خلال العامين الماضيين حققت سوق السيارات طفرة قوية في إجمالي مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة.. وعلي الرغم من هذا الانجاز الذي اعتبره البعض طفرة في السوق وبداية قوية لإعادة الانتشار أمام الأسواق العالمية بحجم مبيعات يرضي غرور بعض الشركات الكبري، ورغم تخطي السوق لإجمالي مبيعات تعدي بيع 22 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أن معظم العاملين بدأوا يشعرون بقلق من الأيام القادمة التي ربما ستقضي علي آمال وإحلام الشركات العاملة في سوق السيارات المحلية.
وأعرب خبراء السيارات أن هذا الكم الهائل من المبيعات التي شهدته السوق خلال العامين الماضيين ومنتصف العام الحالي الذي تخطي بيع 342 ألف سيارة يعتبر من أكبر العوامل السلبية رغم هذه الطفرة التي تحققت وربما ينتهي العام الحالي بتراجع كبير في حجم المبيعات كما أنه من المتوقع أن تشهد السوق خلال العام القادم حالة من الاكتفاء التي ستؤثر بالسلب علي السوق المحلية ومبيعات الشركات.
هذه التوقعات أكدها عمرو الحبال رئيس مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرية والذي أشار إلي أن سوق السيارات خلال الفترة السابقة شهدت نموا غير طبيعي في إجمالي مبيعات السيارات حققت طفرة لم تحققها منذ عام 1998 والذي تخطي فيها إجمالي المبيعات بيع 140 ألف سيارة اعتبره الخبراء في هذا التوقيت طفرة لن تتحقق من جديد وظلت السوق في تراجع حتي جاء عام 2005 الذي شهد نموا كبيرا للسوق محققا بيع 150 ألف سيارة بسبب القرارات الجمركية التي انعشت السوق.
ويري «الحبال» أن انتعاش السوق استمر حتي منتصف العام الحالي ومن المنتظر أن يستمر حتي نهاية العام الحالي ويرجع السبب في هذا الانتعاش واستمرار طفرة المبيعات التي شهدتها السوق إلي حجم الحجوزات التي تحققت في جميع الشركات خلال الفترة الماضية خاصة من خلال معرض السيارات الذي أقيم الشهر الماضي والذي شهد رواجا كبيرا في المبيعات والحجز لجميع الشركات لدرجة أن هناك بعض الشركات وصل مواعيد الحجز فيها إلي شهر نوفمبر وهذا ما سيجعل السوق تستمر في الزيادة مع تحفظ بسيط بسبب الظروف الاعتيادية مثل الامتحانات وأشهر الصيف بالإضافة إلي شهر رمضان الذي يشهد تراجعا في حجم الطلب علي السيارات الجديدة بينما سيعود الانتعاش خلال موسم الأعياد.
يؤكد وليد توفيق رئيس مجلس إدارة AIG أن سوق السيارات خلال الفترة الماضية شهدت نموا غير طبيعي في إجمالي مبيعات السيارات لأسباب أبرزها القرارات الجمركية التي قلبت موازين السوق بشكل كبير وادت إلي انتعاش غير مسبق في السوق كما أدت القرارات إلي فتح الباب علي مصراعيه للتجارة غير المباشرة بإدخال أعداد كبيرة من السيارات أدت في البداية لانتعاش وربما مع نهاية العام سيحدث توقف شبه كامل للسوق بسبب الإشباع الكبير الذي حدث في السوق بسبب كثرة الموديلات والشركات والتسهيلات البنكية مشيرا إلي أن كل هذه العوامل أدت إلي زيادة في حجم السوق وستؤدي إلي تراجع حجم الطلب خلال الفترة القادمة.
وعلي صعيد آخر يري جلال أبوالفتوح رئيس مصلحة الجمارك أن سوق السيارات بدأت في إصدار شائعات كبيرة حول وجود نية من قبل الحكومة لإصدار قرار جديد لتخفيض الجمارك كما طالبت الشعبة العامة للسيارات وقطع الغيار بإجراء تخفيضات علي السيارات وهذا لن يحدث خلال العام الحالي ولن تحدث أي تعديلات حالية بينما حقيقة مطلب الشعبة العامة أننا نقوم الآن بإجراء بعض الدراسات حول تخفيض أسعار قطع الغيار المصاحبة للسيارة بدلا من %9 إلي %5 كما جاء في طلب الشعبة ولكن هذا المقترح مازال تحت الدراسة ولم يصدر فيه أي قرار.
وأوضح «أبوالفتوح» أن هناك دراسة لدي الحكومة حول امكانية إجراء عمليات إحلال وتجديد للسيارات العاملة بالسوق حتي يستطيع أي مواطن قيادة سيارته كما يشاء نظرا لحالة التكدس المروري العالي بشوارع القاهرة وهذا هو المخطط الحالي.
أما أحمد الريان رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات فيري أن السوق عاجلا أم آجلا ستشهد حالة من التجمد بعد الطفرة الحقيقية للسوق كنتيجة طبيعية لحالة الرواج خلال الفترة الماضية ولعل أبرز أسبابها كثرة الطرازات المطروحة في السوق وكم السيارات والموديلات التي تشهد منافسة سعرية قوية في السوق مما أدي لهذه الطفرة التي لن تستمر بسبب التكدس المروري وانتظار العملاء لتسهيلات جديدة من قبل البنوك والشركات التي أصبحت تشعل المنافسة بالسوق ورغم ذلك فالمستهلك أصبح متشبعا من جميع الزوايا وأصبح يدور في دائرة مغلقة فحجم الاحلال والتجديد بالسوق ضئيل جدا بالمقارنة بحجم المبيعات الخيالي الذي وصلت به الشركات كما أن التراجع المنتظر سيكون الموزع هو العامل الرئيسي فيه فلن يقبل بضغوط الشركات للحصول علي أعداد كبيرة من السيارات في ظل سوق من المتوقع له االتراجع بشكل كبير.