المال – خاص
بدأت شركة مصر الجديدة للإنشاء والتعمير
اتخاذ إجراءات فعلية لتصفية اتحاد العاملين المساهمين البالغ حصته %5 في
الشركة، إلا أن المصفي القانوني ارتكب مجموعة من المخالفات لقرارات الجمعية
العمومية غير العادية التي اعتمدت قرار التصفية، مما دفع القائمين علي
إدارة أسهم الشركة إلي تحرير محضر بقسم النزهة والتقدم ببلاغ إلي نيابة
الأموال العامة، بالإضافة إلي إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية الاثنين
الماضي بهذه التجاوزات.
واتهم سامي الخولي، مدير إدارة الأسهم
بشركة »مصر الجديدة للإسكان والتعمير« »علي جبر« المصفي القانوني للاتحاد
بارتكاب عدة مخالفات صريحة لقرار الجمعية العمومية المنعقدة في 3 مارس
الماضي، وفي مقدمتها طرح مناقصة عامة بالصحف لشركات تداول الأوراق المالية
رغم نص قرارات الجمعية علي نقل ملكية أسهم الاتحاد إلي العاملين عن طريق
شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي، وفي حال تعذر ذلك يتم طرح مناقصة
عامة، فإنه لم يخطر مصر المقاصة في بداية الأمر، رغم انخفاض تكلفة إتمام
عملية نقل الملكية من خلالها والتي تبلغ حوالي 25 ألف جنيه فقط.
وأضاف
أن المصفي القانوني ولجنة المعاونة قاما بفض مظاريف شركات السمسرة
المتقدمة والتي ضمت شركات »أصول، ثمار، وانترناشيونال«، حيث وقع الاختيار
علي الأخيرة، دون تشكيل لجنة للبت في هذه العروض للتعرف علي مقومات العرض
الفائز والمقدم من شركة »انترناشيونال«، علاوة علي عدم إخطار الهيئة العامة
للرقابة المالية بالشركة المختارة.
وأشار الخولي إلي أن
المصفي القانوني تجاوز عدداً من الإجراءات اللازم تنفيذها قبل البدء في
عملية نقل الملكية، علي الرغم من ضرورة اعتمادها من الهيئة، وفي مقدمتها
وجوب إعداد مركز مالي لاتحاد العاملين المساهمين منذ تسلم الأسهم في 9
يوليو 2007، حتي شهر مارس الماضي للوقوف علي الموقف المالي للاتحاد
ومديونياته وحجم المبالغ المتنازع عليها مع بعض الجهات، لافتاً إلي حتمية
إعداد هذه الدراسة حتي يتمكن من إعداد أخري مثيلة كل 6 أشهر لمعرفة الوضع
المالي لاتحاد المساهمين.
وقال مدير إدارة الأسهم بشركة مصر
الجديدة للإسكان والتعمير، إن المخالفات امتدت إلي اشتراط المصفي القانوني
عند تكويد العاملين من خلال شركة السمسرة لنقل الملكية، التوقيع علي إقرار
إبراء ذمة المصفي الحالية والمستقبلية قبل إتمام عملية النقل، وهو ما
استجابت إليه الشريحة الأولي من العاملين في قطاعات التنفيذ والصيانة
والعمال ثم اضطر بقية العاملين إلي التوقيع علي الإقرار حفاظاً علي حقوقهم
في الأسهم، وخوفاً من عدم التمكن من الحصول عليها.
وأضاف أن
المصفي القانوني قام بتحرير إيصال نقل ملكية يتضمن اسم العامل ورقم عضويته
وحصته دون ذكر موعد التوزيع الأول من الأسهم والبالغ حوالي 2.99 مليون سهم،
ليتبقي ما يقرب من 71.5 ألف سهم بحوزة الاتحاد من إجمالي الأسهم والبالغة
3.70 مليون سهم.
وألمح إلي أن الجمعية العمومية خولت للمصفي
القانوني بيع حوالي 12 ألف سهم من الحصة المتبقية في البورصة بالسعر السوقي
للسهم لسداد التزامات الاتحاد تجاه العاملين الخارجين إلي المعاش،
بالإضافة إلي سداد الالتزامات المؤكدة بأحكام قضائية، مؤكداً عدم وضوح
الرؤية بشأن توزيع الحصة المتبقية في النهاية والتي تقترب من 58.48 ألف
سهم، علاوة علي توافر سيولة لدي الاتحاد بقيمة مليون جنيه يتم توظيفها
لصالحه، إلا أنه لا تتوافر لدي الشركة أي معلومات حول عوائد هذا المبلغ.
كانت
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قد حققت صافي ربح قدره 76.83 مليون
جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو %59.5، مقارنة
بصافي ربح بلغ 48.16 مليون جنيه خلال نفس فترة المقارنة من العام المالي
2009-2008.
بدأت شركة مصر الجديدة للإنشاء والتعمير
اتخاذ إجراءات فعلية لتصفية اتحاد العاملين المساهمين البالغ حصته %5 في
الشركة، إلا أن المصفي القانوني ارتكب مجموعة من المخالفات لقرارات الجمعية
العمومية غير العادية التي اعتمدت قرار التصفية، مما دفع القائمين علي
إدارة أسهم الشركة إلي تحرير محضر بقسم النزهة والتقدم ببلاغ إلي نيابة
الأموال العامة، بالإضافة إلي إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية الاثنين
الماضي بهذه التجاوزات.
واتهم سامي الخولي، مدير إدارة الأسهم
بشركة »مصر الجديدة للإسكان والتعمير« »علي جبر« المصفي القانوني للاتحاد
بارتكاب عدة مخالفات صريحة لقرار الجمعية العمومية المنعقدة في 3 مارس
الماضي، وفي مقدمتها طرح مناقصة عامة بالصحف لشركات تداول الأوراق المالية
رغم نص قرارات الجمعية علي نقل ملكية أسهم الاتحاد إلي العاملين عن طريق
شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي، وفي حال تعذر ذلك يتم طرح مناقصة
عامة، فإنه لم يخطر مصر المقاصة في بداية الأمر، رغم انخفاض تكلفة إتمام
عملية نقل الملكية من خلالها والتي تبلغ حوالي 25 ألف جنيه فقط.
وأضاف
أن المصفي القانوني ولجنة المعاونة قاما بفض مظاريف شركات السمسرة
المتقدمة والتي ضمت شركات »أصول، ثمار، وانترناشيونال«، حيث وقع الاختيار
علي الأخيرة، دون تشكيل لجنة للبت في هذه العروض للتعرف علي مقومات العرض
الفائز والمقدم من شركة »انترناشيونال«، علاوة علي عدم إخطار الهيئة العامة
للرقابة المالية بالشركة المختارة.
وأشار الخولي إلي أن
المصفي القانوني تجاوز عدداً من الإجراءات اللازم تنفيذها قبل البدء في
عملية نقل الملكية، علي الرغم من ضرورة اعتمادها من الهيئة، وفي مقدمتها
وجوب إعداد مركز مالي لاتحاد العاملين المساهمين منذ تسلم الأسهم في 9
يوليو 2007، حتي شهر مارس الماضي للوقوف علي الموقف المالي للاتحاد
ومديونياته وحجم المبالغ المتنازع عليها مع بعض الجهات، لافتاً إلي حتمية
إعداد هذه الدراسة حتي يتمكن من إعداد أخري مثيلة كل 6 أشهر لمعرفة الوضع
المالي لاتحاد المساهمين.
وقال مدير إدارة الأسهم بشركة مصر
الجديدة للإسكان والتعمير، إن المخالفات امتدت إلي اشتراط المصفي القانوني
عند تكويد العاملين من خلال شركة السمسرة لنقل الملكية، التوقيع علي إقرار
إبراء ذمة المصفي الحالية والمستقبلية قبل إتمام عملية النقل، وهو ما
استجابت إليه الشريحة الأولي من العاملين في قطاعات التنفيذ والصيانة
والعمال ثم اضطر بقية العاملين إلي التوقيع علي الإقرار حفاظاً علي حقوقهم
في الأسهم، وخوفاً من عدم التمكن من الحصول عليها.
وأضاف أن
المصفي القانوني قام بتحرير إيصال نقل ملكية يتضمن اسم العامل ورقم عضويته
وحصته دون ذكر موعد التوزيع الأول من الأسهم والبالغ حوالي 2.99 مليون سهم،
ليتبقي ما يقرب من 71.5 ألف سهم بحوزة الاتحاد من إجمالي الأسهم والبالغة
3.70 مليون سهم.
وألمح إلي أن الجمعية العمومية خولت للمصفي
القانوني بيع حوالي 12 ألف سهم من الحصة المتبقية في البورصة بالسعر السوقي
للسهم لسداد التزامات الاتحاد تجاه العاملين الخارجين إلي المعاش،
بالإضافة إلي سداد الالتزامات المؤكدة بأحكام قضائية، مؤكداً عدم وضوح
الرؤية بشأن توزيع الحصة المتبقية في النهاية والتي تقترب من 58.48 ألف
سهم، علاوة علي توافر سيولة لدي الاتحاد بقيمة مليون جنيه يتم توظيفها
لصالحه، إلا أنه لا تتوافر لدي الشركة أي معلومات حول عوائد هذا المبلغ.
كانت
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قد حققت صافي ربح قدره 76.83 مليون
جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو %59.5، مقارنة
بصافي ربح بلغ 48.16 مليون جنيه خلال نفس فترة المقارنة من العام المالي
2009-2008.