مدبولى إن الدولة تعتزم إنشاء شركة لتطوير وادارة المشروع، وتبلغ حصة الوزارة فى رأسمالها 6 مليارات جنيه.
بدور إبراهيم
وفيما يتعلق بمشروع المليون ونصف المليون فدان، قال مدبولى إن الدولة تعتزم إنشاء شركة لتطوير وادارة المشروع، وتبلغ حصة الوزارة فى رأسمالها 6 مليارات جنيه.
وأضاف أن الجهات المساهمة هى: وزارات الإسكان، الزراعة، الرى، والكهرباء، بالاضافة إلى بنوك ومؤسسات وطنية، مشيراً إلى أنه تم طرح آلية جديدة لتنفيذ المشروع، لتلائم قانون الاستثمار.
وأكد بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وتضم الفرافرة، توشكى، وقرية الأمل، كما تم البدء فى.
وأشار إلى أنه تم تحديد حجم وعدد الآبار المطلوبة، وتعمل وزارة الرى حاليا على اختيار مواقعها النهائية، وسيتم عرض تلك التطورات على الرئيس عبد الفتاح السيسى.
أوضح وزير الاسكان أن الوزارة انتهت من ملف التسويات الكبرى مع الشركات العقارية، والمتبقى منها يجرى دراسته، كما أن الهيئة أصبحت تلجأ إلى لجان فض المنازعات فى المشكلات المتعلقة بالتسويات مع الشركات، فى حال الفشل فى حلها بصورة ودية، مشيراً إلى أن لجان فض المنازعات جهات محايدة، تتبع وزارة العدل، ومنصوص عليها فى قانون الاستثمار، وخلال كل اجتماع للجنة يتم مناقشة مشكلات تتعلق بنزاعات مشابهة وطرق حلها.
وأكد أن الملفات الجارى الانتهاء من تسويتها يصل عددها حاليا إلى 3 أو 4 ملفات فقط، مشيرا إلى أن قرارات لجنة التسوية ملزمة للهيئة.
وقال إن الوزارة تترقب صدور قرار من لجان فض المنازعات فى حالات سحب الأراضى، لتقوم اللجنة بدراسة المشكلة جيداً، وبحث الحلول والآليات قبل اتخاذ القرار، مشيراً إلى أنه تم بالفعل سحب أراضى من شركات مؤخرا.
وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية، تهدف إلى وضع أسس تضمن تحريك القطاع، وجذب الاستثمارات، ولذلك تدرس جميع التسويات والحلول التى تضمن استكمال المشروعات ودفع التنمية.
لافتاً إلى الدولة قامت بسحب أراضى من الشركات العقارية فى الفترة أعقبت ثورة 25 يناير 2011، رغم تقاعسها عن توصيل المرافق إلى تلك الأراضى، أو اصدار التراخيص، والقرارات الوزارية، وهو ما أضر بمعدلات تنفيذ المشروعات، وأسهم فى عدم التزام الشركات بتنفيذ الجدول الزمنى المحدد لها..
وأشار إلى أن “الإسكان” ركزت على وضع آلية تتلافى تلك السلبيات، وتضمن الحفاظ على حق الدولة، فى حال ثبوت عدم جدية المستثمر، مع الحفاظ على دوران عجلة التنمية، ودفع الاستثمار، وترسيخ صورة ذهنية جيدة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وقال إن أحد أهم أسباب إرسال الملفات إلى لجان فض المنازعات هو ألا تكون الهيئة خصماً وحكماً.