اتصالات وتكنولوجيا

مديرو صناديق: نشاط مرتقب لتمويل صفقات رأس المال المخاطر

التجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد أكثر القطاعات رواجا

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد شركاء مؤسسون فى صناديق رأس مال مخاطر، أن توقعات الموجة الثانية من كورونا لن تؤثر على حجم الاستثمارات الجديدة المتوقع ضخها خلال العام المقبل، مشيرين إلى أنها ستعزز أيضا خطط الشركات نحو تغيير سياساتها الاستثمارية، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا.

وأوضحوا أن القطاعات الأكثر جذبا لاستثمارات صناديق رأس المال المخاطر، وسط توقعات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد ستتمثل فى التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الطبية، والتعليم عن بعد، وهى المجالات ذاتها التى شهدت ازدهارا فى الموجة الأولى لفيروس كورونا.

وقال طارق القاضى، الشريك المؤسس فى صندوق «إليكس إنجلز» للاستثمار الملائكى، إن صناديق رأسمال المخاطر لديها شهية مرتفعة للاستثمار خلال العام المقبل حتى فى ظل وجود توقعات حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا والتى تمثل فرصة ذهبية لازدهار قطاعات بعينها، موضحا أن صندوق «إليكس إنجلز» يجهز للدخول فى فرص استثمارية بشركات ناشئة لديها فرص نمو قوية، فى قطاعات التجارة الإلكترونية، والتعليم عن بعد، وتكنولوجيا الحلول الطبية.

وأشار إلى أن الصندوق يستثمر من 500 ألف إلى مليونى دولار فى الشركة الناشئة الواحدة بحسب احتياجاتها التمويلية، ويستهدف التركيز على مساعدة الشركات الناشئة التى تبحث عن جولات تمويلية بعد مرحلة التأسيس، خاصة مع قلة حجم الاستثمارات المخصصة للشركات فى هذه المرحلة.

و«المستثمر الملاك» هو رجل أعمال يقوم بتمويل شركة ناشئة، مقابل الحصول على سندات قابلة للتحويل لأسهم أو حصص فى المشروع.

ورأى «القاضى» أن القطاعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات كانت الأكثر استفادة من الموجة الأولى لـ«كوفيد- 19» ومن المتوقع أن تواصل نشاطها خلال الموجة الثانية من الوباء أيضا، ويقول إنه فى المقابل قامت صناديق استثمار بتغيير إستراتيجيتها الاستثمارية لتتوافق وتتماشى مع الفترة الراهنة، وفرص الاستثمار المتوقعة.

اقرأ أيضا  بعد قرار أمريكا إضافتها للقائمة السوداء.. «شاومي» : لسنا شركة صينية عسكرية شيوعية

و«القاضى» شريك مؤسس فى مجموعة الإسكندرية للاستثمار الملائكى والتى يساهم فيها 40 مستثمرا على 5 مجموعات من 5 دول عربية مختلفة أبرزهم من مصر لؤى الشواربى، وشريف زهران، ود. أحمد ياقوت، ووليد بكر.

وتستثمر المجموعة فى شركات «mumm» لتجهيز وتوصيل الطعام المنزلى، و«أورديرا» لتلقى الطلبات، وتوصيل الأطعمة الجاهزة، والجمعية للخدمات المالية.

من جانبه، قال محمد عكاشة، الشريك المؤسس لصندوق «ديسربتك» للاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، إن صناديق رأسمال المخاطر ستواصل ضخ الاستثمارات العام الحالى، ولكن مع تغيير توجهاتها وإستراتيجيتها الاستثمارية، بالإنحيازلقطاعات بعينها مثل التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وخدمات الرعاية الصحية الإلكترونية على حساب أخرى مثل قطاعات خدمات الضيافة والمطاعم والتوصيل.

وأكد أن صندوقه يستعد حاليا لإغلاق استثمار جديد فى شركة سيعلن عنها بنهاية العام الحالى، فيما تحفظ على ذكر أى تفاصيل بشأن هذا الاستثمار.

وكان «ديسربتك» أعلن فى وقت سابق عن أولى استثماراته فى شركة خزنة العاملة فى وضع حلول مصرفية ومالية بواسطة تطبيق المحمول كبديل للحلول النقدية.

يذكر أن «عكاشة» كان تقدم باستقالته من مجلس إدارة شركة «فورى» لحلول المدفوعات الإلكترونية ليقوم بتأسيس صندوق «ديسربتك» للاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية، ليركز الصندوق على الاستثمار فى مصر بحجم مستهدف 25 مليون دولار.

