشركة المصرية الصينية ومنهم المقاولون العرب وبنك مصر والبنك الاهلي المصري ونسبتهم %90 من هيكل الشركة بحثوا مع وفد صيني الخميس الماضي عددا من الاستثمارات المشتركة تقدر بـ900 مليون دولار التي ستقام بأكملها علي ارض خليج السويس.
واستبعد عشرة ان تكون هناك مفاوضات حول اقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والصين، مشيرا الي ان وزارة التجارة المصرية تجري حاليا مفاوضات مع مصر للطيران لاقامة خط تجاري بين القاهرة وبكين بعد ان قامت الامارات بعمل محطات ترانزيت ونقل بضائع من الصين لأي دولة في العالم.