أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من قيام شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بنشر دعوة السلطة المختصة لديها لبحث قرار زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع ليصبح 155 مليون جنيه بدلا من 135 مليون جنيه، بزيادة قدرها 20 مليون جنيه.
وذلك من خلال إصدار عدد 20 مليون سهم مجاني بالقيمة الاسمية للسهم، والتي تبلغ واحد جنيه في شكل أسهم مجانية وبواقع 2 سهم مجاني لكل 13.5سهم أصلي وذلك تمويلا من الأرباح المرحلة الظاهرة بقائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2012 وكذا تعديل المواد 6،7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء الزيادة المزمعة.
وأشارت الهيئة إلى أنه على الشركة السير في إجراءات نشر دعوة السلطة المختصة بالشركة ونشر تقرير الإفصاح وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب، وذلك خلال أسبوع علي الأكثر من إخطار الشركة بعدم ممانعة الهيئة علي السير في إجراءات نشر الدعوة، حتى يتسنى للمساهمين اتخاذ القرار المناسب بصفتهم سلطة اتخاذ القرار, وذلك علي مسئولية الشركة ودون أدني مسئولية علي الهيئة، علما بأن موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح لا يعد موافقة على زيادة رأس المال المصدر، وستخضع عملية الزيادة لكافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت الشركة قد أودعت نموذج إفصاح لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في مطلع الشهر الماضي، فى ضوء رغبتها للحصول على موافقة الهيئة على دعوة السلطة المختصة (الجمعية العمومية) لبحث قرار زيادة رأسمالها.