Loading...

مخاوف من تداعيات سلبية علي الأوراق المالية

Loading...

مخاوف من تداعيات سلبية علي الأوراق المالية
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأثنين, 11 فبراير 08

: علاء المنشاوي
 
أثار قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية لأجل ليلة بمقدار ربع نقطة مئوية، المخاوف لدي محللين ماليين من حدوث تداعيات سلبية علي سوق الأوراق المالية.

 
وحذروا من أن رفع أسعار الفائدة سوف يؤدي إلي تخفيض السيولة، وبالتالي خفض حجم التداول في البورصة. وقال الدكتور محمود حسين خبير الأوراق المالية: إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة معناه ارتفاع معدل العائد المطلوب علي الاستثمار، وبالتالي هناك احتمالات كبيرة لانخفاض أسعار الأوراق المالية المتداولة في البورصة.وأضاف أن ارتفاع معدل سعر الفائدة علي الإقراض يؤدي لارتفاع تكلفة الائتمان، وهو ما يدفع لارتفاع تكلفة الإنتاج الممول من القروض، ويؤدي ذلك إلي الحد من القدرة التنافسية للشركات، وتقليص حجم التوسعات التي تقوم بها وبالتالي تقليص أرباحها. وأشار محمود حسين إلي أن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلي خفض حجم السيولة الموجودة في السوق وهو ما يؤثر علي القدرة الشرائية للمستهلكين وخفض الطلب علي منتجات الشركات وبالتالي خفض أسعار أسهمها في البورصة. وأوضح أن قرار رفع أسعار الفائدة يهدف لتحجيم التضخم الموجود في السوق المصرية، إلا أنه لن يكون له أي تأثير إذا كان ارتفاع الأسعار ناتجاً عن ارتفاع تكلفة الإنتاج. وتأتي الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في الأسبوع نفسه الذي أعلن فيه مجلس الوزراء ارتفاع معدل التضخم في يناير إلي %10.5 مغيراً اتجاهه الذي كان ينخفض باطراد منذ سبتمبر الماضي.
 
كان البنك المركزي قد قرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة وهو ما يدفع الإيداع لأجل ليلة إلي %9 وسعر الإقراض إلي %11.
 
وقال البنك إن قراره جاء مدفوعاً بالزيادات المتتالية في معدلات تضخم المواد الغذائية وما قد يصاحبها من ضغوط تضخمية في الفترة القادمة، حيث أدي تصاعد أسعار المواد الغذائية العالمية إلي ارتفاع أسعارها محلياً ومن ثم بدأ انتقال أثر هذه الزيادات التضخمية إلي أسعار السلع الأخري. وأوضح البنك أن نمو الاقتصاد المصري قد يزيد من الضغوط علي الأسعار، حيث وصلت نسبة النمو %7.1 حتي يونيو الماضي مسجلاً أعلي مستوي منذ 20 عاماً علي الأقل. وأشار البنك المركزي إلي أنه قد تبين للجنة السياسية النقدية أنه بالإضافة إلي النمو الذي شهدته قطاعات التشييد والبناء والصناعة فقد بدأت قطاعات أخري في تسجيل معدلات أعلي للنمو مما قد يؤدي إلي مزيد من الضغوط التضخمية. وبعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة %30 للبنزين العادي في يوليو 2006 ارتفع التضخم باطراد إلي %12.8 في مارس 2007، وأدي انتشار مرض انفلونزا الطيور كذلك إلي دفع الأسعار للارتفاع.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأثنين, 11 فبراير 08