مدير الصندوق السيادي: نتطلع لتنفيذ الاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي خلال الأشهر المقبلة

الإعلان عن موافقة البنك المركزي بإجراء الفحص النافي للجهالة

مدير الصندوق السيادي: نتطلع لتنفيذ الاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي خلال الأشهر المقبلة
أحمد عاشور

أحمد عاشور

10:27 ص, الأربعاء, 24 يونيو 20

قال أيمن سليمان المدير التنفيذي صندوق مصر السيادي في بيان صحفي منذ قليل تعليقا على الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس القابضة بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربي، إنها تأتي ضمن خطة الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها القطاع المصرفي والتحول الرقمي، معربا تطلعه لتنفيذ العملية خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف في بيان صحفي أن القطاع المصرفي في مصر من القطاعات التى تتمتع بقدرات تنافسية للتوسع إقليميا وإفريقيا.

الاستحواذ يتم عبر زيادة رأس المال المصدر مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للاستثمار القومي

وأعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة وصندوق مصر السيادي عن الحصول على موافقة البنك المركزي المصري لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي، وذلك بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي وهو بنك الاستثمار القومي.

وأضاف البيان صحفي منذ قليل أنه في حال إتمام الصفقة تصبح المجموعة المالية هيرميس القابضة مالكة لنسبة لا تقل عن 51% وصندوق مصر السيادي مالكا لنسبة لاتقل عن 25% من رأسمال البنك بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.

كريم عوض: خطوة هامة ضمن استراتيجية التحول لبنك شامل

ومن جانبه، قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس أن الحصول على موافقة البنك المركزي خطوة مهمة تأتي ضمن استراتيجية بدأتها الشركة منذ عدة سنوات وتهدف لتحول المجموعة من بنك استثمار إلى بنك شامل ويقوم بتقديم الخدمات المصرفية والغير مصرفية لعملائه.

وأكد عوض سعادته للتعاون مع الصندوق السيادي وأنها باكوره للتعاون المستقبلي بين المؤسستين .

وقال الصندوق إن اتمام الاستحواذ متوقف على عدة عوامل منها الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة بشكل مرضي للمشترين والاتفاق بين الأطراف المختلفة على العقود المتعلقة بالعملية والحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي .