اقتصاد وأسواق

مخاوف من تزايد أزمة نقص المشتقات البترولية

أعد الملف : نسمة بيومى   فجرت وزارة المالية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلنت عن تقليص قيمة دعم المنتجات البترولية بموازنة العام المالى الجديد إلى 70 مليار جنيه رغم مطالبة هيئة البترول بـ 108 مليارات جنيه ورغم أن تخفيض…

شارك الخبر مع أصدقائك

أعد الملف : نسمة بيومى
 

فجرت وزارة المالية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلنت عن تقليص قيمة دعم المنتجات البترولية بموازنة العام المالى الجديد إلى 70 مليار جنيه رغم مطالبة هيئة البترول بـ 108 مليارات جنيه ورغم أن تخفيض قيمة الدعم قد يراه البعض خطوة إيجابية على طريق ترشيد الانفاق الحكومى، لكن هناك عدة تساؤلات حول مدى ملاءمة تلك القيمة لتلبية احتياجات البلاد المتوقعة من المنتجات البترولية خلال العام المالى الجديد؟، وتأثير ذلك على وضع هيئة البترول المالى وزيادة الاعباء عليها .


«المال » استطلعت آراء عدد من خبراء ومسئولى البترول والاقتصاد حول قدرة قطاع البترول على توفير المنتجات البترولية فى إطار الـ 70 مليار جنيه وما البدائل المتاحة أمامه لتنفيذ ذلك لتلافى حدوث أزمات بترولية اكثر حدة خلال العام المقبل حيث إن العام الحالى شهد أزمات طاحنة، فيما يخص البوتاجاز والسولار والبنزين وكان دعم المنتجات البترولية يفوق الـ 95 مليار جنيه فكيف يعقل تدبير احتياجات البلاد المتزايدة بـ 70 مليار جنيه فقط؟ .

ورغم أن أغلب الآراء اتجهت إلى ضرورة ترشيد الانفاق الحكومى لكنهم أكدوا أن ذلك لابد أن يتم بناء على أسس وآليات وقرارات واضحة وجازمة فلا يعقل إقرار موازنة بقيمة دعم محدودة قبل تشريع قرارات تهيئ السوق لاستقبالها بشكل لا ينذر بقدوم أزمات كارثية بقطاع المنتجات البترولية .

 

شارك الخبر مع أصدقائك