اقتصاد وأسواق

مخاوف من انخفاض تمويل المناطق الصناعية

  استحوذ انخفاص التمويل المخصص من جانب الحكومة للمناطق الصناعية من مليار جنيه في العام المالي 2007-2008 إلي 400 مليون جنيه في العام المالي الجديد 2008-2009 علي ملاحظات العديد من المسئولين والخبراء الذين طالبوا برفع هذه المخصصات لتناسب خطط النمو…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
استحوذ انخفاص التمويل المخصص من جانب الحكومة للمناطق الصناعية من مليار جنيه في العام المالي 2007-2008 إلي 400 مليون جنيه في العام المالي الجديد 2008-2009 علي ملاحظات العديد من المسئولين والخبراء الذين طالبوا برفع هذه المخصصات لتناسب خطط النمو الصناعي .
 
وقد تباينت ردود افعال الخبراء حول مدي كفاية مخصصات تمويل المناطق الصناعية لعمل بنية تحتية متطورة ودفع الصناعة المصرية الي الامام من عدمه وكذلك مدي تعارض هذه المخصصات مع برنامج المطورين الصناعيين الذي يتيح للقطاع الخاص امكانية تطوير وترفيق هذه المناطق واعادة بيعها مرة اخري.
 
واكد محمود الشاذلي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية ان المخصصات هذا العام زادت علي جميع الاصعدة بسبب تفاقم اعباء المصروفات والتي زادت علي 340 مليار جنيه.
 
واشار إلي وجود تنسيق كامل بين وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة لتوريد جميع المخصصات التي حددتها الحكومة لدعم المناطق الصناعية بحيث نضمن وصول هذا الدعم الي مواقعه لتحقيق التنمية الصناعية.وفي المقابل أكد محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري ان المخصصات التي حددتها الحكومة لدعم المناطق الصناعية كافية جدا لتحقيق هدفها وهو اتاحة تجهيز وترفيق الاراضي الصناعية وبيعها للمصانع باسعار تحدها الحكومة ووزارة التجارة والصناعة.وأكد ان تحقيق التنمية الصناعية الشاملة يحتاج الي تكاتف المجهودات علي جميع الاصعدة والتي تشمل برامج دعم ومساندة الصادرات وبرامج تدريب العاملين ورفع كفاءتهم الانتاجية واشار خميس الي ان المخصصات التي حددتها الحكومة تسير جنبا الي جنب مع برنامج المطورين الصناعيين ولا تعارض بينهما بل علي العكس لان هذا البرنامج يتيح للقطاع الخاص ترفيق المناطق الصناعية وبيعها ايضا مما يعني تحقيق التكامل بين القطاع الخاص والحكومي للوصل الي التنمية الشاملة.ومن جانبه اكد الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان الارقام  التي حددتها الحكومة لدعم المناطق الصناعية متواضعة للغاية ولا تكفي لترفيق وتطوير المناطق الصناعية وتحسين المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي وتوصيل غاز وكلها مرافق يفتقر اليها معظم المناطق الصناعية في مصر .
 
واشار الي ضرورة زيادة هذه المخصصات اذا اردنا ان نصل الي هدف تحقيق التنمية الصناعية الشاملة. وقال هلال إن هذه المخصصات لا تتعارض مع برنامج المطورين الصناعيين لان هذا البرنامج يكفل للقطاع الخاص ترفيق المناطق الصناعية تحت الانشاء اما الدعم فيتم توجيهه الي المشروعات القائمة فعلا.
 
واقترح محمد المطري رئيس جمعية مستثمري القنطرة شرق ضرورة تخصيص جزء من موارد الدولة كل عام لتحسين منطقة صناعية تلو الاخري لان توزيع هذه المخصصات علي كل المناطق يتسسبب في اهدارها اما ان نتفرغ لتطوير منطقة واحدة كل عام سيؤدي في النهاية الي التحسين الكلي علي المدي الطويل.
 
وقال المطري ان برنامج المطورين الصناعيين الذي ترعاه وزارة التجارة والصناعة يعد عاملا تكميليا للمخصصات التي توجهها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية.

شارك الخبر مع أصدقائك