Loading...

مدبولي: أسعار الفائدة المرتفعة والوصول المحدود للاقتراض الدولي يصعبان تمويل البلدان الأفريقية

Loading...

وأوضح أن هناك حاجة إلى موارد مالية كبيرة للحد من آثار تغير المناخ على كوكبنا، ويمكن أن يزداد هذا الرقم إذا لم يتم التحرك وتنفيذ التدابير والسياسات اللازمة للتخفيف من أزمة المناخ

مدبولي: أسعار الفائدة المرتفعة والوصول المحدود للاقتراض الدولي يصعبان تمويل البلدان الأفريقية
صفية حمدي

صفية حمدي

2:15 م, الأربعاء, 9 نوفمبر 22

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن أسعار الفائدة المرتفعة، والوصول المحدود إلى أسواق الاقتراض الدولية؛ يجعلان من الصعب على البلدان الأفريقية جمع التمويل اللازم لحماية بيئتها واقتصاداتها من خطر تغير المناخ.

وأوضح أن هناك حاجة إلى موارد مالية كبيرة للحد من آثار تغير المناخ على كوكبنا، ويمكن أن يزداد هذا الرقم إذا لم يتم التحرك وتنفيذ التدابير والسياسات اللازمة للتخفيف من أزمة المناخ.

وتابع أن الجهود المبذولة على مر سنوات من التعهدات والوعود والأطر والآليات، لم يكن التمويل المناخي كافياً من ناحية الكم والنوع، مع التعهدات التي لم تتحقق في الأوقات التي تحتاج فيها الاقتصادات إلى وصول أفضل وأسهل للتمويل اللازم للتخفيف من أزمة المناخ التي يواجهها عالمنا والتكيف معها.

وأكد أن البلدان الأفريقية على وجه الخصوص تواجه تحديات هائلة بهذا المجال، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية،

رئيس الوزراء، قال ذلك خلال افتتاحه فعاليات «يوم التمويل»، الذى تنظمه وزارة المالية بالجناح المصري في المنطقة الزرقاء، ضمن اجتماعات قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.

وحضر الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، و كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وزينب أحمد، وزير مالية نيجيريا، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وأيضا مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخي، و أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وآخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من المعنيين بقضايا تمويل المناخ.

وقال رئيس الوزراء أنه أصبح من الواضح أن المستقبل الاقتصادي للكوكب في خطر كبير ما لم نتمكن من ضمان استجابة جميع الاقتصادات بشكل متناغم ضد التغيير المستمر الذي نشهده في مناخنا.

ونوٌه لما تشير له التقديرات من أن حوالي 4٪ من الناتج الاقتصادي العالمي السنوي يمكن أن يٌفقد بحلول عام 2050 ، مع احتمال أن تواجه البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى هذه الخسائر.

وأكد على استعداد مصر الجاد لمناقشة جميع الأفكار والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق قفزة في جهود تمويل المناخ، بما يتماشى مع قيادتنا للعمل المناخي الدولي كرئيس المؤتمر.