كتب- محمد بركة:
انتابت السوق المصرفية حالة من القلق «المكتوم» بسبب التراجع المفاجئ في أرصدة الودائع بالجنيه والنقد الأجنبي معا بعد أن اظهرت أرقام البنك المركزي عن إجمالي هذه الأرصدة تراجعا بمقدار 1,6 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر السابق في تطور يعد الأول من نوعه منذ عام 2000، الأمر الذي ادي إلي سريان مخاوف من انعكاسات لمؤشرات العائد علي الايداعات والتي شهدت تراجعا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة إلي أقل من %9 سنويا بالنسبة لسقف العائد، مما قد يؤدي إلي اثر طارد علي الودائع بالنقد المحلي بصفة خاصة.
وزاد من القلق الذي ساد السوق ان اتجاهات نمو او استمرار تراجع ارصدة الايداعات لم تتكشف ملامحها حتي الآن بالنسبة لهذه الفترة ، كما لم يعرف ما إذا كان مركزها بنوك القطاع العام التي قلصت من أسعار اوعيتها المميزة كما حدث في تسعير الشهادات البلاتينية والذهبية التي توالي انخفاض العائد عليها من %12 إلي %10 فقط اعتبارا من الشهر الجاري، أو أن سببها لجوء البنوك التي تم بيعها مؤخرا كما في حالات «مصر الدولي» و«المصري الأمريكي» إلي خفض الطلب علي الايداعات بصورة كبيرة نتيجة رغبتها في خفض تكلفة الأموال في الفترات التي يتعرض فيها نشاطها للتراجع خلال المراحل الانتقالية لإتمام تلك الصفقات.
لكن مصادر داخل السوق ارجعت مخاوفها إلي ضغوط تدني أسعار العائد إلي حدود قد تفرض علي عدد كبير من الوحدات المصرفية خفض متوسط سعر الفائدة إلي نحو %6 علي الايداعات بالجنيه مما يمكن أن يؤثر علي الميل الحدي للادخار داخل السوق خاصة بالعملة المحلية في حال استمر صعود الأذون والسندات للانخفاض بعد استجابة البنوك لتوجهات الخزانة بخفض العائد علي عروض شراء الأذون في الأونة الأخيرة والتي هبطت بسقف العائد تحت حاجز الـ9 وسط تراجع عام في الطلب علي طرح الأذون.
وتركز التراجع في أرصدة الايداعات داخل قطاع الأعمال الخاص الذي هبطت ايداعاته في شهر أكتوبر الماضي كما رصد «المركزي» بنحو 4,1 مليار جنيه، وهو ما دعا اسماعيل حسن ـ محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران ـ إلي التأكيد علي وجود دواعي تتجاوز حدود سعر العائد وتراجعاته كأثر طارد علي الودائع حيث نبه إلي استمرار نمو ايداعات القطاع العائلي الذي يسهم بالنصيب الأكبر في أرصدة الايداعات بالبنوك بالرغم من تدني العائد بما يتسم به سلوكه من حساسية شديدة تجاه هذه التراجعات، وإن كانت معدلات نمو ايداعاته لم تصل الي مستوي ما كان سائدا في الأشهر السابقة.
واستبعد حسن أن يستمر التراجع في أرصدة الايداعات في الأشهر اللاحقة مشيرا الي ان ما حدث من تراجع في ايداعات قطاع الأعمال الخاص يحتاج إلي تحليل تفصيلي لابعاد هذا التحول.
علي الجانب الآخر لم يخف أحمد قورة ـ رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري ـ مخاوفه من أن يؤدي استمرار تراجع أسعار العائد إلي تفشي توجه طارد للودائع حيث يفرض سقف السعر الحالي علي البنوك خفض سعر الفائدة علي ايداعاتها إلي %6 بعد خصم %1,4 من سعر ما تحصل عليه مقابل توظيفاتها في الأذون لصالح ما تحوله ضمن بند الاحتياطي الالزامي بـ«المركزي»، إضافة إلي %1,5 أخري تمثل مصاريف تشغيل لابد من أخذها في الحسبان عند تسعير الفائدة علي الايداعات مما يهدد قواعد الايداعات داخل البنوك إذا استمر سعر العائد في التراجع حيث انه لا يمكن اختصار أي من النسبتين السابقتين، وبالتالي سيعمل أي خفض جديد في عائدات التوظيف علي خفض السعر المعروض لتلقي الودائع.
وأشار قورة إلي أن ارتفاع سعر الفائدة علي الايداعات الدولارية سيمثل عامل ضغط بدوره علي سعر العائد علي الايداعات بالعملة المحلية.
وكانت اجتهادات مصرفية قد ربطت بين تراجع ايداعات قطاع الأعمال الخاص وسداد مديونيات تمت مؤخرا ترتب عليها انتقال هذه الايداعات إلي سداد التزامات علي هذا القطاع، إضافة إلي استقطاب قطاع الاستثمار العقاري لجانب آخر من هذه الايداعات.
وكان البنك المركزي قد أشار إلي تراجع اجمالي ارصدة الودائع من 536,8 مليار جنيه في سبتمبر إلي 535,2 مليار جنيه في شهر أكتوبر الماضيين.
انتابت السوق المصرفية حالة من القلق «المكتوم» بسبب التراجع المفاجئ في أرصدة الودائع بالجنيه والنقد الأجنبي معا بعد أن اظهرت أرقام البنك المركزي عن إجمالي هذه الأرصدة تراجعا بمقدار 1,6 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر السابق في تطور يعد الأول من نوعه منذ عام 2000، الأمر الذي ادي إلي سريان مخاوف من انعكاسات لمؤشرات العائد علي الايداعات والتي شهدت تراجعا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة إلي أقل من %9 سنويا بالنسبة لسقف العائد، مما قد يؤدي إلي اثر طارد علي الودائع بالنقد المحلي بصفة خاصة.
وزاد من القلق الذي ساد السوق ان اتجاهات نمو او استمرار تراجع ارصدة الايداعات لم تتكشف ملامحها حتي الآن بالنسبة لهذه الفترة ، كما لم يعرف ما إذا كان مركزها بنوك القطاع العام التي قلصت من أسعار اوعيتها المميزة كما حدث في تسعير الشهادات البلاتينية والذهبية التي توالي انخفاض العائد عليها من %12 إلي %10 فقط اعتبارا من الشهر الجاري، أو أن سببها لجوء البنوك التي تم بيعها مؤخرا كما في حالات «مصر الدولي» و«المصري الأمريكي» إلي خفض الطلب علي الايداعات بصورة كبيرة نتيجة رغبتها في خفض تكلفة الأموال في الفترات التي يتعرض فيها نشاطها للتراجع خلال المراحل الانتقالية لإتمام تلك الصفقات.
لكن مصادر داخل السوق ارجعت مخاوفها إلي ضغوط تدني أسعار العائد إلي حدود قد تفرض علي عدد كبير من الوحدات المصرفية خفض متوسط سعر الفائدة إلي نحو %6 علي الايداعات بالجنيه مما يمكن أن يؤثر علي الميل الحدي للادخار داخل السوق خاصة بالعملة المحلية في حال استمر صعود الأذون والسندات للانخفاض بعد استجابة البنوك لتوجهات الخزانة بخفض العائد علي عروض شراء الأذون في الأونة الأخيرة والتي هبطت بسقف العائد تحت حاجز الـ9 وسط تراجع عام في الطلب علي طرح الأذون.
وتركز التراجع في أرصدة الايداعات داخل قطاع الأعمال الخاص الذي هبطت ايداعاته في شهر أكتوبر الماضي كما رصد «المركزي» بنحو 4,1 مليار جنيه، وهو ما دعا اسماعيل حسن ـ محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران ـ إلي التأكيد علي وجود دواعي تتجاوز حدود سعر العائد وتراجعاته كأثر طارد علي الودائع حيث نبه إلي استمرار نمو ايداعات القطاع العائلي الذي يسهم بالنصيب الأكبر في أرصدة الايداعات بالبنوك بالرغم من تدني العائد بما يتسم به سلوكه من حساسية شديدة تجاه هذه التراجعات، وإن كانت معدلات نمو ايداعاته لم تصل الي مستوي ما كان سائدا في الأشهر السابقة.
واستبعد حسن أن يستمر التراجع في أرصدة الايداعات في الأشهر اللاحقة مشيرا الي ان ما حدث من تراجع في ايداعات قطاع الأعمال الخاص يحتاج إلي تحليل تفصيلي لابعاد هذا التحول.
علي الجانب الآخر لم يخف أحمد قورة ـ رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري ـ مخاوفه من أن يؤدي استمرار تراجع أسعار العائد إلي تفشي توجه طارد للودائع حيث يفرض سقف السعر الحالي علي البنوك خفض سعر الفائدة علي ايداعاتها إلي %6 بعد خصم %1,4 من سعر ما تحصل عليه مقابل توظيفاتها في الأذون لصالح ما تحوله ضمن بند الاحتياطي الالزامي بـ«المركزي»، إضافة إلي %1,5 أخري تمثل مصاريف تشغيل لابد من أخذها في الحسبان عند تسعير الفائدة علي الايداعات مما يهدد قواعد الايداعات داخل البنوك إذا استمر سعر العائد في التراجع حيث انه لا يمكن اختصار أي من النسبتين السابقتين، وبالتالي سيعمل أي خفض جديد في عائدات التوظيف علي خفض السعر المعروض لتلقي الودائع.
وأشار قورة إلي أن ارتفاع سعر الفائدة علي الايداعات الدولارية سيمثل عامل ضغط بدوره علي سعر العائد علي الايداعات بالعملة المحلية.
وكانت اجتهادات مصرفية قد ربطت بين تراجع ايداعات قطاع الأعمال الخاص وسداد مديونيات تمت مؤخرا ترتب عليها انتقال هذه الايداعات إلي سداد التزامات علي هذا القطاع، إضافة إلي استقطاب قطاع الاستثمار العقاري لجانب آخر من هذه الايداعات.
وكان البنك المركزي قد أشار إلي تراجع اجمالي ارصدة الودائع من 536,8 مليار جنيه في سبتمبر إلي 535,2 مليار جنيه في شهر أكتوبر الماضيين.