اقتصاد وأسواق

مدبولي: نعمل على وضع خطة طموحة لموازنة الدولة بتكليفات من الرئيس

استعراض ومتابعة أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الحالية، وخطة الوزارة الطموحة لموازنة العالم المالى 2019 /2020

شارك الخبر مع أصدقائك

التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي الوزارة، لاستعراض ومتابعة أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الحالية، وخطة الوزارة الطموحة لموازنة العالم المالى 2019 /2020.

وفي بداية اللقاء، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول إلى خطة طموحة لموازنة هذا العام، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في أدائه، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية العاملة في هذا الصدد، نتيجة ما تتبناه الدولة من برامج اقتصادية واجتماعية، أسهمت وبقدر كبير فى تحقيق تلك النتائج الطيبة، ويجب الحفاظ والبناء عليه عن طريق ما يحدث من إعادة هندسة الموازنة العامة للدولة، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات المطلوبة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية تقريرًا حول أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن أحدث المؤشرات الاقتصادية أوضحت تحسنًا كبيرًا في هيكل النمو واستدامته، وهو ما انعكس على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وترتب عليه خفض معدلات البطالة.

مضيفًا أن موازنة العام المالي 2019/ 2020 تستهدف تحقيق زيادة في معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى، وكذا معدل النمو الحقيقى لنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك عن طريق العمل على زيادة نسبة مساهمة صافى الصادرات، والاستثمارات، وكذا معدلات الادخار أيضًا كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

رئيس الوزراء يكلف ببلورة أفكار وزير المالية لوضع خطة طموحة للموازنة لعرضها على الرئيس

وفيما يتعلق بتطور أهم المؤشرات المالية، أوضح وزير المالية أن البيانات المبدئية تشير إلى توقع انخفاض معدلات العجز الكلى من الناتج المحلى، مضيفاً أن إجراءات الضبط المالى ومعدلات النمو المحققة ساهمت فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أيضاً انخفاض خدمة الدين كنسبة إلى إجمالى المصروفات وكنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، فى ضوء جهود وضع الدين على مسار نزولى.

وأضاف وزير المالية: من المستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، وكذا العمل على زيادة الاستثمارات الاجنبية، وحصيلة الصادرات غير البترولية، بالاضافة إلى صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى.

وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء ببلورة ما تم عرضه من رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول لخطة طموحة لموازنة هذا العام، فى صورة نهائية بهدف عرضه على الرئيس السيسى، تمهيدا لبدء التنفيذ من جانب الحكومة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »