تخوف عدد من مسئولى الكهرباء من تكرار أزمة نقص الغاز الطبيعى المشغل لمحطات توليد الكهرباء والتى تعتمد عليه بنسبة %81 فى التوليد بالإضافة الى المازوت كوقود احتياطى والسولار الذى يستخدم فى بعض المحطات النائية والتى تقع فى سيناء والغردقة وشرم الشيخ والعريش وأسيوط.
وأوضحوا أن عدم قدرة «البترول» على تلبية احتياجات الكهرباء من الغاز، تسبب فى إلغاء الخطة الإسعافية 2013 والتى كان مقررا إقامتها بالإضافة الى أن أغلب خطط الكهرباء مهددة بالإلغاء نتيجة ذلك، مشيرين الى أنه يتم الاعتماد على الغاز فى توليد الكهرباء نظرا لرخص ثمنه مقارنة بأنواع الوقود الأخرى، علاوة على سهولة استيراده وتمتعه بكفاءة أفضل فى الغلايات والتوربينات.
وطالبوا «البترول» بالإسراع فى استيراد الغاز قبل مايو 2013، لاسيما أن الكهرباء ستبدأ إجراءات التشغيل التجريبى للمحطات الجديدة أبريل المقبل مع إضافة قدرات بنحو 3800 ميجاوات وتستهلك ما يقرب من 30 مليون متر مكعب من الغاز بالإضافة الى المازوت، لافتين الى أن إجمالى استهلاك الكهرباء خلال الصيف الماضى وصل لنحو 110 ملايين متر مكافئ من البترول وهو ما يعنى ارتفاع استهلاك الكهرباء بنحو %13 الصيف المقبل.
أكد الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أنه لا يستبعد تكرار سيناريو ضعف إمدادات الغاز والمازوت الموردين لمحطات الكهرباء خلال الصيف المقبل، مما ينذر بعودة سياسة تخفيف الأحمال وقطع التيار بشكل أكبر اذا لم تقم وزارة البترول بسرعة تدبير احتياجات الكهرباء من الوقود فى ظل تنامى الطلب على الطاقة بشكل مستمر.
وتساءل سلماوى لما لا يتم اللجوء للاستيراد فى أسرع وقت لتوفير احتياجاتنا المحلية من الغاز، وهل ستستطيع شبكة الغاز الحالية استيعاب الكميات التى سيتم استيرادها وضخها للمحطات التى تعمل بالغاز أم ستحدث أعطال، وما سعر تكلفة الاستيراد من الخارج والجهات والقطاعات التى لها الأولوية فى الحصول على الغاز المحلى أو المستورد، وما التكلفة التى سيتم البيع بها لتلك القطاعات فى مصر؟
وأشار الى استراتيجية الطاقة 2030 التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2009 والتى حددت أولوية القطاعات فى الحصول على الغاز، حيث تتصدر الصناعات كثيفة الاستهلاك تليها الصناعات كثيفة العمالة ثم التصدير وبعدها الكهرباء وأخيرا القطاع المنزلى، لافتا الى أن وزارة البترول أعلنت عن تقديم سابقة الخبرة للشركات الراغبة فى استيراد الغاز وسيتم الاستيراد خلال عام 2013.
ويرى أن الحل الأساسى الآن للتغلب على أزمة زيادة استهلاك الكهرباء خلال الأعوام الثلاثة المقبلة هو ترشيد استخدام الكهرباء.
وقال إنه حتى الآن لم تتمكن أى شركة بترول من تحقيق اكتشاف تجارى ضخم يضاف لاحتياطيات الغاز فى مصر، وبالتالى هناك خطورة مستقبلية فيما يخص احتياطيات الغاز، مشيرا الى أن مصر تقوم باستيراد كامل حصة الشريك الأجنبى من الغاز ورغم ذلك لا تفى تلك الحصة بالاحتياجات المحلية.
وأوضح المهندس حمدى عزب، رئيس شرق الدلتا لانتاج الكهرباء، أن أغلب خطط وزارة الكهرباء المستقبلية مهددة بالتوقف بسبب نقص كميات الغاز، لاسيما أن الكهرباء تعتمد على الغاز فى توليد الكهرباء بنحو %80، لافتا الى أن الكهرباء فى الماضى كانت تعتمد على الغاز بنسبة وصلت الى %90 وتراجعت بسبب تناقص الاحتياطى من الغاز وزيادة الاستهلاك الصناعى مما أثر على الكميات التى تحصل عليها الكهرباء، مشيرا الى أن العمر الافتراضى للغاز انخفض من 67 الى 35 عاما نتيجة سياسة البترول فى مضاعفة الانتاج.
وقال إن استخدام الغاز فى محطات التوليد يرفع من قدرة الغلايات ويتميز بكفاءة أعلى فى التوليد مقارنة باستخدام المازوت أو الفحم والسولار، والذى يؤثر على الغلايات والتوربينات ويقلل من كفاءتها بنسبة %30، كما أن الغاز أنظف بيئيا وأرخص فى الأسعار.
وطالب عزب «البترول» بسرعة الانتهاء من إجراءات استيراد الغاز لتوفير احتياجات السوق المحلية منه خاصة «الكهرباء» و«الصناعة»، فى ظل عجز «البترول» فى توفير احتياجات المحطات، مما يسبب عجزا فى مواجهة الطلب على الكهرباء، مما يضطرنا الى اللجوء لقطع التيار الكهربائى، مشترطا أن يتم الاستيراد بسعر أرخص وتوفير البنية التحتية للاستيراد وصيانة الشبكة القومية للغاز وتنويع مصادر توليد الكهرباء.
وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء إن وزارة البترول رفضت سابقا طلب «الكهرباء» بإمداد الخطة الإسعافية بقدرة 1350 ميجاوات مما تسبب فى إلغائها نتيجة عدم امتلاكها كميات الغاز وأن «الكهرباء» تستحوذ على نصيب الأسد من استهلاك مصر من الغاز، كما خاطبت وزارة البترول بالكميات المطلوبة من الغاز خلال صيف 2013 ولم ترد حتى الآن، وهو ما يثير المخاوف من عدم قدرتها على توفير الكميات مما ينذر بكارثة خلال الصيف المقبل، موضحا أن «البترول» أكدت أن الكميات التى تحصل عليها «الكهرباء» ارتفعت خلال 2012 بنحو %14 وهو ما يشكل عبئا كبيرا عليها.
وتستهدف وزارة الكهرباء إضافة نحو 3850 ميجاوات خلال 2013 لمواجهة الطلب على الطاقة وتتمثل القدرات فى إضافة 500 ميجاوات بمحطة دمياط و1300 ميجاوات بمحطة العين السخنة، و750 ميجاوات للمرحلة الأولى بمحطة شمال الجيزة و1300 ميجاوات فى المرحلتين الأولى الثانية لمحطة أبوقير