تأميـــن

«مدى» تراهن على ثمرات الإصلاح الاقتصادي لزيادة الطلب على التأمين

الحصول على رخص الإصدار الإلكترونى فى الحوادث الشخصية والسفر

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت عالية حلمى العضو المنتدب لشركة «مدى» للتأمين اللاعب الجديد فى سوق التأمين إنها تراهن على ثمرات الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ الدولة للعديد من المشروعات القومية فى تنشيط الطلب على التأمين خاصة تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

وأضافت فى حوارها مع «المال»، أن شركتها تخطط لمزاولة الإصدار الإلكترونى فى فرعى تأمينات الحوادث وتأمينات السفر، فيما تركز على كافة فروع التأمين خاصة الهندسى والبحرى بضائع.

وأكدت أن الشركة عقدت شراكة مع «هانوفر رى» الألمانية لإعادة التأمين لتكون معيد التأمين الرائد فى اتفاقياتها، فيما ضم هيكل مساهميها شريكا إستراتيجيا يعمل فى نشاط التأمين وهو شركة التأمين الوطنية.

استهداف التوسع فى وثائق متناهى الصغر والقرصنة الإلكترونية

وأوضحت أن شركتها تعاقدت مع شركة «ثرى آى انفوتيك» العالمية لبناء نظام تكنولوجى متطور بتكلفة مليون دولار، مؤكدة أنها تراهن على زيادة الطلب على وثائق التأمين متناهى الصغر وكذلك القرصنة الإلكترونية.. وإلى نص الحوار.

المال: ما الهدف من تأسيس الشركة ومزاولة نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟

عالية حلمى: یعد قطاع التأمین أحد المكونات الرئیسیة والمهمة لاقتصاد أى دولة باعتباره من عوامل النمو والتطور الاقتصادى ومؤشرا لمدى تطور اقتصادیات الدول، ونهدف من تأسيس شركة التأمين إلى القيام بمزاولة جميع عمليات التأمين واستثمار رأس المال فى الاقتصاد المصرى حيث أن الأقساط المجمعة من المؤمنين تعتبر أوعية ادخارية كبيرة وقنوات رئيسية للتمويل، نظرا لأن الأخطار لا تتحقق كلها فى الوقت نفسه بل فى أوقات مختلفة الأمر الذى يمكننا من توظيفها فى شكل عمليات استثمارية تساهم فى تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وسينتج عن دخول السوق والمنافسة التى سنساهم فيها سينتج عنه تحسين الخدمة وتقديم أفضل التغطيات بأسعار عادلة مما سينعكس بالإيجاب على سوق التأمين، بجانب العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لسوق التأمين بمصر، وستساهم الحملات الترويجية التى سنقوم بها فى زيادة الوعى التأمينى، بجانب المساعدة على استقرار المشروعات الاقتصادية من حيث ضمان التعويض من الخسائر الناتجة عن وقوع الأخطار التى تتأثر بها المشروعات، حيث إن هذا الضمان يوفر لأصحاب المشروعات الشعور بالاطمئنان ويجنبهم تخصيص جزء من رأس مالهم لمواجهة المخاطر المختلفة.

المال: هل تشبعت سوق التأمين فى نشاط الممتلكات ؟

عالية حلمى: حدث تطور كبير فى الناتج المحلى منذ بدء خطوات تنفيذ الإصلاح الاقتصادى فى مصر فقد تحققت نتائج إيجابية ساهمت فى نمو حجم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وبالتالى فتح المجال أمام قطاع التأمين للمساهمة فى هذه التطورات حيث شهد على ذلك قيام الحكومة بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل، والاعتماد على حلول جذرية جريئة مهمة واتخاذ إجراءات عديدة، أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى منها تحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج، ويعكس ذلك النمو ارتفاع الاستثمارات فى المشروعات التى تنشئها الدولة من طرق وكبارى وأنفاق ومبان سكنية، إضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات بقناة السويس.

وكل ذلك وبلا شك جعل الطلب على التأمين فى ازدياد مطرد مؤكدة أن سوق التأمين لاتزال أمامها المجال والفرص لتحقيق معدلات نمو واعدة فى نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات.

المال: ما هى سياسات الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة سواء فى الاكتتاب الفنى أو الاستثمار أو إعادة التأمين؟

عالية حلمى: أولا بالنسبة لسياسة الشركة فى الاكتتاب الفنى ففى ضوء التغيرات الاقتصادية وانعكاسها على تطور سوق التأمين والتى أدت بدورها منذ سنوات عديدة إلى تحرير السوق، وأصبح لا وجود لتعريفة اتحادية موحدة على مستوى سوق التأمين وتم الاكتفاء بتعريفة استرشادية لكل شركة على حدة، وبالتالى أصبح لكل مكتتب تأمين دور مهم وحيوى فى دراسة وتقييم الخطر وتحديد الأسعار والشروط المناسبة له.

اقرأ أيضا  تعرف علي حصة شركات تأمين قطاع الأعمال العام من الأقساط المُحصلة في أغسطس (جراف)

وسوف يتم الاكتتاب وفقا للسعات وللتغطيات الممنوحة بموجب اتفاقيات إعادة التأمين فإذا ما تعدت حدود السعة أو كانت التغطية المطلوبة مستثناة من نطاق اتفاقيات إعادة التأمين يتم طلب ترتيب الإعادة اللازمة لاستكمال التغطية.

وسوف يتم التعامل مع خبراء المعاينة المعتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية فى معاينة الأخطار قبل الاكتتاب فيها، وبشكل خاص سوف يخضع كل فرع تأمينى للسياسة الاكتتابية الخاصة به تفصيلا وفقا لنوع التأمين وطبيعة الأخطار المغطاة.

أما بالنسبة لسياسة إعادة التأمين فسوف تقوم الشركة بتحويل جزء مناسب من الأعمال التأمينية التى تتعاقد عليها إلى شركة إعادة تأمين، وذلك من أجل الحماية ضد الخسائر حيث يدفع معيد التأمين جزءاً أو كل الخسائر التى تتعدى حد احتفاظ الشركة، وهو ما سوف يساهم فى زيادة القدرة الاكتتابية للشركة حيث تتمكن من قبول بعض التأمينات التى تزيد عن حد الاحتفاظ ثم إعادة التأمين بالحد الزائد، ويتم ترتيب برامج إعادة التأمين للتقليل من آثار تقلبات النتائج المالية بسبب التغيرات فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والكوارث الطبيعية التى قد تتعرض لها البلاد.

وقد تم إعداد إعادة التأمين على أساس اتفاقيات نسبية، واتفاقيات لانسبية تضمن للشركة الحصول على تغطية تلقائية للأخطار التى تكتتب فيها وتغطية كافة المخاطر المحتفظ بها من خلال هذه التغطيات وأبرزها تغطية زيادة الخسائر لحماية احتفاظ الشركة.

وبالإضافة إلى ترتيبات اتفاقيات إعادة التأمين سوف يتم اللجوء إلى إعادة التأمين الاختيارية وذلك فى حال تجاوز حدود سعات الاتفاقيات، أو فى حالات عدم تجانس الخطر مع مجمل وطبيعة الأخطار المسندة للاتفاقيات أو استثناء الخطر المطلوب التأمين عليه من نطاق التغطية الممنوحة بالاتفاقية، وقد التزمت الشركة بإبرام عقود إعادة التأمين على اختلاف أنواعها مع معيدى التأمين المسجلين بالرقابة المالية بقوة مراكزهم المالية المعتمدة.

واعتمدت الشركة على معيدى التأمين الرواد فى العالم لتغطية الشراكة بالاتفاقيات المختلفة والاستفادة من خبراتهم فى شتى المجالات من تدريب للعاملين بالشركة، وتقديم تغطيات تأمينية جديدة والحماية من المخاطر التى قد تتعرض لها.

أما السياسة الاستثمارية للشركة فكما هو معلوم فإن إدارة الاستثمار بالطريقة المثلى سوف يعزز من أرباح الشركة حيث لم يعد قانون الأعداد الكبيرة المعتمد على الوثائق التأمينية بذاتها السبب الوحيد لتحقيق الربح، بل أيضا قيام الشركة باستثمار أموالها بطريقة تزيد من أرباحها، وتسهم فى زيادة رأس مالها لتقوية مركزها وقدرتها على قبول المزيد من الوثائق التأمينية، وبالتالى تحقيق المزيد من الأرباح من الوثائق ما يسفر عنه الاستثمار الجيد.

وبطبيعة الحال تلتزم الشركة بكل اللوائح والتعليمات الصادرة عن الرقابة المالية التى تضمن أن تتم استثمارات الشركة المختلفة وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لعمليات الاستثمار المنصوص عليها بالقانون رقم 10لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

كما يتم العمل على مراقبة التدفقات النقدية والمحافظة على قدر السيولة المناسب فى الأجل القصير حتى تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها، تجاه حملة الوثائق وكافة الأطراف الأخرى ذات العلاقة فى الوقت المناسب.

المال: ما هى التغطيات الجديدة التى تقدمها الشركة فى السوق ؟

عالية حلمى: تسعى الشركة إلى تقديم تغطيات تأمينية جديدة مثل التأمين متناهى الصغر حيث يتعرض أصحاب المشروعات الصغيرة من ذوى الدخل المتدنى للمخاطر، مثل المرض، الإصابة، السرقة، الحوادث لذلك تكون الخدمات المالية المخصصة لتقليل أثر تلك المخاطر ذات قيمة عالية بالنسبة لهم، وباعتبارالتأمين من الخدمات المالية التى بدأ بعض مؤسسات التمويل متناهى الصغر بإضافتها إلى محفظتها، نظراً إلى حاجة هؤلاء للحماية فإن تقديم خدمة التأمين إضافة إلى القروض المقدمة إلى تلك الفئة التى تستهدفها مؤسسات التمويل متناهى الصغر سوف تلبى احتياجاتهم الخاصة وتحميهم من المخاطر الخاصة بهم، وسوف تشمل التأمين الصحي، تأمين المواشى والمحاصيل والحريق والسطو والنقل البرى وجميعها تتميز بأقساط صغيرة فى متناول الجميع.

اقرأ أيضا  ننشر الخطة الكاملة للإتحاد المصري للتأمين لعام 2020/2021

وكذلك تستهدف الشركة التأمين على جرائم الحاسب الآلى والجرائم الإلكترونية مثل القرصنة الإلكترونية، وهذا التأمين يساعد على تغطية الخسارة المالية الناجمة عن احتيال الطرف الثالث أو أى اختفاء غامض، ليس له أى تفسير لبيانات المؤمن عليه المخزنة بجهاز الحاسب الآلى أو بأى من نظم الاتصالات الأخرى، ولهذا السبب تشتمل هذه الوثيقة على غطاء تأمين البنوك وغطاء تأمين المؤسسات المالية، كما هو مطبق فى سوق التأمين بلندن، والذى يشمل إحدى عشر اتفاقية تأمينية، لتأمين نظم الحاسب الآلي، والبيانات والمعلومات الإلكترونية، وفيروسات الحاسب الآلي، الاتصالات الإلكترونية، الحوالات الإلكترونية ونظام الأمن الإلكترونى ويقدم من خلالها تغطيات متميزة لقطاع البنوك مثل تغطية الخسائر الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الأعمال التى انطوت على خيانة أمانة من أحد العاملين فى البنك، سواء كانت أفعال فردية أو انطوت على تآمر بين أكثر من فرد وتغطية الخسائر التى تلحق بالبنك نتيجة أى عملية تزوير فى أوراق أو مستندات، ترتب عليها قيام البنك بتقديم أى تسهيلات بنكية بناء على أوراق مالية تبين فيما بعد أنها مزورة أو مفقودة أو مسروقة.

وأيضا تغطية ممتلكات البنك من أثاث، أجهزة، معدات، خزن…. إلخ ضد أخطار السرقة، السطو أو الاختفاء غير المفسر أو الاعتداء المسلح وتغطية الممتلكات أثناء عملية النقل ويمكن أن تمتد التغطية لتشمل آلات الصرف الآلى الملحقة بالفروع أو أى أماكن أخرى.

إبرام اتفاقيات إعادة مع الشركات العالمية بريادة «Hannover Re» الألمانية

المال: ما هى أبرز شركات الإعادة التى تم التعاقد معها ؟

عالية حلمى: تشمل قائمة شركات إعادة التأمين شركة «هانوفر ري» لإعادة التأمين –ألمانية وهى الشركة الرائدة ويتبعها معيدو تأمين مصنفين من هيئات التصنيف العالمية بدرجة «AA» أو «A» على الأقل.

التركيز على فرعى «الهندسى والبحرى» بضائع

المال : ما هى فروع التأمين التى ستركزون عليها فى بداية نشاطكم ؟

عالية حلمى: خلافا لكل أنواع التأمين من تأمينات حريق وحوادث متنوعة وعلاج طبى وسيارات، سيتم التركيز على فروع التأمينات الهندسية وتأمينات النقل البحرى للبضائع.

مزاولة «البترول والطيران» لاتناسب بداية النشاط

المال: لا تقزمون الاكتتاب فى البترول أو الطيران.. لماذا ؟

عالية حلمى: لاننوى مع بداية نشاط الشركة الاكتتاب فى تأمينات البترول أو الطيران لأن الاكتتاب فيهما يتطلب توافر شروط مثل الخبرة السابقة فى الاكتتاب من الناحية الفنية ومن ناحية إعادة التأمين، والعلاقة بشركات الإعادة.. إلخ وذلك قاصر إلى حد كبير على شركة مصر للتأمين باعتبارها الشركة الوطنية التى تؤمن ممتلكات الهيئات الوطنية مثل أسطول مصر للطيران، وبلغت حصتها السوقية من الأقساط لفرعى البترول والطيران %97، %98 على التوالى تقريبا حتى العام المالى 2018/2019 مما يؤكد أن محاولة الدخول فى هذه التأمينات غير مناسب بالنسبة لأغلب شركات التأمين الخاصة فى السوق، لاسيما حديثى الخبرة.

الحصول على رخص الإصدار الإلكترونى فى الحوادث الشخصية والسفر

المال: هل تنوون مزاولة الإصدار الإلكترونى وفى أى الفروع ؟

اقرأ أيضا  «سوسيتيه» للوساطة تدرس الحصول على رخصة التسويق الإلكترونى

عالية حلمى: نعم بالتأكيد وفى حدود ما سمحت به الهيئة العامة للرقابة المالية سوف يتم مزاولة الإصدار الإلكترونى لوثائق تأمين الحوادث الشخصية وكذلك تأمينات السفر بعد الحصول على موافقات الهيئة.

التعاقد مع «3i Infotech» لتركيب نظام حاسب آلى متطور وإنشاء بنية تحتية بتكلفة تجاوزت مليون دولار

المال: هل تعاقدتم لتركيب نظام تكنولوجى جديد للشركة ؟

عالية حلمى: تم التعاقد مع شركة «3i Infotech» وهى من أكبر الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى أكثر من 50 دولة فى أربع قارات، وذلك بعد دخولها فى منافسة مع شركات عالمية أخرى حيث وقع الاختيار عليها لتقدمها بأحدث برنامج متطور ومتكامل لنظم المعلومات «PREMIA ASTRA»

وتقوم شركة «مدى» للتأمين حاليا بالعمل على تنفيذ مشروع تكنولوجيا المعلومات بكل جوانبه باستثمارات تجاوزت مليون دولار.

المال: هل ستبنون جهازاً إنتاجياً مستقلاً أم سيتم الاعتماد على الوسطاء الأفراد أو شركات الوساطة ؟

عالية حلمى: سيتم البيع من خلال وسطاء التأمين سواء كانوا معينين بالشركة على فئة مالية أو سماسرة أيضا من خلال شركات الوساطة/ حيث يعمل فى السوق حاليا أكثر من 100 شركة مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية تمارس أعمال الوساطة فى التأمين.

وسوف تقوم الشركة باختيار الفريق الإنتاجى بطريقة جيدة وإعطائه دورات تدريبية مناسبة لتأهيله وتعريفه بطرق البيع والاتصال بالعملاء وطبيعة وثائق التأمين التى يتم الاكتتاب فيها، سواء من خلال البيع المباشر حيث نقدم لعملائنا خدمات متنوعة من خلال عروض شخص لشخص، الكتيبات، النشرات، الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكترونى بغية الوصول للعملاء فى كل مكان.

وكذلك البيع غير المباشر حيث سيتم تسويق بعض المنتجات النمطية مثل تأمين السفر وتأمين الحوادث الشخصية من خلال البيع الإلكترونى، وذلك بعد صدور قرار مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2015 بالسماح بإصدار وتوزيع هذه التأمينات إلكترونيا مما يسهل وصول العملاء إلى الشركة لتوفير الوقت والجهد.

الالتزام بشرط عدم التأمين على أكثر من %10 من أصول المساهمين والمرتبطين بهم

المال: كيف ستستفيد الشركة من قوة هيكل المساهمين ؟

عالية حلمى: سوف يتم تطبيق شرط على شركات التأمين من الرقابة المالية، يلزمها بعدم التأمين على أكثر من %10 من أصول المساهمين والمرتبطين بهم، والغرض منه دفع شركة التأمين إلى التوسع فى جلب عملاء جدد.

على جانب آخر، نجد أن القرار الصادر عام 2018 عن الرقابة المالية بشأن وجوب مساهمة شريك إستراتيجى – شركة تأمين أو إعادة تأمين – فى شركة التأمين بنسبة %25 على الأقل هو قرار يدعم مجالس إدارة شركات التأمين المؤسسة حديثا بخبرات فنية تأمينية متنوعة إضافة إلى الاستفادة من خلال هذه الشراكة بالخبرات الأخرى فى أوجه النشاط التأمينى بكافة مشتملاته.

المال: كم حجم رأس المال المدفوع والمصدر والمرخص به ؟

عالية حلمى: يبلغ حجم رأس المال المرخص به 1.5 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم رأس المال المصدر والمدفوع 150 مليونا.

100 مليون جنيه أقساطا مستهدفة خلال العام الأول

المال: كم حجم الأقساط المستهدفة خلال العام الأول لبدء النشاط ؟ والسنوات الثلاث المقبلة ؟

عالية حلمى: تبلغ الأقساط المقدرة للعام الأول 100 مليون جنيه ونسعى إلى تحقيق النمو التدريجى لمحفظة الأعمال دون السعى إلى حصة سوقية فقد لا نتجاوز فى العام الثالث 200 مليون جنيه، وهدفنا التركيز على انتقاء المخاطر وجودة معدلات الأداء والربحية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »