بورصة وشركات

«مدينة نصر للإسكان» ترفع عمليات شراء أسهم الخزينة إلى 6.2 مليون سهم

مدينة نصر للإسكان والتعمير تفصح عن عملية شراء جديدة على أسهم الخزينة

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، اليوم الخميس، تنفيذ عملية شراء جديدة على 200 ألف سهم خزينة ليرتفع الإجمالى إلى 6.2 ملايين جنيه منذ إعلان خطتها لشراء كمية لدعم السهم فى البورصة.

وأفصحت الشركة الثلاثاء الماضى عن تنفيذ عملية شراء على 200 ألف سهم خزينة، كما نفذت عملية أخرى فى 12 مايو على 350 ألف سهم خزينة.

كما نفّذت عدة عمليات خلال أبريل الماضى على 195.5 ألف سهم، 670 ألف سهم خزينة، على التوالى.

وسبق للشركة تنفيذ عمليات أخرى فى شهر مارس، على عدد 575 ألف سهم و340 ألف سهم، و300 ألف سهم، و350 ألف سهم، على التوالى.

وأفصحت مدينة نصر، فى 11 مارس الماضي، عن رغبتها فى شراء 28.8 مليون سهم  خزينة خلال فترة ثلاثة الأشهر المقبلة.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الكمية تمثل 2% من إجمالى عدد الأسهم، وسيبدأ شراؤها اعتبارًا من 17 مارس الماضي ولمدة ثلاثة أشهر.

مدينة نصر للإسكان تخطط لشراء 2% من الأسهم

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

ويبلغ رأسمال “مدينة نصر” الحالى 1.4 مليار جنيه موزعًا على 1.4 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين شركات “بي آي جي إنفستمنت جروب” (19.88%)، القابضة للتشييد والتعمير (15.19%)، “بي إنفستمنتس” القابضة (7.45%).

كما يسهم كل من بنك الاستثمار القومي بنسبة (3.69%)، بنك مصر (3.47%)، اتحاد العاملين بالشركة (0.281%)، إضافة إلى مساهمين آخرين أفرادٍ ومؤسسات.

وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الشهرين الماضيين، رغبتها بشراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.

وتشمل الشركات التى أعلنت، أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو، آرابيا انفستمنتس هولدنج، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية.

وتعدّ القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.

الرقابة المالية تسهل شراء أسهم الخزينة بسبب ظروف كورونا

الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأضافت الهيئة، فى بيانٍ حصلت عليه «المال»، أول مارس الماضي، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك فى البيع.

واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حال تجاوز حقوق التصويت لأيٍّ منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت، أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.

وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »