الإسكندرية

مخاوف من تأثيرات قرار وقف إصدار تراخيص البناء على مبيعات الأسمنت بالإسكندرية

حركة المبيعات على خلفية تداعيات فيروس كورونا.

شارك الخبر مع أصدقائك

أبدى عدد من تجار مواد البناء وأعضاء  شعبة وكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، مخاوفهم من تأثيرات قرار وقف إصدار تراخيص البناء أو توسعات المباني أو تعليتها أو تعديلها أو المساكن الخاصة لمدة 6 أشهر على مبيعات الأسمنت والقطاع والتي تعاني من تدهور حاد بالفعل على مدار الأسابيع الماضية.

وأضاف بعض التجار أن هناك قطاع من التجار يعانى منذ أشهر نتيجة تراجع البيع ، وبعضهم لم تعد لديهم سيولة للعمل مع استمرار المصروفات فى ظل تراجع مبيعات الأسمنت والإيرادات .

وأكد محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية أن مبيعات الأسمنت تراجعت خلال الأشهر الماضية، على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورنا المستجد .

وأضاف مخيمر أن المبيعات كانت تتراوح خلال الأسابيع الماضية من 30 – 40 % من المعدلات الطبيعية للبيع خاصة فى ظل غياب أى أفق لنهاية تلك الأزمة .

التراجع خيم على كافة مواد البناء خلال الأسابيع الماضية

وأوضح رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية ، أن هذه التراجعات لن تقتصر على منتج الأسمنت فقط وإنما شملت الحديد والأخشاب وكافة مواد البناء.

وأبدى مخيمر مخاوفة من تراجع هذة المبيعات المتدنية بالفعل مع توقف البناء بشكل كامل خلال الأشهر المقبلة .

وأوضح أن عدد من التجار على مدار الفترات الماضية يتحمل أعباء ومصروفات  تترجم لخسائر فى ظل أحجام المبيعات الحالية ، خاصة التجار الذين لديهم شاحنات متوقفة ويتحملوا أجور السائقيين والعاملين وغيرها من المصروفات الأخرى.

ولفت رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية ، إلى أن تلك الخسائر هى بمثابة تأكل لرأسمال التجار موضحا أن مصلحة الضرائب ينبغى أن تراعى ذلك .

وأكد أنه لا توجد مسحوبات للتجار من مصانع الأسمنت خلال تلك الفترة ما يؤكد عدم وجود بيع .

وأوضح مخيمر أن تجار الإسكندرية تعتمد فى توريد مواد البناء على القطاع الخاص  والمشروعات الأستثمارية ، ما يعنلى أنها قد تتضرر بشكل كبير مع توقف تلك الأعمال الأشهر القادمة.

وكان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي قد أصدر قرارا مؤخراً بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو المساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكيد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية . 

وتوقع أحد أعضاء مجلس إدارة شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية ،  أن يؤدى قرار وقف أعمال البناء لمدة ستة أشهر لخروج عدد من التجار من السوق.

وأضاف أن أغلب التجار لديهم بالفعل أموال مستحقة بالأسواق ، وقد لايستطيعون تحصيلها  ، ما يؤدى لتوقف وشلل فى النشاط.

ولفت عضو مجلس إدارة شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية ، إلى أن خلال الأشهر الثلاثة الماضية  تراجعت بشدة حركة المبيعات  على خلفية تداعيات فيروس الكورونا المستجد وتأثيراته على الأعمال.

وأشار إلى أن المبيعات خلال تلك الفترة كانت فى حدود الـ 10% فقط من حركة البيع ، وذلك لظروف حظر التجوال والأجراءات الأحترازية.

وتوقع عضو مجلس إدارة شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أن يؤدى تفعيل قرار وقف البناء إلى توقف المبيعات بشكل كامل .

ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن آليات واضحة ومحددة لتنفيذ قرار إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو المساكن الخاصة بالتنسيق مع كل المحافظات في هذا الشأن، مؤكدًا جدية الدولة في منع البناء المخالف بمختلف المحافظات.

وسيتم متابعة تنفيذ هذه الخطة بصورة يومية، والتى تتضمن التنسيق والتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية لدعم جهود المحافظات، وتنفيذ القرار بكل حزم وتكليف الأجهزة التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية، والأحياء والمدن والمراكز والادارات الهندسية التابعة لها بمراجعة كافة التراخيص الصادرة السابقة وإلزام أصحابها بتنفيذها طبقاً للرخصة الصادرة وتنفيذ جراجات فى تلك العقارات التى يتم بنائها حتى تستوعب السيارات الخاصة بكل مبني.

ومن المقرر أن يكون هناك إجراءات وخطوات واضحة ومحددة لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بكافة المحافظات ومدة استخراج كل رخصة والتوسع فى ميكنة دورة عمل خدمة تراخيص البناء بالمراكز التكنولوجية فى الأحياء والمراكز والمدن لفصل الموظفين مقدمي الخدمة عن طالبها من المواطنين.

وكذلك تقوم وزارة التنمية المحلية ستقوم بإيفاد لجان للتأكد من إزالة مخالفات البناء وعدم تكرارها من جديد ومحاسبة المقصريين فى حالة وجود أى مخالفات، مضيفًا أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات وعدد من القطاعات المعنية بالوزارة ستكون فى حالة استنفار لمتابعة جهود المحافظات اليومية فى منع أى مخالفات بناء وتقديم الدعم اللازم لإزالة أى مخالفات أو تعديات فى المهد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »