عقد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، وأكد خلاله رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في تنفيذ المنظومة، قائلا أنها تصل بنا إلى هدف منشود وهو التوصل إلى رقم قومي لكل عقار.
انعقد الاجتماع بحضور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة.
مدبولي: منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية تدعم مكانة مصر بالمؤشرات العالمية
وقال رئيس الوزراء، إن ذلك يُعد ضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في الإجراءات والتصرفات المرتبطة في الثروة العقارية، ويساهم في حفظ الملكيات، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، والمساهمة في تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية بمجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهامة.
وزير الاتصالات: المنظومة تتضمن بيانات الملكية من خلال الشهر العقاري
وأوضح عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.
وأوضح الوزير أن المنظومة من أجل تحقيق أهدافها سوف تقوم على إيجاد قاعدة بيانات موحدة ومركزية لجميع أنواع المنشآت، وتحديد اشتراطات البناء في المحليات والمجتمعات العمرانية، وبيانات الترخيص والمخالفات الخاصة بكل عقار.
وكذلك تحديد قيمة الضرائب العقارية الواجب تحصيلها، وبيانات الملكية من خلال الشهر العقاري، وبيان التصرفات التي تمت، إضافة إلى التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وبيانات الاستهلاك من المرافق بما في ذلك المياه والكهرباء والغاز.
وعرض نائب وزير الاتصالات أيضا خلال الاجتماع محاور العمل لتنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية ، مؤكدا أنها تعمل على ضمان تحقيق التكامل بين التطبيقات بعضها البعض على مستوى الجهة الواحدة وكذلك على مستوى جهات الدولة المختلفة، مثل السجل التجاري، والسجل الضريبي، والأحوال المدنية، والتوكيلات، والمحاكم، بجانب التكامل مع “بوابة مصر الرقمية” لتقديم الخدمات المُطورة.
وهذا إضافة إلى تأمين الربط بين الجهات المشاركة مع المنظومة المركزية، والتوسع في استخدام صور الأقمار الصناعية في إعداد قاعدة البيانات الجغرافية في التحديث المستمر للبيانات وتطوير أدوات العمل.
وعرض خالد العطار نموذجاً عملياً لإحدى الخدمات قبل التطوير وبعد الانتهاء من تنفيذ وتفعيل المنظومة، وهي دورة عمل إصدار ترخيص محل.
وأوضح أن الإجراءات المطلوبة لأداء هذه الخدمة قبل التطوير، وتستغرق 4 أشهر، وتتطلب موافقات من عشرات الجهات، وزمناً طويلاً في فحص الطلبات والمستندات والمعاينة ثم الموافقات واستخراج ترخيص المحل.
واستعرض في الوقت ذاته عدداً من دورات العمل بعد التطوير لبعض الخدمات، مثل إصدار ترخيص، وتسجيل عقار، والتي سوف تتم بصورة أكثر يسراً واختصار للإجراءات والوقت وبالاعتماد على التطبيقات الذكية.