اتصالات وتكنولوجيا

مدير آي إكس للحلول : قرار «تنظيم الإعلام» ترخيص المواقع الإلكترونية يهدد بإغلاق 5 آلاف شركة نظم معلومات

يسري أيضا على حسابات منصات التواصل الاجتماعي

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور أيمن الرفاعي ، مدير عام شركة آي إكس ديف البريطانية لحلول التكنولوجيا ، أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات رقم 26 لسنة 2020 يضع جميع المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية للشركات الكبيرة والصغيرة تحت طائلة القانون ككيانات مخالفة إذا لم يتم ترخيصها من قبل المجلس الأعلى.

وينظم القرار إجراءات تراخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية ومنها منصات التواصل الاجتماعي عبر سداد رسوم 50 ألف جنيه للحصول على رخصة مزاولة العمل.

وأكد الرفاعي للمال أن المواقع الإلكترونية بحسب القرار تتضمن أيضا الحسابات الشخصية للأفراد على مواقع السوشيال ميديا، كما سيساهم التطبيق في إغلاق أكثر من 5 آلاف شركة نظم معلومات تعمل في مجال تطوير المواقع الإلكترونية، علي حد تقديره.

وتضمن القرار إتاحة نماذج طلب تراخيص لمواقع الكترونية للأشخاص والشركات بدون تحديد نوعيتها.

وعلق قائلا : لا توجد شركة قادرة على تحمل رسوم تراخيص لموقعها تصل إلي 50 ألف جنيه بخلاف تكلفة التطوير نفسها.

الدكتور أيمن الرفاعي مدير شركة آي إكس ديف للحلول


ونوه ان النظرة الأولية للقرار تظهر تطبيقه علي   المواقع الأعلامية فقط، إلا أن القراءة المتأنية تؤكد  ان القرار يشمل كل المواقع الألكترونية بلا تحديد، إلي جانب جميع التطبيقات الألكترونية بدون ذكر نوعية عملها او تخصصها،  وقتل جميع افكار الشركات الناشئة خاصة مع وجود  شركات كثيرة تعتمد فكرتها علي تطوير  تطبيق علي حد تعبيره

وذكر أن القرار شمل ايضا الشركات العالمية العاملة في مصر بدون تحديد نوعية النشاط، متسائلا هل كل عميل يستخدم التكنلوجيا الحديثة او السحابية مثل منصات امازون AWS, IBM Cloud, Microsoft Azure سيقومون بدفع ترخيص لمواقعهم او التطبيقات التي يستخدمونها علي شبكة الأنترنت.

ورأي أن القرار بهذه الصورة يتضارب مع اختصاصات وزارة الاتصالات خاصة وأن المسألة تقنية للغاية ومتشعبة لأن الأمر لا يقتصر علي المواقع الالكترونية فقط، بل يوجد كثير من الخدمات الأخري التي يستفاد منها العميل عبر شبكة الأنترنت سواء كانت مجانية او مدفوعة، سواء كانت الشركات عاملة في مصر او ليس لها فرع في مصر، فكيف يتم تحديد المواقع وآليات التنفيذ، لان القرار شمل تغريم المخالفين  2 مليون جنية وحجب الموقع.

واستطرد :  لم أر مثل هذا القرار في اي دولة عربية أو أجنبية كما يجب تفسير واضح للقرار من المطلوب  من المتخصصين القانونيين، توضيح نوعية عمل المواقع الإلكترونية المذكورة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »