استثمار

مدبولي يشهد توقيع بروتوكولين لاستخدام كارت الخدمات الحكومية بالتأمين الصحي والتموين

قام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الأول الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكوليْ تعاون بشأن استخدام كارت الخدمات الحكومية؛ البروتوكول الأول لتشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التأمين الصحي الشامل، والثاني لتشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التموين، ضمن خطوات الحكومة نحو تجديد كامل الخدمات الحكومية المُقدَّمة إلى المواطنين.

وذلك من خلال التحول الرقمي للوزارات ومرافق الدولة بصفة عامة، وتطوير وتحديث آليات العمل بكل جهة، والدفع نحو رقمنة المدفوعات والشمول المالي عبر جميع القطاعات.

قام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الأول الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الثاني الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم تأكيد أن تلك الخطوة تأتي انطلاقًا من مساعي الدولة لتقديم خدمات مميزة للمواطن، سواء الخدمات الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، والخدمات التموينية من خلال منظومة دعم السلع التموينية والخبز.

اقرأ أيضا  السفير الصيني: مصر قيادةً وحكومةً تولي اهتماماً كبيراً بعملية التحول الرقمي

وهاتان المنظومتان اللتان انطلقتا من محافظة بورسعيد في أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيقها بباقي محافظات الجمهورية، طبقًا لبرنامج زمني محدد، لتقدم التجربة في بورسعيد دليلًا على المفهوم المستهدف لاستخدام بطاقات عدم التلامس في توفير خدمات حكومية متعددة باستخدام آليات رقمية آمنة، وتوفير خدمات دفع بآليات رقمية، من خلال بطاقة ذكية واحدة.

وتم التنويه بأن برنامج الحكومة في بورسعيد يستهدف إطلاق كارت جديد يسمى كارت الخدمات الحكومية؛ حيث يتضمن بيانات المنتفع الأساسية كرقمه التأميني، وحالته التأمينية، سواء كان مشتركًا أو غير مشترك، أو غير قادر أو من ذوي الأمراض المُزمنة والأورام.

ويكون استخدام كارت الخدمات الحكومية مجرد مفتاح للدخول إلى خدمات النظام، وسيتم قبوله لدى تجار الدعم سواء للسلع التموينية والخبز، وأيضًا سوف يتم قبوله كقناة للمدفوعات الشخصية للأغراض العامة والتجار، ضمن خطة لتحقيق الشمول المالي والوصول إلى الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي المصري.

اقرأ أيضا  إطلاق مشروع «نوبيا هاي».. أول نتائج قمة مصر لريادة الأعمال بأسوان

وتمّت الإشارة إلى أن المميزات الرئيسية لكارت المواطن الموحد تتمثل في الالتزام الصارم بالمعايير العالمية، وتشمل معايير تطبيقات (EMV) وتقنية عدم التلامس بين الكارت وقارئ الكارت، التي تسمح بالمعاملات غير التلامسية التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في معالجة قوائم الانتظار عند منافذ تقديم الخدمات.

وتدخل الهيئة القومية للبريد المصري كطرف في كلا البروتوكولين باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار وتشغيل وإدارة دورة حياة “كارت الخدمات الحكومية”.

ولوضع ذلك موضع التنفيذ، ومن هذا المنطلق اتفقت الأطراف الموقِّعة على تفعيل ذلك التعاون من خلال توقيع هذين البروتوكولين لاستخدام كارت الخدمات الحكومية في كل من تشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التأمين الصحي الشامل.

وكذلك خدمات المرحلة الأولى من بطاقات التموين، لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية إلى 500 ألف من منتفعي النظام في محافظة بورسعيد، ثم الأقصر، ولفترة زمنية محددة، ثم تباعًا في جميع محافظات الجمهورية بعد التشغيل في محافظة بورسعيد.

اقرأ أيضا  الصحة : 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 وفاة

وفيما يتعلق بالتزامات أطراف بروتوكولي التعاون، تقوم وزارة الاتصالات- في كلا البروتوكولين- بتصميم البنية الفنية والمعلوماتية للمنظومة، بما يضمن كفاءة تأدية المهامّ المطلوبة، وتأمين عناصرها وبياناتها، بجانب تقديم الاستشارات الفنية والتكنولوجية اللازمة، لإدارة دورة حياة الكارت.

وتلتزم الهيئة القومية للبريد- في كلا البروتوكولين- بتشغيل وإدارة دورة حياة الكارت، بدءًا من الإصدار وحتى الإلغاء، طبقًا لخطة التوسع في نشر خدمات التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية بالاعتماد على انتشار مكاتب البريد.

وهذا فضلًا عن إدارة وتأمين بيانات المواطنين وجميع سجلات المعاملات الناتجة عن استخدام المواطن للكارت، وتوفير مركز مساندة إلكترونية وتليفونية حال وجود استفسار أو حدوث معوقات أثناء استخدام الكارت.

وعلى جانب آخر تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فيما يخص بروتوكول التعاون الأول، ووزارة التموين- فيما يخص بروتوكول التعاون الثاني- بتوفير وإتاحة بيانات منتفعي النظام وتحديثها بصفة مستمرة عند الحاجة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »