تلقت صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المحلية نصيباً كبيراً من التأثيرات السلبية التي لحقت بالبورصة المصرية جراء الاضرابات السياسية الأخيرة.
 |
| نبيل فرحات |
وأكد عدد من مديري صناديق الاستثمار زيادة الإقبال علي استردادات الوثائق خلال الأيام الماضية بمعدلات ضخمة، وهو الأمر الذي لم يقتصر علي الأفراد فقط وإنما شمل المؤسسات وشركات القطاع العام أيضاً.
وفي الوقت نفسه أشاروا إلي أن بعض حملة الوثائق أرجأوا عمليات التسييل لحين اتضاح الرؤية حول مصير الأوضاع السياسية في السوق المحلية، خاصة أن قيامهم بتسييل محافظهم خلال الفترة الحالية سيترتب عليه خسارتهم جزءاً كبيراً من أموالهم.
وأكدوا أن صناديق الاستثمار التي تستحوذ المؤسسات العربية أو الأجنبية علي أغلب قاعدة حملة وثائقها لم تتلق نصيباً كبيراً من الاستردادات، نظراً لإمكانية التفاهم مع هذه الشريحة من العملاء، وإيضاح استراتيجية الصناديق للتعامل مع الأزمة لها.
وأكد فريق من مديري الصناديق أن إيقاف الاستردادات خلال الفترة الحالية يعتبر أفضل البدائل التي سيكون من شأنها حماية مصالح حملة الوثائق بدلاً من الانسياق وراء قرارات البيع العشوائية، في حين قلل فريق آخر من منطقية إيقاف الاستردادات في ظل الأوضاع الراهنة، نظراً لأن هذا الأمر سيترتب عليه تضاعف حالة الفزع لدي المتعاملين بالسوق.
وجدير بالذكر أن قانون سوق المال يعطي صناديق الاستثمار أحقية المطالبة بمنع استردادات الوثائق خلال الحالات الاستثنائية، كما اشترط القانون أن يتم ذلك الأمر بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي هذا الإطار أشار حازم كامل، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية إلي عاملين ساهما في عدم ظهور طلبات استردادات ضخمة لصناديق الاستثمار التابعة لشركة النعيم خلال الأيام الماضي، يأتي في مقدمتها أن أغلب عملاء صناديق النعيم من المؤسسات العربية والأجنبية مما يتيح إمكانية الحوار معهم لإيضاح الوضع الحقيقي للسوق المصرية والاستراتيجية المثلي للتعامل مع الأزمة، الأمر الذي يقلل من حالة الفزع التي تسيطر علي قراراتهم الاستثمارية المتعلقة بتسييل الوثائق.أما العامل الثاني فيتمثل في أن استراتيجية التعامل بين صناديق النعيم وعملائها تقتضي قيام العميل الراغب بتسييل وثائقه بإبلاغ إدارة الصندوق قبل تنفيذ عمليات الاستردادات بفترة لا تقل عن شهر، وهو الأمر الذي يحول دون تعرض الصناديق لعمليات استردادات ضخمة خلال فترات الأزمات.
ورأي رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية أن قيام صناديق الاستثمار بالتقدم بطلبات لوقف الاستردادات إلي الهيئة العامة للرقابة المالية يعتبر أفضل البدائل بالنسبة للصناديق خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن هذا الأمر سيكون من شأنه حماية مصالح عدد كبير من المتعاملين الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية جراء حالة الفزع المسيطرة علي السوق خلال الفترة الحالية.
وفي الوقت نفسه أشار كامل، إلي أن هبوط البورصة الأخير ساهم في خلق فرص استثمارية جيدة بعدد كبير من الأسهم المحلية، لافتاً إلي اعتزام صندوق النعيم الإقليمي للنمو، زيادة الوزن النسبي للسوق المحلية بمحفظة استثماراته خلال الأيام الحالية، خاصة أن الهبوط العنيف الذي تعرضت له البورصة المصرية خلال الأيام الماضية ترتب عليه وصول الأسهم إلي مستويات سعرية مغرية جداً للشراء.
وأشار إلي وجود فرص استثمارية جيدة في أسهم الشركات التي تعتزم توزيع كوبونات نقدية خلال الفترة المقبلة، نظراً لأن شراء هذه الأسهم علي الأسعار السوقية الحالية التي انخفضت بمعدلات ضخمة بعد هبوط البورصة الأخير سيمكن الصناديق من تحقيق مكاسب جارية جيدة من التوزيعات المرتقبة، وضرب مثلاً علي ذلك بسهمي سيناء للأسمنت والإسكندرية للزيوت المعدنية أموك.
كما أكد نبيل فرحات، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية »CFH «، تفضيل بعض حملة الوثائق ترقب ما سيؤول إليه مصير السوق خلال الأيام المقبلة، خاصة أن تسييل الوثائق خلال الفترة الراهنة سيترتب عليه خسارتهم ما لا يقل عن %18 من أموالهم.
كما رأي أن البديل الأمثل هو قيام صناديق الاستثمار بالتقدم لهيئة الرقابة المالية للمطالبة بتفعيل بند وقف الاستردادات لحين تهدئة الأوضاع، مؤكداً أن الاضطرابات الراهنة ينطبق عليها كل المقومات التي تؤهلها لتكون حالة استثنائية تستدعي اتخاذ إجراء استثنائي مثل وقف الاستردادات.
وأكد فرحات أن وقف الاستردادات يجب أن يتم لفترة مؤقتة لا تتعدي عدة أيام فقط، وذلك بغرض عدم مضاعفة حالة الفزع لدي المتعاملين بالسوق، مؤكداً أنه علي الرغم من أن احتمالية إيقاف الاستردادات قد تؤدي إلي فزع المتعاملين أيضاً من عدم إمكانية استرداد أموالهم، إلا أن الإيقاف يعد البديل الأمثل لمنع حالة الفزع من التحول إلي قرارات استثمارية متمثلة في البيع العشوائي.
ومن جانبه أوضح سامح خليل، العضو المنتدب لشركة »CI « أن وضع صناديق الاستثمار لا يختلف كثيراً عن باقي المتعاملين بالسوق، مؤكداً ارتفاع طلبات الاستردادات بمعدلات ضخمة خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف أن قيام صناديق الاستثمار بمطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية بإيقاف الاستردادات يعد احتمالاً قائماً وبصفة خاصة للصناديق كبيرة الحجم، معتبراً الأوضاع الراهنة ضمن الحالات الاستثنائية التي سمح القانون بوقف الاستردادات عند حدوثها.
وأوضح العضو المنتدب لشركة »CI « لإدارة الأصول أن وقف الاستردادات يتم لفترة مؤقتة بهدف كسب مزيد من الوقت حتي يتسني للخبراء دراسة الأزمة من جميع جوانبها للتوصل لحلول جذرية.
وأوضح أن الأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة لصناديق الاستثمار، فالاستردادات زادت بشكل كبير، واحتمال إيقاف الهيئة للاستردادات خاصة في الصناديق الكبيرة قائماً ومنصوص عليه في نشرات الصناديق، ويتم في حالات استثنائية، واعتبر أن ما يحدث الآن يعد إحدي هذه الحالات، وذلك لفترة مؤقتة بهدف كسب مزيد من الوقت حتي تتسني للخبراء دراسة الأزمة من جميع جوانبها للتوصل لحلول جذرية.
وفي السياق نفسه أكد حمدي رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة رشاد القابضة للاستثمارات، أن الاستردادات زادت بشكل مبالغ فيه خلال الأيام الماضية، مشيراً إلي أن عمليات الاستردادات لم تكن من الأفراد فقط، وإنما شملت المؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام، والتي ساهمت هي الأخري في تعظيم معدلات هبوط البورصة عندما قامت بعمليات سحب استثماراتها من الصناديق، خاصة بنوك القطاع العام التي قامت بعمليات سحب كبيرة.
واستنكر »رشاد« فكرة إيقاف الاستردادات، مبرراً ذلك بأن هذا الأمر سيكون له رد فعل سيئ لدي المتعاملين، وسيؤدي إلي اهتزاز ثقتهم بالسوق.