بورصة وشركات

مدينة نصر للإسكان : اشترينا 1.6 مليون سهم خزينة حتى الآن

مدينة نصر للإسكان والتعمير تفصح عن عملية شراء جديدة على أسهم الخزينة

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير اليوم الخميس عن تنفيذ عملية شراء جديدة على 300 ألف سهم خزينة ليرتفع الإجمالى إلى 1. 6 مليون سهم منذ الإعلان عن خطتها لشراء كمية تصل إلى 28.8 مليون سهم.

وأفصحت الشركة عن تنفيذ عملية على 350 ألف سهم خلال جلسة الثلاثاء، كمما نفذت من قبل عمليةعلى أسهم الخزينة بعدد 177 ألف سهم بجلسة الإثنين الماضى.

وأخطرت مدينة نصر للإسكان فى 11 مارس الجارى على شراء 28.8 مليون سهم خزينة خلال فترة الثلاثة أشهر القادمة.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك إن هذه الكمية تمثل 2% من إجمالى عدد الأسهم وسيبدأ شرائها اعتبارا من الثلاثاء القادم 17 مارس ولمدة ثلاثة أشهر.

مدينة نصر للإسكان تخطط لشراء 2% من الأسهم

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

ويبلغ رأسمال مدينة نصر الحالى 1.4 مليار جنيه موزعا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين شركات “بي آي جي إنفستمنت جروب” (19.88%)، القابضة للتشييد والتعمير (15.19%)، “بي إنفستمنتس” القابضة (7.45%).

كما يساهم كل من بنك الاستثمار القومي بنسبة (3.69%)، بنك مصر (3.47%)، اتحاد العاملين بالشركة (0.281%) إضافة إلى مساهمين آخرين أفرادا ومؤسسات.

وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأسابيع الماضية، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.

وتشمل الشركات التى أعلنت، أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو ، آرابيا انفستمنتس هولدنج ،بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية.

وتعدّ القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.

الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة

الرقابة المالية
الرقابة المالية

وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأضافت الهيئة، فى بيان حصلت عليه «المال» أول مارس الجارى، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.

واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.

وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »