Loading...

مخاوف من تجميد اتفاق التخصيم بين مصر وروسيا

Loading...

مخاوف من تجميد اتفاق التخصيم بين مصر وروسيا
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 18 ديسمبر 05

المرسي عزت:
 
شهدت اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية ـ الروسية التي عقدت في موسكو مؤخرا توقيع اتفاقية للتعاون الفني في مجال التخصيم بين الشركة المصرية لضمان الصادرات وشركة Nikoil الروسية.. وكالعادة اختلفت الآراء حول الاتفاقية وحجم استفادة المصدر المصري منها.. هناك من يري انها تظل حبرا علي ورق وتنضم الي غيرها من الاتفاقيات بينما يتحمس آخرون لها ويرونها بابا مهما لزيادة الصادرات المصرية لسوق كبيرة وواعدة المتشائمون رفعوا شعار «الجواب من عنوانه» فاستقبال رجال الاعمال الروس لزملائهم المصريين في موسكو كان فاترا وهذا ما يجعلهم يتوقعون اتفاقية غير فعالة اما المتفائلون فيرون ان الافراج السريع عن الصادرات المصرية بسبب نظام التخصيم يعطي فرصة لزيادة معدلات التصدير.

 
اكد محمود محمد محمود رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لضمان الصادرات ان الاتفاق يعطي للمصدر المصري فرصة التعامل مع السوق الروسية دون الحاجة لتوسط البنوك في تنفيذ عقود التصدير مع تمكين المصدر من الحصول علي مستحقاته من الشركة المصرية لضمان الصادرات دون انتظار اجل الاستحقاق بما يزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

 
واضاف محمد محمود ان الاتفاق يشمل كافة السلع التصديرية المصرية باختلاف تنوعاتها وأن صادرات الخضر والفاكهة مرشحة للاستفادة بشكل كبير من الاتفاقية، مشيرا الي ان نظام التخصيم يؤدي إلي سرعة الافراج عن الشحنات التصديرية المصرية في الوقت المناسب دون تعرضها للتلف او الانتظار لفترة طويلة في موانئ الوصول.
 
من جانبه حذر د. أحمد شيحة رئيس مجلس الاعمال المصري ـ الروسي من صعوبة إلزام الجانب الروسي بأي اتفاق وانه كثيرا ما يعلن عن عقد اتفاقيات لا يلتزم بتنفيذها ومشيرا الي ان خبرته بالتعامل مع السوق الروسية تؤكد ان معظم رجال الاعمال الروس لا ينفذون ما يعدون به اضافة لانتشار عمليات النصب بأسماء شركات وهمية بما يعرض المتعاملين مع مثل هذه الشركات لخسائر كبيرة.
 
وأكد شيحة ان هناك صعوبة في وصول الصادرات المصرية للسوق الروسية عن طريق الاتفاق الذي تم توقيعه وان المصدر المصري يحتاج لبذل جهد كبير في هذه السوق المفتوحة امام صادرات الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية والتي تتميز بالجودة والسعر المنافس.
 
واشار شيحة إلي ان السوق الروسية تطلب الخضروات والفواكه والملابس الجاهزة ويجب الاهتمام بها بجانب المنتجات التصديرية الاخري.
 
ومن جانبه اوضح جمال الناظر رئيس جمعية رجال الاعمال انه لا يمكن الحكم علي الاتفاق حاليا مؤكدا ان رغبة رجال الاعمال في التعاون هي التي تضمن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا ان توقيع الحكومات علي اتفاقيات يظل حبراً علي ورقة طالما لم تكن هناك رغبة من قبل رجال اعمال البلدين في التعاون وهو ما لاحظه بعض رجال الاعمال المصريين الذين رافقوا رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة الشهر الماضي في موسكو من عدم اكتراث رجال الاعمال الروس بهم.

 
ويشير ـ الناظر ـ الي ان قدرة الاتفاق علي تحقيق مزايا ايجابية للصادرات المصرية يتوقف علي التسويق الجيد الذي يمكن ان تقوم به الشركة المصرية لضمان الصادرات داخل السوق الروسية.

 
بينما اكد حمدي الغزالي مصدر لدول شرق اوروبا ان الاتفاق من شأنه ان يساعد علي نمو الصادرات المصرية في هذه السوق الكبيرة جدا مضيفا ان توقيع اتفاقية تجارة حرة مع السوق الروسية خطوة مهمة لزيادة الصادرات المصرية.

 
كانت روسيا قد وافقت الشهر الماضي علي منح المعاملة التفضيلية لعدد من السلع التصديرية والمصرية، بحيث يتم تخفيض %50 من الرسوم الجمركية علي الاثاث الخشبي واجهزة التكييف وزيت الزيتون والبطاطس والبصل والفراولة والعنب والتوابل والموالح والزهور وبعض انواع المفروشات المنزلية.

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 18 ديسمبر 05