وألمح الدكتور خالد إسماعيل، المؤسس لصندوق “HimAngle” لرأس المال المخاطر إلى أن الموجة الثانية لفيروس كورونا فرصة لصناديق استثمار رأس المال المخاطر، بشرط وجود رؤى استثمارية واضحة، محددا أبرز القطاعات التى شهدت رواجا خلال الموجة الأولى من كورونا وستواصل الصعود فى حلول التكنولوجيا الصحية، والتعليم عن بعد، والنقل واللوجستيات والتكنولوجيا الزراعية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.

اقرأ أيضا  «المصرية للاتصالات» تبدأ توزيع خطوط «we» على طلاب جامعتي «عين شمس» و«القاهرة»

وأكد أن الصندوق ضخ استثمارات فى الشركات التى يساهم فيها حاليا لدعم موقفها المالى فى مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الشركات انقسمت إلى فريقين الأول : تلقى عروضا وفرصا استثمارية، وكان يجب دعمه ماليا، والآخر عانى من تداعيات الفيروس على الاستثمارات، وكان يتطلب الدعم أيضا.

وقالت مها رشاد، مدير عام لشركة “سيمون كوتشر” للاستشارات العالمية، التى تتخذ من ألمانيا مقرا رئيسيا لها، ولديها 40 مكتبا حول العالم، إن صناديق رأس المال المخاطر ستواصل الاستثمار العام المقبل، رغم الموجة الثانية لفيروس كورونا، مع وجود اختلاف فى المحفظة الاستثمارية، وكذلك طريقة تقييم الشركات.

ورأت أن صناديق “VENTURE CAPTIAL” تلقت الصدمة فى الموجة الأولى للفيروس، وكونت خبرة فى التعامل معها، وأن هناك برنامجا استثماريا تطبقه الشركة يحفز المستثمرين لاتخاذ القرار الاستثمارى بشكل سريع، ومرن، ومتوافق مع الفترة الراهنة.

وتابعت: «ستتجه الصناديق نحو الاستثمار فى الشركات التى تتمتع بمرونة وقدرة عالية فى التعامل مع الصدمات، والأزمات، بما يضمن لها تحقيق عائد من الاستثمارات، مما أسهم فى خلق توجه قوى نحو الشركات التكنولوجية».

وأشارت إلى أن الشركات التى تعتمد استثماراتها على التكنولوجيا فى الأساس ستشهد أيضا تعديلا فى نموذجها الاستثمارى، علاوة على الكيانات التى تستثمر فيها الصناديق حاليا، ستقوم أيضا بتغيير نموذجها الاستثمارى لتصبح أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات والأزمات، كى تواصل عملها على الصعيد التشغيلى وتوصيل خدماتها للعملاء.

اقرأ أيضا  رغم أزمة كورونا.. مصر تحقق نموا فى صادراتها الغذائية عام 2020

وأوضحت أن قطاعات مثل التعليم عن البعد، والتكنولوجيا المالية، وكذلك الزراعة وسلاسل الإمدادات أونلاين ستلقى اهتماما قويا من صناديق رأس المال المخاطر، وربطها بالتكنولوجيا من المراحل الأولى.

وقالت إنه من واقع تواصل شركتها مع المستثمرين فإنها رأت اهتماما وتوجها قويا منهم نحو الاستثمار فى السوق المصرية، خاصة فى قطاعات الصحة، والتعليم، والتكنولوجيا المالية، والشركات المالكة لمنصات إلكترونية، وتملك فرص نمو كبيرة.

وحول طبيعة الشركات التى تستثمر فيها صناديق رأس المال المخاطر، قالت «رشاد» إنها تتوجه للشركات التى مرت بالمراحل الأولى للاستثمار، وظهرت بوضوح فرصها فى النجاح، والنمو، وإنتاج منتج أو خدمة تستطيع الخروج للسوق العالمية، وكذلك فريق عمل يستطيع التوافق مع التقدم والنمو.

وبحسب حديث أصدرته مؤسسة «ماجنيت» للأبحاث، استحوذت مصر على %19 خلال النصف الأول من العام الحالى من حجم تمويلات الشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يعادل 125.2 مليون دولار من إجمالى 659 مليون دولار فى أسواق المنطقة والتى سجلت ارتفاعا بنسبة بلغت 35 % مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019 وبلغ عدد الشركات المستفيدة من التمويلات نحو 251 شركة ناشئة.

بينما استحوذت الإمارات العربية المتحدة على %59 من التمويلات فى المنطقة.

وأوضح التقرير أن حلول التكنولوجيا المالية استحوذت على %16 من الصفقات، تلتها التجارة الإلكترونية بحصة %14 ثم التوصيل والنقل بحصة %10 ثم الحلول التكنولوجية، والمأكولات والمشروبات بحصة %6 لكل منهما.

و من حيث قيم التمويلات استحوذ القطاع العقارى على %24 من التمويلات، ثم التجارة الإلكترونية  %22 والأطعمة والمشروبات %14 ثم التوصيل والرعاية الصحية بحصة %9 لكل منهما.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »